إجتماع لجان
اللجنة المالية النيابية تناقش موازنات عدة مؤسسات حكومية الخميس
- اللجنة المالية تخصص مبلغ بمقدار 5.3 مليون دينارلحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
اللجنة المالية في مجلس النواب تناقش قانون الموازنة العامة لعام 2025 للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن الموازنة العامة للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ناقشت اللجنة المالية موازنة 2025 للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث بلغت المخصصات التقديرية 5.3 مليون دينار.
وأوضح الأمين العام للمجلس، مهند العزة، أن 85% من المخصصات تُستخدم لتدريب كوادر الوزارات والمؤسسات العامة على التعامل مع ذوي الإعاقة، ومعالجة النواقص في المباني العامة.
وأشار العزة إلى انتهاء مسح شامل للواء الكورة لتحديد أنواع الإعاقات، باستخدام أداة "واشنطن" المخصصة لهذا الغرض، بكلفة 275 ألف دينار.
كما تحدث عن شراء مبنى للمجلس بتمويل من صندوق الأيتام مع خطة تسديد على مدى 10 سنوات.
وشدد العزة على زيادة النفقات نتيجة اتفاقية مع الوكالة الأمريكية في 2017، مؤكداً رصد 30 إلى 40 حالة عنف ضد ذوي الإعاقة سنوياً تُحال إلى القضاء، مع صعوبة استكمال القضايا بسبب تنازل الأسر.
موازنة جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية البنوك في الأردن
أظهرت موازنة 2025 توقعات بنمو اقتصادي بنسبة 2.5%، وتضخم بنسبة 2.2%.
وقدرت عجز الموازنة بـ2.3 مليار دينار.
وأشارت إلى الاقتراض الخارجي لدعم مشاريع رأسمالية والموازنة العامة، إضافة إلى تغطية أقساط القروض والديون المحلية والخارجية.
وأوصت الجمعية بتحفيز القطاع الخاص الأردني للمشاركة في مشاريع استراتيجية، مثل الناقل الوطني وخط غاز الريشة، مع التركيز على تسريع التنفيذ وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة.
تصريحات جمعية البنوك في الأردن
أكد مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، أن القطاع المصرفي مستقر وقوي، مع تحسين تصنيف الأردن الائتماني من ثلاث جهات دولية.
وأشار إلى استقرار الدينار الأردني بفضل ربطه بالدولار منذ 1995، مما ساعد على مواجهة التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف المحروق أن القطاع الخاص يعد من أكبر الدائنين للحكومة بمبلغ 12 مليار دينار، وأن هناك ارتفاعاً في التسهيلات الائتمانية بنسبة 10%، ما يعكس نمواً اقتصادياً بمعدل 2.5%.
وبشأن أسعار الفائدة، أوضح المحروق أن التعديلات تتماشى مع التغيرات العالمية، حيث ارتفعت الفائدة من 2.5% إلى 7%، مؤكداً أن أي خفض مستقبلي سيتبع دورة الفائدة لكل بنك.
