هروب 13 ألف عاملة منزل في الأردن و"الفاعوري" يحذر من تنامي الظاهرة

حذرت نقابة أصحاب مكاتب أستقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الاردنيين من تنامي ظاهرة هروب عاملات المنازل، بعد ان "وصل عدد العاملات الهاربات الى نحو 13 الف عاملة منزل من جنسيات أسيوية وافريقية"، دون أن يحدد المدة الزمنية لفرار ذلك العدد الضخم.

وقال رئيس نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام احمد الفاعوري أن معدلات الاستقدام سنويا يتراوح من (18-22) الف عاملة منزل، موضحا ان أحدى الجنسيات الافريقية هي الاكثر فرارا.

واعتبر الفاعوري أن هنالك غياب لوزارة العمل، متهما الأخيرة بالإنشغال في ترخيص مكاتب استقدام جديدة، وتوقفها عن ملاحقة العاملات الهاربات وسماسرة الاتجار بالبشر، الذين يتسللون الى منازل المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المستخدمة من قبل عاملات المنازل، ليقدموا لهن عروض مغرية تشجعهن على الفرار، وكذلك تسهيل عملية الفرار لهن، وفق حديثه.

وأوضح أن من أبرز هذه العروض التي تشجعهن على الهروب، "العمل بنظام المياومة او بشكل أسبوعي أو شهري بأجور مرتفعة وتأمينهن بالسكن والتنقل".

وادعى الفاعوري أن وزارة العمل ليس لديها أية خطط واضحة في ملاحقة سماسرة الاتجار بالبشر، او تتنفيذ حملات على العاملات الهاربات، وضبطهن وأعادتهن الى مكاتب الاستقدام أو منازل المواطنين الذين تكبدوا مبالغ باهظة لقاء استقدامهن الى الاردن.

وطالب الفاعوري وزارة العمل وضع خطة بالتشاركية مع النقابة وعدم الانفراد بقراراتها التي تتعلق بقطاع الاستقدام والاستخدام، أذا كانت تنوي الحد من ظاهرة الهروب ومن تفشي سماسرة الاتجار بالبشر، وهم أشخاص يمتلكون مكاتب خدمات تجارية أو مكاتب نظافة، ويستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير عاملات منازل بالمياومة، او تسريبهن بمهن مختلفة في سوق العمل، حسب حديثه.

واوضح الفاعوري ان لدى النقابة معلومات كافية حول هذه الظاهرة، ولكن الحد من ظاهرة الهروب تحتاج الى التعاون والتنسيق مع وزارة العمل كونها الجهة التنفيذية والرقابية وفق القانون، مستندا الى تصريحات رئيس الوزراء جعفر حسان فيما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي التي بنيت على تمكين القطاع الخاص وانجاحه.

وذكر أن توسع القطاع الخاص بعتبر من واجب الحكومة حتى يتمكن الأخير من توفير فرص العمل.