بالصور.. إغلاق محال تبيع لحوما فاسدة وإيقاف 20 صاحب بسطة في إربد
- العمري: الوضع الحالي في أسواق إربد غير مقبول إطلاقا بسبب الاعتداءات الصارخة على الأرصفة والشوارع
نفذت لجنة السلامة العامة في إربد، السبت، حملة شاملة أسفرت عن إزالة 35 اعتداء على الشوارع والأرصفة، تضمنت بسطات وعربات متنقلة في وسط المدينة، بما يشمل سوق البخارية، الحسبة، وشارع السينما. كما تم توقيف 20 صاحب بسطة من المخالفين المتكررين الذين رفضوا الالتزام بالحملات التنظيمية، حيث ستتخذ بحقهم إجراءات إدارية.
وفي سياق الحملة، أغلقت اللجنة أربعة محال تجارية تبيع لحوما فاسدة ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى مطعم كباب يفتقر لشروط السلامة الصحية، فيما تم تحرير 25 مخالفة لتجاوزات على الأرصفة والشوارع العامة.
وأكد محافظ إربد رضوان العتوم، أن الحملة تهدف إلى تنظيم الوسط التجاري وإزالة التعديات على الأرصفة والشوارع التي تعيق حركة المشاة والمركبات. وأشار إلى أن هذه الحملات ستستمر بشكل مفاجئ لضمان الالتزام بالأنظمة والقوانين، موضحا أن الحاكمية الإدارية لن تتهاون مع أي مخالفات تؤثر على حقوق المارة وتربك المصالح العامة.
من جانبه، أوضح مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي حوامدة، أن لجان السلامة العامة بالتعاون مع الأمن العام والبلدية نفذت هذه الحملة ضمن سلسلة جولات تفتيشية يومية تهدف إلى متابعة الأسواق والمحال التجارية وضمان سلامة المواطنين.
وبين أن المخالفات التي تم رصدها ركزت على البسطات العشوائية وعرض البضائع بشكل يعرقل حركة المشاة. وأشار إلى أنه جرى توعية أصحاب المحال والبسطات بأهمية الالتزام بحرمة الطريق والأرصفة لتيسير حركة التسوق والتنقل داخل الأسواق.
من جانبه قال مدير مديرية الشؤون الصحية في بلدية إربد الكبرى المهندس يحيى العمري، إن الوضع الحالي في الأسواق "غير مقبول إطلاقا" بسبب الاعتداءات الصارخة على الأرصفة والشوارع، والتي تفاقمت منذ أزمة كورونا. وأكد أن البلدية ستواصل تنفيذ حملات مكثفة لتحسين التنظيم وإزالة التعديات التي تؤثر سلبا على حقوق المشاة والسائقين والتجار.
وشدد العمري على أن البلدية لا تسعى لإزالة البسطات بشكل كامل، وإنما تعمل على تنظيم عملها بما يحقق التوازن بين حقوق العاملين عليها وحق المواطنين في استخدام الأرصفة والشوارع بأمان وراحة.
اختتم المهندس العمري بالتأكيد على أن هذه الحملة ستتبعها حملات إضافية خلال الأيام المقبلة، لضمان تحقيق بيئة تجارية منظمة تسهل حركة التنقل والتسوق للجميع، مع الالتزام بحماية أرزاق الناس ضمن إطار تنظيمي يحفظ حقوق الجميع.
