بوريل: لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التعامل بانتقائية مع أوامر اعتقال نتنياهو

• جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على "نظام روما الأساسي"

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، السبت، إنه لا يمكن لحكومات الاتحاد الأوروبي التعامل بشكل انتقائي مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغلانت، بالإضافة إلى القيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".

جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي موقعة على "نظام روما الأساسي"، المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تلزم الأعضاء بتنفيذ قرارات المحكمة.

اقرأ أيضاً: تقرير يكشف معلومات صادمة عن معلومات ترمب حول المحتجزين في غزة

وقال بوريل، خلال زيارته إلى قبرص لحضور لقاء مع نشطاء سلام "إسرائيليين" وفلسطينيين: "الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة. هذا ليس أمرًا اختياريًا".

وأضاف أن الدول التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ملزمة أيضًا بتنفيذ هذه القرارات، متابعًا: "سيكون من المضحك جدًا أن تكون الدول الجديدة ملزمة بذلك بينما لا يلتزم به الأعضاء الحاليون".

وكانت بعض دول الاتحاد الأوروبي قد أعلنت التزامها بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر، بينما دعا رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، نتنياهو إلى زيارة بلاده مؤكدًا له أنه لن يواجه أي مخاطر إذا فعل ذلك.

من جانب آخر، كانت الولايات المتحدة قد رفضت قرار المحكمة الجنائية الدولية، في حين وصفته إسرائيل بأنه "معادٍ للسامية".

وفي هذا السياق، قال بوريل: "في كل مرة يختلف فيها أحد مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يتم اتهامه بمعاداة السامية".

وأضاف: "لدي الحق في انتقاد قرارات الحكومة الإسرائيلية، سواء كانت تخص السيد نتنياهو أو أي شخص آخر، من دون أن يتم اتهامي بمعاداة السامية. هذا غير مقبول. يكفي هذا".

وتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 13 شهرًا، ما أسفر عن مقتل نحو 44 ألف فلسطيني وتشريد معظم سكان القطاع، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة.

اقرأ أيضاً: قائمة بأسماء الدول الملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها

وأكد قضاة المحكمة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن أعمال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع كسلاح حرب، في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد المدنيين في غزة".

وتشمل مذكرات التوقيف بحق محمد الضيف اتهامات بالقتل الجماعي خلال الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023، وهي الهجمات التي تقول إسرائيل إنها أسفرت عن اغتياله.