أمن الدولة تصدر حكمها بقضية النائب السابق عماد العدوان

• الحكم 10 سنوات أشغال مؤقتة على النائب السابق عماد العدوان 

 أصدرت محكمة أمن الدولة، الأربعاء، حكمها بقضية النائب السابق عماد العدوان الى جانب 13 آخرين، بينهم فار من وجه العدالة.

وحكمت المحكمة على العدوان الوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات بتهمة تصدير اسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع.

وثبت للمحكمة قيام العدوان بتصدير الأسلحة خارج الاردن، كما حكمت المحكمة على 3 آخرين بتهمة تصدير الأسلحة بالاشتراك، والحكم على كل منهم الوضع بالأشغال المؤقته 10 سنوات. 

اقرأ أيضاً: "حماية الصحفيين" يشيد بجهود الخارجية في الإفراج عن المصور عمير الغرايبة

وجرم الثلاث لثبوت علمهم بـ" أن الاسلحة التي قاموا بشرائها سوف يتم تصديرها الى خارج الاردن"

كما حكمت المحكمة غيايبا، على متهم فار من وجه العدالة الوضع بالاشغال 15 سنة.

كما وأعلنت المحكمة براءة متهم من التهم المسنده عليه لعدم قيام الدليل القانوني

وشمل قرار المحكمة 8 متهمين بالقضية بإسقاط العقوبة عنهم لشمول جنحة الاتجار بالأسلحة بقانون العفو العام.

وحوكم المتهمون على تهم  تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لاحكام ىالمواد3\و و7\ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7\و من ذات القانون مكرر 4 مرات وبيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لاحكام الموا3\وو7\ج من قانون منع الإرهاب.

وأسندت لهم كذلك تهمة الشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها علو وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد 3\و و7\ج من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون.

والقيام بأعمال من شانها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لاحكام المادتين 2و7 من قانون منع الإرهاب وبدلالة المادة 7 من ذات القانون.

يذكر أن سلطات الاحتلال أوقفت النائب الأردني عماد العدوان في الـ 23 من أبريل الماضي، بزعم محاولة تهريب أسلحة وكميات من الذهب عبر معبر الكرامة، ثم سلمته لاحقا إلى الأردن.

وأعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في السابع من أيار، تسلم النائب عماد العدوان من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.