صورة من الانتخابات
"الاتحاد الأوروبي" لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن يقدم تقريره النهائي متضمنًا 18 توصية
- "الاتحاد الأوروبي" لمراقبة الانتخابات النيابية: التقرير يهدف إلى تعزيز الإصلاحات الانتخابية الجارية في الأردن
أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الثلاثاء تقريرها النهائي بشأن الانتخابات البرلمانية الأردنية التي جرت في العاشر من أيلول / سبتمبر الماضي، مقدمة 18 توصية تهدف إلى دعم الإصلاحات الانتخابية الجارية ضمن جهود تحديث المنظومة السياسية في البلاد.
وأشادت كبيرة المراقبين زيليانا زوفكو، عضو البرلمان الأوروبي، بسلاسة تنفيذ الانتخابات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، قائلة: "أجريت الانتخابات بكفاءة، حيث اتسمت عملية تسجيل الناخبين والمرشحين بالشمولية والتنظيم الجيد، كما أعرب معظم المرشحين عن ثقتهم في حيادية الهيئة المستقلة للانتخاب، ومع ذلك، يمكننا العمل على تعزيز الشفافية بشكل أكبر من خلال السماح للمرشحين وممثلي القوائم بالوصول إلى عملية تفريغ الجداول".
وأشارت زيليانا زوفكو إلى "التغييرات التشريعية الإيجابية التي عززت من حجم المشاركة الشبابية في الحياة السياسية، لاسيما خفض الحد الأدنى لسن المرشحين من 30 إلى 25 عاماً، وهو إحدى التوصيات السابقة المنبثقة عن واحدة من بعثات الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات" ، كما رحب التقرير بزيادة نظام الكوتا القائمة على النوع الاجتماعي مقاعد المرأة)، لكنه أشار إلى العوائق الكبيرة التي لا تزال تواجه النساء والتي تحول دون تحقيق المشاركة السياسية الكاملة لهن لا سيما بسبب القيود المالية المتعلقة برسوم التسجيل وتكاليف الحملات الانتخابية.
وتضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تقريرها النهائي 18 توصية إلى الأردن والتي تهدف بدورها إلى تحسين الانتخابات المستقبلية، من بينها سبع توصيات ذات أولوية (1) تعزيز جهود تثقيف الناخبين على مستوى المجتمع المحلي وإشراك لجان الانتخابات في الدوائر الانتخابية في تنفيذها (2) تطبيق قوانين الحملات الانتخابية بشكل مستمر؛ (3) تحسين الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وتعزيز الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئة المستقلة للانتخاب (4) إلغاء تجريم التشهير بهدف حماية حرية التعبير (5) تعديل قانون الجرائم الإلكترونية ليتماشى مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان (6) تحسين وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة إلى التصويت؛ و (7) ضمان الوصول غير المقيد للمراقبين إلى كافة مراحل العملية الانتخابية.
