الخرابشة يحذر من التوسع في قرار تملك غير الأردنيين

• الخرابشة: تملك غير الأردنيين يجب أن يستثني الأراضي الزراعية
• انتقادات حادة ترى في قرار تملك غير الأردنيين عتبة لـ "الوطن البديل"
• اقتصاديون يرون في قرار تملك غير الأردنيين انفتاحا اقتصاديا
• "الداخلية": قرار تمليك غير الأردنيين لم يتغير

لم تكتف مجسات بعض الأوساط السياسية باعتبار قرار الموافقة على تمليك غير الأردنيين نبأ عاديا، بينما قرأت فيه حدثا سياسيا بخاصة لجهة توقيته المقترن بأصداء مخططات الوطن البديل ورعونة تصريحات الاحتلال التوسعية.

لحق هذا التفكير بيان إيضاحي من وزارة الداخلية جادلت عبره بأن أسس وتعليمات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة لم تتغير.

الوزارة أوضحت أن التعديلات الصادرة جاءت لتنظيم الحصول على الموافقة بين دائرة الأراضي والمساحة والداخلية.

الوزير والبرلماني الأسبق، محمود الخرابشة، رأى في إعادة طرح القرار وتنظيمه أبعادا سياسية تتعلق بالوطن البديل خاصة في الوقت الذي يتحدث فيه العدو الصهيوني برعونة عن مخططاته التوسعية.

الخرابشة قال إن على الحكومة التأني في اتخاذ هكذا قرارات، وعليها التدقيق بشكل كبير في طلبات التملك، لكي لا يكون التملك سهلا.

الخرابشة حذر بشكل مباشر من التملك في الأراضي الزراعية في الأغوار، بما هي سلة غذاء للأردنيين، مشيرا إلى أن مثل هذه الأراضي يفترض حظر التملك فيها والاكتفاء بسيادة الأردن والأردنيين بزراعتها وتملكها.

اقتصاديا، رأى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق، يوسف منصور، أن قرار تملك غير الأردنيين يمكن ان يكون مقدمة لانفتاح اقتصادي كبير ويزيد من معدلات النمو.

وأشار منصور إلى الطلب الكبير على العقار الأردني خلال سنوات الحرب على العراق، وأثر ذلك على الاقتصاد الأردني نتيجة الزيادة الكبيرة في الطلب على العقار.

 وزارة الداخلية أكدت في بيان على أنه لا تغيير أو تعديل على أسس وتعليمات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة طارق المجالي، إن تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاءت بموجب التعديلات التي جرت على قانون الملكية العقارية ونشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 17 أيلول 2023م بعد إقرارها من مجلس الأمة واستكمال جميع المراحل الدستورية لإصدارها.

وأشار المجالي إلى أن التعديلات على القانون نصت في المادة 133 على أنه "يشترط لتملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة موافقة وزير الداخلية على طلب التملك وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية" وبالتالي جرى إصدار هذه التعليمات التزاما بأحكام القانون ونشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وبين أن القانون يحظر بشكل مطلق على غير الأردنيين تملك العقارات في المناطق الحدودية والأثرية والتاريخية، وقد أعطت التعديلات الأخيرة التي أقرت على القانون أيضا مجلس الوزراء صلاحية حظر تملك غير الأردنيين في أي مناطق أخرى يقررها.

وأوضح أن هذه التعليمات تشكل آلية إجرائية وضمانة لإنفاذ القانون، وهي تنظم آلية الحصول على الموافقة وتنظم المخاطبات بين دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية، مجددا التأكيد على أنها لم تتضمن أي إجراء جديد أو توسع أو تغيير عما كان معمولا به في السابق فيما يتعلق بتملك غير الأردنيين للعقارات في المملكة.

وأوضح المجالي أن تملك العقارات لغير الأردنيين في المملكة يخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، لافتا إلى أن القانون نص على إعفاء حملة الجنسيات العربية من شرط المعاملة بالمثل، في حين أن كل دولة أخرى يحمل غير الأردني جنسيتها يسري عليه شرط المعاملة بالمثل، حتى وإن كان لطالب إذن التملك جنسية أكثر من دولة في آن واحد فإن شرط المعاملة بالمثل يكون لجميع الجنسيات التي يحملونها.

ولفت إلى أن القانون بموجب المادة 133 من قانون الملكية العقارية منح السلطة لوزير الداخلية، بموجب التعليمات، للاستعلام عن صاحب طلب التملك لغير الأردني للعقارات وتقييمه ومنحه الموافقة من عدمها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، مؤكدا أن الموافقة على التملك تخضع لإجراءات واشتراطات عديدة وعمليات تحقق دقيقة قبل منحها.

 وصدر في عدد الجريدة الرسمية الخميس، تعليمات موافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات داخل المملكة لسنة 2024.

ودخلت التعليمات الجديدة لموافقة وزارة الداخلية على طلب تملك غير الأردني للعقارات، حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية مباشرة.

وبموجب التعليمات الجديدة تتولى دائرة الأراضي والمساحة القيام بما يلي:

أ- استقبال طلبات تملك غير الأردنيين للعقارات داخل الممكلة، ورقيا أو إلكترونيا على النموذج المعتمد لديها مرفقا به الوثائق والمعلومات والبيانات المطلوبة وإحالتها إلى الوزارة.

ب- تزويد الوزارة بأي وثائق أو معلومات أو بيانات تراها ضرورية.

وعلى الدائرة تحديد الأراضي الواقعة بالقرب من القصور الملكية العامرة أو المناطق العسكرية أو المناطق الواقعة في البادية الشمالية في الطلبات المحالة إلى الوزارة.

وتتولى وزارة الداخلية القيام بما يلي:

۱ - دراسة الطلبات المحالة إليها من دائرة الأراضي والمساحة بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة.

2- في حال تعلق طلب التملك بالعقارات الواقعة ضمن منطقة البادية الشمالية، فيتم مخاطبة اللجنة المشكلة لغايات شراء الأراضي والعقارات في منطقة البادية الشمالية من قبل غير الأردني لدراسة الطلب ورفع توصياتها للوزارة.

ويصدر وزير الداخلية قراره بشأن الطلبات، ويتم تبليغ الدائرة بمضمون القرار.