قرارات حكومية جديدة ترتبط برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، جملة من القرارات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واتفاقيات تعاون مع دول شقيقة وصديقة.

في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التعاون لسنة 2024م؛ وذلك بهدف دعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.

وتشمل التعديلات المقترحة تأسيس صندوق التنمية التعاوني كرافعة أساسية للعمل التعاوني؛ من أجل دعم وتمويل مشاريع التعاونيات، وتوفير الضمانات المناسبة لها؛ استجابة لمخرجات الاستراتيجية الوطنية مع توفير القروض والمنح للتعاونيات وضمان توزيع عادل لها يراعي عدم تكرار المشاريع.

كما تتضمن التعديلات المقترحة إنشاء معهد التنمية التعاوني؛ لغايات نشر الفكر التعاوني وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على إدارة التعاونيات وأنظمة العمل والمحاسبة فيها؛ بما يعزز من قدرة التعاونيات وتطوير أدائها، بالإضافة إلى تمكين المرأة والشباب ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة والقاطنين في مناطق الأطراف في القطاع التعاوني، من خلال تشجيعهم على تأسيس تعاونيات.

ويتضمن مشروع القانون كذلك أحكاما لتنظيم أعمال التعاونيات ومراقبتها؛ للحفاظ على حقوق أعضائها وضمان استدامتها، وتنظيم استقبال التمويل والمنح الخارجية وتوجيهها نحو تنمية القطاع التعاوني وتطويره، وتعديل إجراءات تشكيل وتسجيل الاتحادات التعاونية النوعية والإقليمية لتبسيطها وتسهيلها؛ بما يتوافق مع المبادئ التعاونية وفق أفضل الممارسات الدولية.

وتفتح التعديلات المقترحة المجال أمام الجمعيات التعاونية للعمل بزخم في جميع القطاعات الاقتصادية؛ من أجل تعزيز دورها في التنمية الشاملة، وتعزيز مشاركة وتمثيل القطاع التعاوني في مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية، مع التركيز على زيادة تمثيل المرأة في هذا المجلس.

يشار إلى أن قطاع التعاونيات من القطاعات الواعدة التي تحقق تكاملية بين الموارد المتناثرة وتجميعها تعاونيا من أجل استدامة الزخم الاقتصادي لها، وجعلها منتجة ومثمرة للمساهمين فيها، وتحرص الحكومة من خلال هذه القرارات على دعم هذا القطاع بشكل مؤسسي ومستدام.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام عمال الزراعة لسنة 2024م، وبما يتناسب مع ما ورد في رؤية التحديث الاقتصادي فيما يتعلق بالنهوض بالقطاع الزراعي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

ويتضمن مشروع النظام التعديلات المقترحة بشمول جميع العاملين في القطاع الزراعي بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وضمان حصولهم على قدم المساواة ودون أي تمييز على حقوقهم سواء فيما يتعلق بالاشتراك في الضمان الاجتماعي، والإجازات السنوية والمرضية وإجازة الأمومة والعطلة الأسبوعية وتنظيم ساعات عملهم، وآلية احتساب بدل العمل الإضافي لهم، بغض النظر عن عدد العاملين لدى صاحب العمل الزراعي.

ويهدف مشروع النظام إلى زيادة أعداد عمال الزراعة المشتركين في الضمان الاجتماعي، حيث أن صدور نظام عمال الزراعة عام 2021م ساهم في زيادة عددهم إلى ثلاثة أضعاف ليبلغ 18,155 عاملا وعاملا مقارنة مع 6259 عاملا وعاملة قبل صدوره، ومن شأن التعديلات الجديدة المقترحة أن تزيد هذا العدد بشكل أكبر.

وتنسجم التعديلات الجديدة المقترحة مع مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال تمكين العاملين في هذا القطاع من الحصول على حقهم في الحماية الاجتماعية، بغض النظر عن عدد العاملين في المنشآت والحيازات الزراعية، كما أنها ستسهم في جعل القطاع الزراعي جاذبا للأيدي العاملة الأردنية (ذكورا وإناثا) الأمر الذي يسهم في توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وتحقق التعديلات الجديدة كذلك المساواة بين جميع العاملين في القطاع الزراعي فيما يتعلق بالتعويض عن إصابة العمل، وذلك من خلال شمولهم في التأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، كما أنها تسهم في تمكين وزارة الزراعة من القيام بواجباتها الخاصة بتنظيم القطاع الزراعي.

وعلى صعيد دعم وتقديم الخدمات للمشاريع الإنتاجية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لمشروع الاستزراع السمكي / المرحلة الثانية في منطقة الجفر بمحافظة معان، الذي أنشئ ضمن مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقت بتوجيهات ملكية سامية عام 2008م.

ويهدف المشروع الذي تم تصميمه ليكون الأول من نوعه في الأردن، إلى إقامة وحدة إنتاجية في مجال تربية وإكثار الأحياء المائية، وإنتاج أسماك بجودة عالية، حيث يوفر عشرات فرص عمل لأبناء وبنات منطقة الجفر والمناطق المحيطة، والمساهمة في عملية تنمية المنطقة اقتصاديا وتنمويا.

وقد تم ضمن هذا المشروع تدريب وتأهيل شباب وشابات من المنطقة للعمل في المشروع، لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية، واستثمار أفكارهم وطاقاتهم لخدمة مجتمعاتهم.

وأقر مجلس الوزراء أيضا نظام صندوق استثمار جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية لسنة 2024م؛ بهدف دعم أنشطة الجامعة وتمويل مشاريعها التنموية، وذلك من خلال إنشاء صندوق للاستثمار بموازنة مستقلة، وبما ينسجم مع محرك الاستثمار في رؤية التحديث الاقتصادي.

ويحدد النظام، الموارد المالية لهذا الصندوق وأوجه الإنفاق منه، وتحديد جهة الإشراف عليه وإدارته؛ علما بأن نشاطات الجامعات الاستثمارية تعد من الحلول الاستراتيجية لتحدياتها المالية ونقص الموارد.

كما أقر المجلس نظام مزاولة مهنة صحة الفم والأسنان لسنة 2024م؛ وذلك لغايات تنظيم مهنة الفم والأسنان بعد استحداثها بموجب قانون الصحة العامة؛ وبشكل يميز ما بين مهنة فني صحة الفم والأسنان ومهنة مساعد فني صحة الفم والأسنان، مع تحديد اختصاص ممارسة كل من هاتين المهنتين وشروطهما، وبما ينسجم مع متطلبات تحسين جودة الحياة الوارد في رؤية التحديث الاقتصادي.

وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(19) شركة ومكلفا، وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

كما قرر الموافقة على توصيات لجنة النظر في المطالبات العالقة بين المكلفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنية، بتسوية (23) قضية لمكلفين ومخالفين؛ شريطة التزام المكلفين بدفع كامل المبالغ المتبقية عليهم مع أي رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.

ويأتي الاستمرار بهذه التسويات انسجاما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وبهدف تعزيز الالتزام الضريبي للمكلفين وفقا لأحكام القانون، وتيسير بيئة الأعمال والاستثمار، والتركيز على رفع قيمة الإيرادات الضريبية بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ورفد الخزينة، وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات وإقامة المشروعات المرصودة لخدمة المواطنين.

وانسجاما مع متطلبات تحديث القطاع العام، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معهد الإدارة العامة لسنة 2024م؛ بهدف تعزيز دور المعهد في تمكين الموارد البشرية في القطاع العام ورفع كفاءاتها ومهاراتها، وإعداد القيادات ورفع كفاءة الجهاز الحكومي.، وبالتالي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن شأن التعديلات الجديدة أن تحقق الحوكمة الخاصة لعمل المعهد، وذلك باستبدال اللجنة التوجيهية بمجلس أمناء من أعضاء متطوعين يرأسه الوزير المكلف بتطوير القطاع العام؛ تماشيا مع الممارسات الفضلى، مع ضمان التشبيك مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص من خلال تمثيلها في مجلس الأمناء، والاستفادة من جهودها للنهوض بأداء المعهد.

وتتضمن التعديلات الجديدة إجراءات من شأنها تعزيز التحول الرقمي ومأسسته في المعهد، واستيعاب المهام الجديدة له والمقررة وفقا لأحكام نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024م.

كما أقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام التنظيم الإداري لصندوق الزكاة لسنة 2024م؛ بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للصندوق، واستحداث وحدات إدارية جديدة، بما يتواءم مع متطلبات تحديث القطاع العام، وبما يمكن الصندوق من أداء الواجبات المناطة به على أكمل وجه، وتحسين مستوى الخدمات التي يقدمها والتوسع فيها، والتي من أهمها: إقامة مشاريع تأهيلية مجانية، ومساندة الأسر الفقيرة، وكفالات الأيتام، وترميم بيوت الأسر المحتاجة وبناء مساكن لهم وغيرها من البرامج والمشاريع الأخرى.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لسنة 2024م؛ بهدف تطوير عمل المؤسسة وتعزيز دورها في مجال التخطيط ورسم السياسات والتوجيه والقيادة، وتعزيز كفاءة العمل فيها، ومراعاة تطبيق رؤية المؤسسة وتنفيذ المهام المناطة بها، وذلك ضمن المسارين اللذين تعمل من خلالهما وهما: "مسار الإنتاج" الذي يسعى إلى تلبية الحاجة السكنية للمواطنين و"مسار السياسات" القائم على رعاية قطاع الإسكان.

وفي إطار التعاون مع الدول الصديقة، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشؤون الدينية الإندونيسية؛ بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في البرامج التعليمية، وتبادل الخبرات والتجارب والبحوث والدراسات، والاعتراف المتبادل بالمؤسسات التعليمية، وتبادل الأساتذة والمحاضرين والطلبة، وتبادل المنح الدراسية.