المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود حمود
الأردن في الأمم المتحدة: استمرار العدوان يشكل ازدراءً فجًا للإرادة الدولية لوقف الحرب بغزة
- مندوب الأردن بالأمم المتحدة: العدوان في شمال غزة هو تطهير عرقي وإبادة
- المندوب الأردني الدائم لدى الامم المتحدة: التغاضي عن انتهاكات تل أبيب سيشجع منتهكي القانون الدولي في العالم على الاستمرار بذلك
- مندوب الأردن بالأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بوقف العدوان على الفلسطينيين
- مندوب الأردن بالأمم المتحدة: غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع تل أبيب ومسؤوليها المتطرفين على الاستمرار في الانتهاكات
قال المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود حمود إنه وفي الوقت الذي تنعقد فيه جلستنا هذه، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه الهمجية واستهدافه الممنهج للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، في تحد صارخ لجميع القيم والمبادئ التي أنشأت عليها هذه المنظمة قبل ما يزيد عن سبعة عقود.
وأضاف الحمود في كلمته امام مجلس الامن الدولي اليوم انه ومنذ أن بدأت هذه الحرب قبل أكثر من عام، استهدفت آلة حرب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 43 ألف فلسطيني شهيد، غالبيتهم من الأطفال والنساء الأبرياء، ناهيك عن عشرات الآلاف من المصابين، والمشردين، والميتمين، والمفقودين تحت الركام، في مختلف أرجاء غزة.
وقال الحمود ان "استمرار عدوان الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، المدان والمرفوض جملا وتفصيلا، يشكل ازدراء فجاً للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وما تنتجه من كارثة إنسانية ستبقى آثارها لعقود على أجيال من الفلسطينيين".
وقال الحمود ان ما تقوم به تل أبيب في شمال غزة، على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، هو تطهير عرقي وإبادة.
فإن الاحتلال يستهدف المدنيين الأبرياء بلا هوادة، وتستهدف الأحياء السكنية بشكل ممنهج، وتحاول فرض وقائع جديدة في شمال غزة بالقوة، ناهيك عن استمرارها في سياسات التجويع والعقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاصرتهم فضلا عن منعها لدخول الغذاء والدواء إليهم، وإجبارهم على النزوح.
وقال ان هذه كلها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ندعو مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية حيالها، واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقفها ومواجهتها في سياق اعتماد قرار ملزم يفرض وقفا فوريا لإطلاق النار وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالب الحمود مجلس الأمن بتوفير الحماية اللازمة للفلسطينيين مشيرا الى أن غياب المساءلة والإفلات من العقاب يشجع تل أبيب ومسؤوليها المتطرفين على الاستمرار في انتهاك قرارات مجلسكم هذا، ولأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949".
واكد الحمود على "إن التغاضي عن الانتهاكات الإسرائيلية وعدم إطلاق جهد حقيقي لوقفها، سيشجع منتهكي القانون الدولي في مختلف أنحاء العالم على الاستمرار بذلك والتغول على المبادئ والقيم التي تمثلها منظمتنا هذه مشددا على ضرورة انهاء هذا العدوان فوراً، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح الذي تستخدمه في قتل المدنيين الأبرياء، كما يجب فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ولجم جرائمها التي تشكل تهديد على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين".
وفي هذا الإطار، دعا الأردن المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لإلزام تل أبيب بتنفيذ الأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا بخصوص انتهاكات اتفاقية مناهضة الإبادة للعام 1948.
وأشار الحمود الى تصويت الكنيست الإسرائيلي أمس بالموافقة على قانونين لمنع وكالة الأنروا من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشددا ان ذلك "لدليل واضح على أن دولة عضو في الأمم المتحدة تتحدى بفظاعة غير مسبوقة إرادة المجتمع الدولي، والتفويض الذي أجمعت الجمعية العامة على منحه للوكالة، الأمر الذي يمثل سابقة خطيرة لتصفية الوكالة، وقضية اللاجئين، وحقهم في العودة والتعويض. ولا يجوز أن تمر محاولات إسرائيل هذه من دون رد دولي موحد، ليس فقط من أجل حماية حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين ومستقبلهم، ولكن أيضاً من أجل حماية ما تبقى من صدقية العمل متعدد الأطراف".
وقال الحمود ان الاردن يؤكد هُنا على أن محاولات إسرائيل لإنهاء الوكالة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين لن تنجح، وستبقى هذه القضية حيّة إلى أن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، واستقلال دولته، ويحصل اللاجئون الفلسطينيون على جميع حقوقهم في مواجهة إسرائيل.
وجدد الحمود، تأكيد الاردن على أنه لا بديل أو غنى عن وكالة الأنروا في توفير الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين، كما نجدد دعوتنا هُنا للمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، وسائر مناطق عملها، وفقا لتكليفها الأممي.
وتطرق مندوب الاردن الى الوضع في الضفة الغربية والقدس المحتلتين أيضاً حيث يشهدان تدهوراً خطيراً، وذلك في إطار الممارسات الأحادية للحكومة الإسرائيلية والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون، سواء كان ذلك من مصادرة للأراضي، أو توسع في الاستيطان، أو سلب لأرواح الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.
ودعا الحمود إلى تكاتف الجهود الدولية لوقف المحاولات الإسرائيلية الرامية لخلق ظروف جديدة على الأرض تقويضاً لفرص استقلال الدولة الفلسطينية، واحلال السلام الشامل، على أساس حل الدولتين، الأمر الذي يمثل خياراً عربياً استراتيجياً".
وحذر الحمود أيضاً من "اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا بأن الأردن سيتصدى لأي محاولات لتغير الوضع التاريخي القائم هناك، أو وضعها القانوني، وذلك إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية".
وأكد على "وقوف الأردن إلى جانب لبنان الشقيق وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وعلى ضرورة وقف العدوان عليه وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل" مجددا تأكيد الاردن على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وتكثيف الجهود الدولية، من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع، وضمان وصول المساعدات لمحتاجيها دون عوائق.
كما شدد الحمود على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق السلام العادل بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعلى أساس حل الدولتين.
وقال الحمود ان تل أبيب "تعتقد أن لديها فرصة ذهبية لتصفية القضية الفلسطينية عبر جرائمها ومجازرها التي يتباهى بها قادتها وجنودها وقطاعات واسعة في مجتمعها، في آلاف الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي بالتأكيد قد شاهدتموها". مضيفا بالقول "لكن هذه الجرائم والمجازر لن تزيد إلا من تصميم الشعب الفلسطيني على نيل حقوقه والثبات على أرضه، وستولد أجيالاً لآلاف من الفلسطينيين مصممة على تحقيق حلمها في العيش بكرامة في دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على التراب الوطني الفلسطيني".
