صورة تعبر عن بناء مستوطنات
الأردن: الدعوات الاستيطانية خرق فاضح للقانون الدولي
- الأردن يدين دعوات كنيست الاحتلال لبناء مستوطنات في قطاع غزة
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الدعوات التي أطلقها وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنات في قطاع غزة، خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً يعكس عقلية إقصائية توسعية تتطلب فرض عقوبات دولية رادعة على مطلقيها.
وأكد الوزارة، في بيان الأربعاء، رفض الأردن وإدانته لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية من قبل وزراء وأعضاء في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع إجراءات الاحتلال الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال والمستوطنات وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد السفير القضاة على أن دعوات الاستيطان في غزة تُعد امتداداً لسياسة حكومة الاحتلال المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، في محاولة لفرض وقائع جديدة بالقوة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة على رفض المملكة لأي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، وأي تحرك يجب أن يستند إلى رؤية شمولية تستهدف التوصل لحل شامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وينهي الاحتلال و يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وطالب القضاة المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بإلزام تل ابيب وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني.
