قرارات مهمة من مجلس الوزراء للأردنيين

• الموافقة على تجميد العمل بقرار تخفيض الرسم الجمركي لفئة الرسم 25% على أصناف المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية والأثاث
• الموافقة على خطة تحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية .
• الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ 38 شركة ومكلفا.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظام حقوق ومزايا المؤمن عليهم العسكريين الخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024. يهدف هذا النظام إلى تحقيق المساواة بين المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بقانون الضمان الاجتماعي ونظرائهم الخاضعين لقانون التقاعد العسكري في الحقوق والمزايا الممنوحة لأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.

تعليمات جديدة لاستقطاب الموظفين في القطاع العام

وافق مجلس الوزراء على تعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام لسنة 2024، والتي تهدف إلى ضبط عملية التعيين وضمان استقطاب الكفاءات الوظيفية. تضمن هذه التعليمات العدالة في التعيينات من خلال الإعلان المفتوح عن الوظائف واعتماد نظام الاستقطاب الداخلي لتحفيز الموظفين القائمين على رأس عملهم. كما تتضمن تحديد شروط إضافية للمؤهلات العلمية والخبرات.

تعزيز الشفافية في التعيينات الحكومية

تشتمل تعليمات استقطاب الموظفين في القطاع العام على إجراءات لضمان الشفافية والنزاهة في التعيينات، من خلال قنوات معتمدة لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن المخالفات، بالإضافة إلى اعتماد السجلات والوثائق المتعلقة بعملية الاستقطاب لمدة عام كامل.

دعم القطاع الصناعي وتجديد التخفيض الجمركي

قرر مجلس الوزراء تجميد العمل بقراره السابق المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المواد الغذائية والقطاعات الهندسية والإنشائية حتى نهاية عام 2025. جاء هذا القرار بناء على دراسة الأثر الاقتصادي التي أجراها البنك المركزي، ويهدف إلى دعم تنافسية القطاع الصناعي الأردني.

تحسين أداء المملكة في مؤشر الابتكار العالمي

وافق مجلس الوزراء على خطة لتحسين أداء الأردن في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك في إطار تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2023 – 2025.

اتفاقيات دولية لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أقر المجلس عددا من الاتفاقيات الدولية، منها اتفاقية تعاون فني مع ألمانيا لدعم مشاريع التمكين الاقتصادي للنساء وتحسين جودة إدارة المياه. كما وافق على اتفاقية مع كينيا لإزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.