النواب يقر عدد من مواد قانون المعدل لقانون الإعلام المرئي والمسموع

رؤيا - أمين العطلة - ناقش مجلس النواب الثلاثاء القانون المؤقت رقم 17 لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع وذلك في الجلسة التي عقدها برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور عدد من الوزراء.

واحال المجلس الى اللجنة المشتركة (القانونية والصحة) مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاطباء الاردنية لسنة 2015.

واقر المجلس القانون المؤقت رقم 79 لسنة 2001 قانون الرقابة على الغذاء وفق ما ورد من مجلس الاعيان الى النواب.
واحال المجلس الى لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع القانون المعدل لقانون المواصفات والمقاييس لسنة 2008 وهو القانون المعادل من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.

كما اعاد النواب الى اللجنة المختصة مشروع القانون المعدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2014 والقانون المؤقت رقم 8 لسنة 2010 القانون المعدل لقانون مكافحة غسل الاموال، وهما القانونان المعادان من مجلس الاعيان الى مجلس النواب.
وأقر النواب عدد من مواد القانون خاصة المتعلقة بعدد من التعريفات الورادة فيه ليصار الى استكماله في الجلسات المقبلة للمجلس.

وتستعرض رؤيا تاليا ابرز تطورات الجلسة:
النائب مصطفى ياغي : " يقول ان المجلس قائم بدون نصاب"، وجدل في المجلس حول اكتمال النصاب، ورئيس المجلس يؤكد أن النصاب القانوني مكتمل.
النائب رئيس لجنة الحريات خير الدين هاكوز قال:"  اليوم  يصادف "احياء اليوم العربي لحقوق الإنسان" والذي اقر عام 2010 والتي وقع عليها 93 منظمة حقوقية عربية بهدف تجسير مبادئ حقوق الإنسان.
واضاف نطالب الحكومة بالاستمرار بدفع مسيرة الإصلاح وتطبيق حقوق الإنسان، وكذلك جميع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير لهذا البلد لنبقى قادرين على الدفاع عن أمن وإستقرار هذا البلد".
النائب عبد الكريم الدغمي ردا على هاكوز :" الجامعة العربية فقدت قيمتها وشرعيتها بسبب استباحة الدول العربية، والجامعة العربية ليس لها اي دور وصار واجبا دفنها والغائها.
النائب عدنان السواعير يتسائل عن غياب الحكومة عن مناقشة قنانون الأطباء، مشيرا إلى ضرورة حضور وزير الصحة  للنقاش، ويجب أن يكون هناك عقاب على التغيب.
النائب وفاء بني مصطفى تقترح تحويل القانون الى لجنة مشتركة من القانونية والصحة.
النائب علي الخلايلة:"  القانون مهم وأيد فكرة اللجنة المشتركة وهناك مفاصل مهمة في القانون مثل الأخطاء الطبية".
النائب  خالد بكر اتفق مع وجوب حضور الحكومة وذلك لأنهم هم المعنيون  في توضيح بعض المسائل.
النائب سعد الزوايدة  يقول :" هذا القانون معدل وفيه 47 مادة اي أكثر من نصف القانون اقترح ان يتم إعادته مشتركة من القاونية والصحة
مجلس النواب يقر إقفال باب النقاش في القانون وتحويل القانون الى لجنة مشتركة من القاونية والصحة.

النائب رولا حروب  تقول فيما يخص "تعريف الشخص" الوارد في مواد القانون المعدل لقانون الإعلام المرئي والمسموع  ليس هناك اي ذكر للأفراد العاملين في المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة وهذا سيعرض جميع العاملين الى المسائلة القانونية على عكس الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
وطالبت الحروب بضرورة اعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر حيث يشمل كل العاملين في الإعلام المرئي والمسموع.
كما طالبت بسحب الصلاحيات المضافة لهيئة المرئي والمسموع.

ووجهت الحروب سؤلا  لرئيس  هيئة المرئي والمسموع أمجد القاضي"  كيف يمكن أن يجتمع للهيئة صلاحيات تنظيم وتخطيط وتنفيذ برامج المرئي والمسموع وإعداد خطط التوجيه الوطني وغيرها ...... فما هو دور وزير الإعلام وهنا أصبحت الهيئة هي المسؤولة عن كل شيء".
النائب وفاء بني مصطفى سيكون هناك خلل قانوني لأن هذا القانون ليس قانون للهيئات وأعتقد بأنه لا يمكن ان نمرر هذا القاون بإلغاء كلمة "الشخص الطبيعي".
وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني:"  يوضح أنه تم التوافق مع اللجنة على أن يكون تأسيس الإذاعات والتلفزيون من قبل اشخاص إعتباريين من أجل تنظيم العمل".

النائب محمود الخرابشة يرد على وزير الاعلام بالقول :"  ما قاله وزير الدولة لشؤون الإعلام يتناقض مع دعوات الحكومة لحرية الرأي والتعبير وهذا يعتبر تقييد لحرية الأشخاص".

النائب معتز ابو رمان  يقال :"  يفترض ان يكون هذا القانون للإعلام المرئي والمسموع".