الأمن العام
الأمن العام يكشف حقيقة ادعاء شخص بتعرضه لانتهاكات في مراكز الإصلاح
- هيئة تحقيق اطّلعت على مقاطع فلمية ودلائل تبين افتراء الشخص الذي جرى استدعاؤه والتحقيق معه وإحالته للقضاء
صرّح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن هيئة التحقيق التابعة للمديرية تأكدت من كذب وافتراء شخص زعم تعرضه لانتهاكات أثناء توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، بعد أن استخدم إحدى المنصات الإذاعية لنشر هذه الادعاءات.
وأوضح الناطق الإعلامي في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، أنه بعد ورود معلومات عن اتصال هاتفي أجراه هذا الشخص مع إحدى الإذاعات، قدم نفسه على أنه ناشط ومرشح سابق ولا توجد بحقه قيود سابقة، وزعم أنه تم توقيفه بناء على شكوى مواطن آخر وأنه تعرض لانتهاكات في مركز الإصلاح، بما في ذلك تجريده من ملابسه. إلا أن هيئة التحقيق وبعد مراجعة الأدلة وكاميرات المراقبة، تأكدت من عدم صحة هذه الادعاءات.
وأشار الناطق إلى أن هذا الشخص لديه عشرة قيود سابقة تشمل قضايا الإيذاء، إقلاق الراحة العامة، التهديد، والقدح والذم. كما أوضح أنه تم توقيفه على خلفية تهمة الإيذاء بتاريخ 3 أكتوبر 2024 بأمر من المدعي العام لغرب عمان، وأُفرج عنه في 8 أكتوبر 2024. وأضاف أن جميع الإجراءات التي اتخذت بحقه خلال فترة توقيفه كانت متوافقة مع قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، ولم يثبت تعرضه لأي انتهاكات.
وأكد الناطق الإعلامي أن الشخص الموقوف حاول من خلال المكالمة الإساءة عمداً إلى مديرية الأمن العام ومراكز الإصلاح، مشيراً إلى أنه تم التعامل معه باحترافية كاملة سواء في المركز الأمني أو في مركز الإصلاح أو أثناء عملية نقله. وأوضح أن المواد الفيلمية المستخرجة من كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الشهادات التي تم جمعها، أثبتت زيف ادعاءاته، ما دفع هيئة التحقيق لاستدعائه والتحقيق معه وإحالته إلى القضاء.
وختم الناطق الإعلامي بدعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وعدم السماح باستغلال المنابر الإعلامية لتمرير ادعاءات زائفة ضد المؤسسات الوطنية وأجهزتنا الأمنية التي تعمل على حماية أمن الوطن وخدمة المواطنين.
