النسور يطالب بمزيد من الدعم لمواجهة اللجوء السوري

محليات
نشر: 2015-03-16 09:32 آخر تحديث: 2018-11-18 21:33
النسور يطالب بمزيد من الدعم لمواجهة اللجوء السوري
النسور يطالب بمزيد من الدعم لمواجهة اللجوء السوري

رؤيا - علي الأعرج-  ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اجتماع إطار الاستجابة الأردني للأزمة السورية، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري وعدد من الوزراء، بالإضافة إلى سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة وممثلي منظمات الأمم المتحدة، وذلك لاستعراض آخر المستجدات في ما يخص الخطة الأردنية للاستجابة للأزمة السورية 2015، ومناقشة آلية طلب الدعم والتمويل للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة.

وأكد النسور على أن الاردن ملتزم بالسعي الى ايجاد حل سلمي وشامل للازمة في سوريا أساسه الاصلاح الذي من شانه ان يعطي للمجتمع السوري بكافة فئاته فرصة المساهمة في اعادة اعمار وطنهم.

وبين أن الاردن ثالث دولة مستضيفة لاكبر عدد من اللاجئين على اراضيه.

واضاف إن الاردن غير قادر على مواجهة هذا التحدي لوحده بمعزل عن دعم المجتمع الدولي، و نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الاردنية.

وقال إنني أتشرف أن اقتبس من كلمة مولاي صاحب الجلالة التي القاها في ستراسبورغ مؤخرا حيث قال " بالنسبة للاردن فإن التنمية تمثل اولوية ملحة فعلى الرغم من التحديات الاقليمية فقد مضينا قدما في الجهود التنموية وكافحنا لتلبية الاحتياجات الملحة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة".

وتاليا نص كلمة الدكتور عبدالله النسور

السيدات والسادة،
الحضور الكريم ،
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إنه لمن دواعي سروري اليوم أن ألتقي ممثلي المجتمع الدولي من سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، شركائنا في تحمل أعباء الأزمة السورية وتبعاتها.
 
كما تعلمون، فإن الأردن ملتزم في السعي إلى إيجاد حل سلمي وشامل للأزمة في سوريا أساسه الإصلاح الذي من شأنه أن يعطي المجتمع السوري بكافة فئاته فرصة المساهمة في إعادة إعمار وطنهم ان التحديات المحيطة بالأردن والتي تواجهه حاليا هي تحديات غير مسبوقة، فاليوم، والأردن يعتبر ثالث دولة مستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين على أراضيه، فوطأة هذا الأمر كبيرة على الأردن وشعبه وبنيته التحتية وخدماته الحكومية وموارده المحدودة .
وعليه، يبدو واضحاً للعيان أن الأردن غير قادر على مواجهة هذا التحدي بمعزل عن دعم المجتمع الدولي.
الضيوف الكرام،
أود أن أنتهز هذه المناسبة لأهنئكم جميعاً، وخصوصاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي والوزارات ذات العلاقة، وشركاؤنا من منظمات الأمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية على الجهد المتميز التشاركي في إعداد خطة الاستجابة الأردنية 2015 والتى تم إطلاقها من قبل الإطار الأردني للاستجابة للأزمة السورية. هذا الإطار الذي يهدف إلى دعم الأردن في توليه لمسؤولياته الإنسانية والتنموية وتعزيز قدرات الأردنيين والمؤسسات الأردنية على تحمل وتجاوز هذه التحديات بدعم وتعاون الجهات المانحة وكافة شركائنا.
 
 إننا نعول على المجتمع الدولي لتمويل خطة الاستجابة الأردنية، خاصة وأن الفجوة التمويلية الكبيرة في العام الماضي حالت دون تلبية كافة الاحتياجات، وإذا ما استمر هذا النقص في التمويل فإن النتائج ستكون وخيمة، ليس فقط على اللاجئين فحسب ، بل كذلك على الأردن حيث ستؤثر سلباً على برامجنا ومكتسباتنا الإصلاحية والتنموية الوطنية التي استثمرنا بها طوال العقود الماضية.
 
واسمحوا لي في هذا اللقاء أن أتشرف بالاقتباس من كلمة سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسني المعظم حفظه الله ، والتي ألقاها في ستراسبورغ مؤخراً:
"فالتطرف يتغذى على انعدام الأمن الاقتصادي والإقصاء. ومن أجل إيجاد مزيد من الشركاء في بناء السلام العالمي، تحتاج الشعوب إلى فرص لتحقيق إمكاناتها وبناء حياة كريمة. "
السيدات والسادة،
كلي ثقة بان دعمكم لنا سيمكننا من تلبية احتياجات هؤلاء  اللاجئين مع الحفاظ على قدرة الأردن على تحمل الأعباء المرتبطة بالأزمة السورية، وذلك لتعزيز وتحسين والمحافظة على المكتسبات التنموية التى حققناها كأردن خلال العقود الماضية، لاسيما في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهنا خاصة مشكلتيّ الفقر والبطالة.
 
وأود أن أقتبس مرة أخرى من كلمات سيدي صاحب الجلالة إذ قال:
"وبالنسبة للأردن، فإن التنمية تمثل أولوية ملحة. فعلى الرغم من التحديات الإقليمية، مضينا قدما في الجهود التنموية، وكافحنا لتلبية الاحتياجات الملحة وخلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، وذلك عبر المضي قدما في إصلاحاتنا المستمرة والشراكات التي نقيمها،...".
 
إنني فخور وسعيد بلقائنا هذا كشركاء نعمل معاً على إعداد هذه المبادرة، وكلي أمل في أن نعمل معاً على تحقيقها بشكل يدعم تمكين المجتمعات المستضيفة ويستجيب للمتطلبات الإنسانية للاجئين ويغطي التكاليف المترتبة على الخزينة جراء الأزمة.
 
 
ورحب وزير التخطيط والتعاون الدولي  عماد نجيب فاخوري  بالمشاركين، وقد شكر دولة رئيس الوزراء لتشريفه للاجتماع السابع لاطار الاستجابة للازمة السورية والوزراء المشاركين.
 
وأشار  فاخوري خلال الكلمة التي القاها (مرفقة تاليا)
 
اسمحوا لي أن أرحب بكم ولنشكركم على حضوركم لهذا اللقاء الهام ، وكما اسمحوا لي أن أعبر عن عظيم شكري وتقديري لتشريف دولة رئيس الوزراء للاجتماع السابع لاطار الاستجابة للازمة السورية. إن مشاركة دولته وعدد من اصحاب المعالي اليوم يؤكد على مدى الحاجة المُلحة للحد من اثر الازمة السورية على الاردن ، وعلى اهمية المحافظة على المكتسبات التنموية التي حققها الاردن في العقود السابقة , ومع تقديرنا للدعم المستمر الذي يتلقاه الاردن وإدراكنا التام لأهمية الاستمرار بالشكل المناسب على تلبية احتياجات اللاجئين أيضاً. لكن ليس من العدالة أن يعاقب الأردن كونه يوفر دوماً ملاذاً آمناً للاجئين وواحة أمن واستقرار، أو لتحقيقه لإنجازاته التنموية عبر العقود.
 
إن الانتقال من اطار تمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين الى اطار الاستجابة للازمة السورية في العام الماضي يعتبر خطوة جوهرية لوضع الاحتياجات الانسانية والتنموية في خطة واحدة، وفي نفس الوقت التطرق الى التكاليف على الخزينة والخسائر التي تكبدها الحكومة نتيجة للأزمة.
 
إن هذا الأسلوب يعتبر نقلة نوعية للتعامل مع التحديات الانسانية والتنموية التي نواجهها. كما انها مثلت فرصة لشراكة متناسقة لوضع كافة تدخلات الشركاء تحت مظلة خطة واحدة وبإشراف حكومي، وبالشراكة الكاملة مع أصدقاء الأردن وداعميه.
         
إنني على يقين بان المجتمع الدولي ممثلا بالمانحين ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية كانوا موضع ثقة وقاموا بشكل جماعي بدور فعال لمساندة الحكومة في اعداد هذه الخطة بشراكة تامة.
 
كما أنني كلي ثقة بدعم البعثات الدبلوماسية الحاضرة اليوم لتوفير الدعم الكافي لخطة الاستجابة الاردنية لتعزيز مشاركتهم للأردنيين في تحمل هذا العبء، الامر الذي من شأنه تعزيز قدرة الاردن على الاستمرار بكرم الضيافة العروبي والقومي الذي لطالما قام به عبر السنوات الماضية مع كافة موجات اللجوء التي عاصرها الأردن.
 
  كما أرجو إعلامكم بأن الحكومة تعمل على إنشاء صندوق ائتماني مع منظمات الأمم المتحدة و إنني على ثقة بأن إنشاء الصندوق ، والذي من المتوقع التوقيع على اتفاقية إنشاءه قريباً، سيدعم جهودنا المشتركة في زيادة تنسيق المساعدات وفاعليتها في الاردن.
 
وسيتيح هذا الصندوق قناة تمويلية في حال تم اختياره من قبل بعض المانحين كآلية تمويل وفق أفضل الممارسات الدولية، في حين سنستمر بالمحافظة على المرونة إذا رغب أي مانح تمويل متطلبات خطة الاستجابة الأردنية التي تبناها وفق آلية التنفيذ التي يفضلها.
 
 
كما اؤمن بان العمل معا سيؤكد على ان خطة الاستجابة تتمتع بالمرونة وقابلية التكيف والتطبيق بحيث تلبي بالوقت والفعالية المناسبة احتياجات اللاجئين والمجتمعات المستضيفة والمؤسسات الوطنية في آن واحد.
 
لقد قمنا يوم الخميس الماضي بتنظيم ورشة عمل بمشاركة ما يزيد عن 200 شخص يمثلون المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية ومنظمات الامم المتحدة والحكومة الاردنية لاطلاعهم وتدريبهم على نظام المعلومات الجديد (JORISS) وهو نظام الكتروني جديد لتقديم خطط العمل والمشاريع الكترونيا، وتتبع اجراءات الموافقة عليها ومراقبتها ومتابعتها. لقد عكست هذه الورشة مدى التزام الشركاء بالعمل بروح الفريق من اجل تنسيق وتبسيط الإجراءات وضمان أعلى مستويات الشفافية.
إن اجتماعنا اليوم هو فرصة لتقديم ما اتخذته وزارة التخطيط والتعاون الدولي من خطوات متقدمة لتعزيز الشفافية والمساءلة في اجراءات الموافقة على خطط العمل والمشاريع بالإضافة الى متابعة المساعدات المالية من المانحين لتغطية مشاريع خطة الاستجابة الاردنية وستقوم السيدة فداء الغرايبة مدير وحدة تنسيق المساعدة الانسانية في الوزارة بعرض عن تقدم سير العمل لإطار الاستجابة للأزمة السورية.
 
إنني على ثقه بأن هذه الاجراءات ستسهل عمل الشركاء الذين يودون المساهمة في تحقيق خطة الاستجابة الأردنية وسيوفر مؤتمر الكويت الثالث نهاية شهر آذار الحالي الفرصة ليقدم الأردن بالتنسيق مع كل شركائنا ما أنجزناه واحتياجات خطة الاستجابة الأردنية.
 
إن اجتماعنا اليوم فرصة لإطلاق نداء للمانحين تمهيدا لمؤتمر الكويت الثالث لدعم هذه الخطة التي تسعى إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة لتبعات الأزمة السورية، واود الاشارة هنا الى انه لم يتم تمويل سوى 37% فقط من اجمالي نداء الإغاثة للأردن للمتطلبات التنموية والإنسانية والذي قدر بحوالي 2.3 مليار دولار امريكي عام 2014. ومنذ بداية العام الحالي وصلت نسبة التمويل الى 5.5% فقط من مجموع قيمة الخطة والبالغ 2.9 مليار دولار امريكي لعام 2015.
 
كما أود الإشارة هنا إلى أن جزءاً من التمويل المطلوب ضمن الخطة يتضمن توفير التمويل لمشاريع رأسمالية للحفاظ على الخدمات المقدمة للأردنيين وستمكن الاردن من الاستمرار بتقديم الخدمات الاساسية للاجئين السوريين والتي تحتاج التمويل فقط لإنشائها مرة واحدة وسيكون هناك فقط متطلبات تشغيل وصيانة وإدامة لها في السنوات اللاحقة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الخطة سيتم مراجعتها وتحديثها قبل نهاية العام الجاري بناءً على الإنجازات وحجم التمويل الذي تم تقديمه لتنفيذها.
 
السيدات والسادة،،،
اود التاكيد مرة اخرى على التزام الاردن بتقديم ما امكن للاخوة والاخوات السوريين، لكن أود أن أؤكد ايضا على ان الحد من الاثر السلبي للازمة له تكلفه وهذه التكلفة قد استنزفت مواردنا الاردنية الى حدها الاقصى.
 
ان مسؤولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تنسيق الجهود الوطنية والدولية للاستجابة للازمة في الاردن وعليه فإننا على استعداد للعمل بتعاون مع المجتمع الدولي كما عهدتمونا لضمان تنفيذ ناجح لخطة الاستجابة الاردنية.
 
 
واننا في الاردن نعتمد على تعاونكم ودعمكم لإنجاح هذه الخطة من خلال حث شركائكم على الالتزام بآلية أخذ الموافقات وتقديم التقارير لضمان أعلى مستويات الشفافية والتنسيق الأمثل للمساعدات وتعظيم فاعليتها.
 
وبهذه المناسبة اود ان اتوجه بالشكر الجزيل الى المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن لشراكته وجهوده لتعزيز دور منظمات الامم المتحدة في دعم الوزارة ودوره التنسيقي مع المانحين.
 
 
 
 
وحول الخطوات المستقبلية قال فاخوري:
 
إن ما تم استعراضه اليوم هو تأكيد على التزام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الاستمرار ببناء أنظمة كفؤة وفعالة لتنسيق المساعدات وذلك للاستجابة بالشكل الأمثل لآثار الأزمة السورية على الأردن بمنهجية شفافة وباعتماد أفضل الممارسات.
 
وسنستمر في العمل لتحقيق هذا الهدف معتمدين على دعم أصدقائنا في المجتمع الدولي لتمكيننا من تجنب استنزاف مواردنا وقدراتنا إلى حدها الأقصى وبشكل كامل.
 
تسعى وحدة تنسيق المساعدات الإنسانية في الوزارة  وسكرتاريا الإطار بشكل جاد لوضع اللمسات الأخيرة لتشغيل النظام الإلكتروني الأردني للاستجابة للأزمة السورية (Jordan Response Information System for Syria Crises (JORISS))، والذي يهدف إلى توفير البيانات بشكل واسع، بالإضافة إلى تحقيق المتابعة والشفافية على أعلى المستويات.
 
كما سيتم تفعيل دور فرق العمل القطاعية والتي ستقوم بدور هام في مجال تحليل السياسات ومشاركة المعلومات وتقديم تقارير الإنجاز لمشاريع الخطة. علماً بأن عضوية المشاركة في هذه الفرق متاحة لكافة الشركاء. كما سنبذل قصارى جهدنا وبمساعدة كافة شركائنا لاستقطاب التمويل اللازم للخطة ونسبر الإمكانات لزيادة مستوى التمويل الحالي بالإضافة إلى البحث عن مصادر تمويلية جديدة ونماذج تمويل مبتكرة.
 
خلال اجتماعنا القادم في الكويت نهاية الشهر الجاري سنقوم بعرض الوضع التمويلي للخطة حسب الجهات المانحة والوكالات التمويلية. كما سنقوم كل أسبوعين بإصدار تحديث للوضع التمويلي للخطة والذي سيكون متاحاً للجميع. ومن هنا فإنني أدعو كافة المانحين والوكالات المنفذة إلى إعلامنا أولاً بأول عن مساهماتهم لنتمكن من تضمينها في التقارير نصف الشهرية.
 
كما سنبدأ في القريب العاجل بإعداد خطة الاستجابة القادمة الأمر الذي يتطلب تضافر جهودنا جميعاً كما كان الحال في الخطة الحالية. وستغطي هذه الخطة الثلاث سنوات القادمة (2016 -2018)، الأمر الذي سيوفر رؤية أطول أمداً وتسهل عملية المراجعة والتحديث المستمر.
 
وستثري نتائج عملية قياس مدى التحمل والقدرة الاستيعابية للخدمات والموارد والبنى التحتية بالإضافة إلى معرفة احتياجات اللاجئين والمجتمع المستضيف لهم والتي سيتم تنفيذها في القريب العاجل.
 
كما سيتم الاستفادة من هذه البيانات في بناء الأطلس الرقمي الأردني للاستجابة للأزمة السورية، والتي نأمل تقديمه خلال الاجتماع القادم، حيث سيوفر الأطلس الرقمي جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأزمة السورية حسب الألوية خاصة فيما يتعلق بمستوى الخدمات المقدمة والموارد الطبيعية والبنى التحتية والخصائص الديموغرافية، مما سيساهم في رفع سوية الخطة القادمة ويدعم عملية صنع القرار.
 
كما هو واضح، فإن أمامنا أجندة طموحة تتطلب جهداً كبيراً لا يمكن النوء به بدون مساعدتكم وتضافر جهودكم الخيرة.
 
وأخيراً اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر الخاص لدولة رئيس الوزراء على ترؤسه هذا الاجتماع الهام، والشكر موصول لزملائي أصحاب المعالي الوزراء، كما أخص بالشكر أصحاب السعادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة وممثلي منظمات الأمم المتحدة في الأردن.
 

أخبار ذات صلة

newsletter