الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة قرارا فلسطينيا يطالب تل أبيب بإنهاء احتلالها
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، الأربعاء، على مشروع قرار يطالب بأن تنهي "إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال، "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، بناء على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لسياسات "إسرائيل" وممارستها في فلسطين.
واعتمد القرار بأغلبية 124 صوتا، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
وقدمت دولة فلسطين مشروع القرار للمرة الأولى، خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول فلسطين، بعد حصولها على امتيازات إضافية بموجب قرار سابق من الجمعية العامة. كما دعمت مشروع القرار عدد من الدول منها الأردن والبحرين وتركيا والجزائر وجيبوتي والسودان والعراق وعُمان وقطر والكويت وليبيا ومصر والمغرب والسعودية وموريتانيا.
ويطالب القرار أن "تنهي إسرائيل- دون إبطاء- وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في غضون مدة أقصاها 12 شهرا.
كما يطالب القرار أن تمتثل "إسرائيل" دون إبطاء لجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك على النحو الذي تنص عليه مـحكمة العدل الدولية وبأن تقوم إسرائيل بجملة أمور منها: "سحب جميع قواتها العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء سياساتها وممارساتها غير القانونية بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة وإخلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتفكيك أجزاء جدار الفصل والتوسع العنصري الذي شيدته إسرائيل، وإعادة الأراضي وغيرها من الممتلكات غير المنقولة، وجميع الأصول التي تم الاستيلاء عليها منذ بدء احتلالها عام 1967، والسماح لجميع الفلسطينيين الذين هجّروا أثناء الاحتلال بالعودة إلى أماكن إقامتهم الأصلية، وعدم إعاقة الشعب الفلسطينية عن ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة".
وناشدت الجمعية العامة في القرار جميع الدول الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. كما دعت الجمعية إلى عقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، يتناول ما يلزم من تدابير لتنفيذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ويطلب القرار من الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، خلال 3 أشهر، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
