إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان

• 14 وزيرا من حكومة بشر الخصاونة بقوا في حكومة جعفر حسان
• 9 وزراء في حكومة جعفر حسان يستلمون الحقيبة الوزارية لأول مرة

صدرت الإرادة الملكية السامية، الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وفيما يلي نص الإرادة الملكية السامية:

"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آت:

يعين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.

اقرأ أيضا: تعرف إلى السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:

2- يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

3- يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

4- يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

5- يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

6- يعين معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

7- يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

8- تعين معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

9- يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة).

10- يعين معالي السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

11- يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

اقرأ أيضا: رد حكومة جعفر حسان على كتاب التكليف السامي

12- يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

13- يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

14- يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة).

15- يعين معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

16- يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

17- يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

18- يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

19- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية (بقيت في منصبها من حكومة الخصاونة)

20- يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة (بقي في منصبه من حكومة الخصاونة)

21- تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية (بقية في الحكومة)

22- تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي (بقيت في منصبها من حكومة الخصاونة)

23- تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل (بقيت في منصبها من حكومة الخصاونة)

24- يعين معالي السيد عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

25- يعين معالي السيد عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

26- يعين معالي الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

27- يعين معالي السيد خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

28- يعين معالي الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

29- يعين معالي السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

30- يعين معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

31- يعين معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

32- يعين معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة. 

صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق للثامن عشر من أيلول سنة 2024 ميلادية".

 وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي.

وفيما يلي نصه:

"بسم الله الرحمن الرحيم

مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، حفظه الله،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يشرفني يا سيدي أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق آيات الولاء والإخلاص، وأنتم تقودون مسيرة الأردن العزيز نحو المزيد من البناء والتقدم؛ ليبقى حرا كريما آمنا مستقرا، تتواصل فيه الإنجازات خدمة للشعب الأردني الأبي، ولنبني المستقبل الأفضل الذي تستحقه الأجيال القادمة.

وإذ شرفتموني، يا صاحب الجلالة، بتشكيل حكومة جديدة، فإنني أعاهد الله، وأعاهدكم، أن أبذل وفريقي الوزاري كل الجهود لحمل أمانة المسؤولية، وتنفيذ أوامركم السامية؛ لتستمر مسيرة العطاء والإنجاز الأردني الممتدة لأكثر من مئة عام، والتي سنحافظ عليها – بإذن الله – بقيادتكم الحكيمة، وبهمة الأردنيين وعزيمتهم، وبالشراكة مع مؤسساتنا الوطنية كافة.

ونعاهدكم أن يكون نهج الحكومة الإخلاص في خدمة الأردنيين والأردنيات، وبوصلتها - كما أمرتم – مواصلة برامج التحديث الوطنية؛ فهي مشروع الدولة الذي يضمن العبور إلى المستقبل الذي تطمحون إليه وأبناء شعبنا العزيز.

مولاي المعظم،

يأتي تشكيل هذه الحكومة، ونحن نحتفل بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على عهدكم الميمون، وقد مضيتم بالأردن قدما، منذ توليكم أمانة المسؤولية، فعززتم مصادر قوته، وحدثتم بنى الدولة ومؤسساتها. ورغم البيئة الإقليمية والدولية الصعبة والمعقدة، والتحديات التي عصفت بالمنطقة والعالم طيلة السنوات الماضية، مضيتم يا سيدي بكل عزم وإرادة وإيمان لمواصلة تحقيق التقدم والازدهار وصون استقرار المملكة وتعزيز مكانتها الدولية الكبيرة في العالم.

وقد جاء كتاب التكليف السامي واضح الأهداف، وشاملا للمهمة التحديثية التي ستتولاها الحكومة. ونعاهدكم يا صاحب الجلالة أن نعمل على تنفيذ توجيهاتكم بكل إخلاص وتفان وشفافية، وفق منهجية واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محددة، وخطط معلنة، تعالج الاختلالات، وتحسن الأداء، وتوجد الفرص؛ لنكون على قدر ثقتكم وأهلا لخدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم.

ونلتزم يا سيدي بتنفيذ برامج التحديث والتطوير مشروعا للدولة، وجسرنا إلى المستقبل الذي تطمحون إليه ويستحقه وطننا، وسنمضي في مشروع التحديث الشامل، بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري بجهود لا تنقطع، وعزم لا يكل، وخطوات محددة قابلة للقياس، وسنضع لكل جانب منها آليات تقييم إنجاز واضحة، عملية، علمية معلنة؛ لتكون المعيار الذي يقاس وفقه الأداء.

وسيكون كتاب التكليف السامي برنامج عمل شامل ومتكامل للحكومة، وسنعمل على تنفيذ كل ما ورد فيه للبناء على ما أنجز من برامج ومشاريع أساسية في مسار التحديث الشامل، مع التركيز على سرعة الإنجاز.

وستعمل الحكومة، ضمن نهج تواصل ميداني مستمر ومكثف لكل أعضاء الحكومة، على تلمس أولويات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إلى تطلعاتهم وقضاياهم من الميدان حول الرؤى والتوجهات العامة، واستطلاع الفرص واستثمارها، وستكون الشفافية سمة لعملنا. سنشرح السياسات العامة ونوضح القرارات لتكون المعلومة الدقيقة والصحيحة بينة وأساسا للحوار العام حولها.

مولاي المعظم،

لقد حرصت على اختيار فريق وزاري من أصحاب الكفاءة والمسؤولية، يدركون أهمية المضي قدما في مسارات التحديث، ويعرفون أن واجبهم اتخاذ القرارت الصائبة، بجرأة وحكمة، التي تخدم المصلحة العامة، وأنهم مساءلون عن مهامهم؛ فهدفنا مصلحة الأردن وواجبنا خدمته.

وندرك ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج إيجابية في أداء الوزارات والمؤسسات. فكل مسؤول وموظف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وتفان وتواضع. وهذا ما سنعمل على تكريسه وترسيخه سلوكا يبدأ بالوزراء ويشمل كل موظف وموظفة في المؤسسات الحكومية.

وسنعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال ورش عمل للوزراء والأمناء العامين على مراجعة آليات التقييم وضمان أن تكون المهام واضحة ومحددة بأهداف سنوية قابلة للقياس.

مولاي المعظم،

لقد مضى الأردن قدما في تنفيذ الخطوات الأولى من منظومة التحديث السياسي، وهو اليوم أقوى بتمثيل أحزابه وأبنائه وبناته في مجلس النواب، وفق قانون انتخاب محدث. وستحرص الحكومة على علاقة تعاون أساسها الدستور مع مجلس الأمة والأحزاب، وستكون حريصة أيضا على إدامة قنوات للتواصل مع جميع الكتل النيابية وتعزيز أسس التحديث السياسي الذي أطلقتموه لبناء حياة حزبية برامجية.

ومنذ البداية، حرصت، يا صاحب الجلالة، على عقد اجتماعات تشاورية مع الأحزاب للإعداد للمرحلة المقبلة المهمة من التحديث السياسي، وإرساء علاقة بناءة ومؤسسية مع الأحزاب؛ خدمة لمشروع التحديث الشامل وتقويته وإنجاحه.

وستكون هذه العلاقة أساسها مصلحة الوطن واستقراره وأمنه ومنعته، وستكون الحكومة كذلك منفتحة على جميع القوى السياسية الوطنية بما يخدم مشروع التحديث السياسي ويحقق أهدافه ويعزز البيئة الديمقراطية وحقوق المواطن وحرياته الأساسية.

وستبدأ الحكومة بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتحضير لانتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ فللبلديات ومجالس المحافظات دور أساسي في التنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد أولوياتهم التنموية.

مولاي المعظم،

تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي أعدت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات، وستكون هذه الرؤية المرجعية الأساسية لنهج الحكومة الاقتصادي. فهي تستند إلى مرتكزات تستهدف توفير الفرص الاقتصادية للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وهذا ما يتأتى من خلال شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج. وسنعمل على تحقيق هذه الشراكة أولوية فورية خصوصا في المشاريع الكبرى التي تعزز أمن الأردن المائي وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر والتعدين، والبنى التحتية خصوصا السكك الحديدية وهي مشروع وطني استراتيجي، واستدامة شبكات الطرق وتوسعتها، وبناء طرق تنموية بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النقل العام وكفاءته بين المحافظات، والتسهيل على المواطن وتنقله.

وإذ تعي الحكومة أن الأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم والظروف الإقليمية الصعبة التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير كانت لها آثار بالغة على الاقتصاد الوطني، وساهمت في تراجع الأداء الاقتصادي وزيادة المديونية والبطالة، فإن هذه التحديات الكبيرة لن تعيق الحكومة عن بذل الجهود لمواجهة تداعياتها عبر تحفيز الاقتصاد الوطني واغتنام الفرص الواعدة فيه؛ فاقتصادنا وبحمد الله تميز على الدوام بالمنعة التي سنعمل على تعزيز أركانها.

وسيترافق ذلك مع تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية للفئات الأشد حاجة في المجتمع الأردني؛ فهؤلاء أبناؤنا وبناتنا ومن واجب الحكومة رعايتهم. وسنعد برامج للتمكين الاقتصادي لمن يستطيع العمل منهم ليؤدوا دورهم كاملا في المجتمع.

وسنواصل العمل ضمن رؤيتكم الثاقبة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، والتي تنبهتم لها جلالتكم مبكرا، ووجهتم باتخاذ إجراءات جادة بشأنها ساهمت في تقدم الأردن على المؤشرات العالمية بهذا الخصوص.

وتدرك الحكومة، يا صاحب الجلالة، أننا لن نحقق أهدافنا الاقتصادية من دون بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين؛ لذلك سنعمل على ضمان كل ما يلزم ليكون الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، ومعززة للاستثمار القائم، مثلما سنبذل كل جهد ممكن لتوظيف علاقات الأردن واتفاقياته مع دول العالم، والتي جاءت نتاجا لجهودكم الدؤوبة ومكانتكم الدولية الكبيرة، لخدمة أهدافنا الاقتصادية. وسيترافق ذلك مع السعي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، وبما يسهم في دعم القطاعين الصناعي والتجاري وتعزيز تنافسيتهما.

مولاي المعظم،

لقد كان لجهودكم المبكرة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منذ بداية عهدكم الميمون، نتائج كبيرة ساهمت في أن يكون الأردن رائدا في هذا القطاع، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتطويره، وسنبذل كل ما بوسعنا لدعم الرياديين وتوجيه الأنظار للاستثمار في هذا القطاع الذي يعتمد أساسا على الخبرات الأردنية المشهود لها في المنطقة والعالم.

مولاي المعظم،

تدرك الحكومة أن الزيادة السكانية المضطردة وتوسع المدن يفرض عليها تقديم حلول للتوسع في التنمية الحضرية، أساسها تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في المساحات العامة والحدائق والتشجير، والنهوض بقطاع النقل العام بشكل خاص، وسيكون ذلك ضمن أولوياتها.

وأمام الزيادة السكانية التي تشهدها مدينتا عمان والزرقاء، ستمضي الحكومة قدما في مواصلة الإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتهيئة السبل لإقامتها لتكون مدينة عصرية مخطط لها بشكل شمولي وتوظف فيها أنظمة التكنولوجيا الحديثة وتعتمد مصادر الطاقة الخضراء وأنظمة النقل المتطورة؛ بما يخدم الاحتياجات المستقبلية للسكان، وبما يحقق متطلبات التنمية الوطنية.

مولاي المعظم،

إن الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، تركت أثرا بالغا على القطاع السياحي، الذي يشكل رافدا مهما للموازنة، وقطاعا تشغيليا لأبناء الوطن وبناته. وهذه الظروف تضع الحكومة أمام مهمة النهوض بهذا القطاع وتعزيز منعته ليبقى بحيويته وكفاءته، ويرتكز إلى ما يمتلكه هذا القطاع من مميزات وخصائص فريدة على مستوى العالم.

مولاي المعظم،

إن تطوير التعليم وتحديثه عملية مستمرة ومتواصلة، تفرضها التطورات العالمية ومستقبل المهن، وعليه ستعمل الحكومة على مواكبة هذه التطورات تلبية لاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وهذا يستدعي منا التركيز بشكل خاص على مواصلة تأهيل المعلمين، والتوسع في برامج التعليم المهني والتقني، وتطوير المناهج والتوسع في رياض الأطفال ورفع سوية المدارس في مختلف مناطق المملكة، والإفادة من كل التطورات التي تشهدها أنظمة التعليم والتدريس.

لقد بذلتم يا جلالة الملك جهودا كبيرة من أجل تطوير القطاع الصحي لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين، وستبني الحكومة على هذه الجهود وستقدم برنامجا للتغطية الصحية الشاملة ضمن مراحل تبدأ أولها العام المقبل بالاستناد إلى ما تم تقديمه من خطط في هذا المجال وضمن جداول زمنية محددة.

مولاي المعظم،

تعي الحكومة تماما أن التحديث السياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامة كفؤة، وندرك أن هذا القطاع الذي ساهم في بناء الدولة منذ تأسيسها شهد تراجعا في بعض جوانبه، وهذا يضعنا أمام مسؤولية النهوض به؛ ليستعيد دوره الفاعل، وتتجذر فيه قيم الإنتاجية وثقافة الإنجاز؛ فالأردنيون والأردنيات يستحقون خدمات ذات جودة عالية، لذا سيكون مسار تحديث الإدارة العامة في صميم عملنا وفي طليعة جهودنا.

ويستلزم ذلك منا المضي قدما في مشروع التحول الرقمي في المؤسسات الحكومية، والتوسع في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة بأسرع وقت لتؤدي دورها في تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، ولتكون نموذجا ينسحب على باقي المؤسسات.

مولاي المعظم،

لطالما كان دعم الشباب والمرآة في طليعة أولوياتكم، وستنهض الحكومة بمسؤولياتها تجاه الشباب والمرأة؛ للإفادة من طاقاتهم في البناء والتطوير، إلى جانب دعم المواهب الثقافية والإبداعية والفكرية. كما ستعمل على دعم الرياضة وتطوير المنشآت الرياضية عبر خطة واضحة بالشراكة مع القطاع الخاص.

وستعمل الحكومة بكل حزم وبقوة القانون، لحماية شبابنا من آفة المخدرات وسنلاحق المهربين والمروجين بشدة، وستتبنى المؤسسات الحكومية بالتعاون مع جميع الشركاء برامج توعوية تحمي المجتمع من مخاطر هذه الآفة.

وسيبقى قضاؤنا العادل في صلب اهتمام الحكومة ودعمها، ليواصل دوره الأساس في إرساء قواعد العدالة والمساواة وفي إطار الاستقلالية التامة التي كفلها الدستور. وستوفر الحكومة كل الجهود ليبقى هذا القطاع ناهضا بمسؤولياته الجليلة في حماية حقوق المواطنين وصون حريـتهم وإشاعة الطمأنينة بين أبناء المجتمع، ومواكبا لكل التطورات التي تسهم في تطوير أدائه.

مولاي المعظم،

إن قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية العتيدة، تستحق كل الدعم والتقدير. فهم حماة الوطن ومقدراته ومنجزاته ومسيرته التنموية. وتلتزم الحكومة كل الالتزام بتقديم الدعم والتمكين لديمومة جاهزيتهم ومواكبتهم لأحدث التطورات؛ ليواصلوا دورهم الوطني الكبير، وليبقوا درع الوطن وسياجه، والمثال الأبرز في الوفاء والانتماء لثرى الأردن الطهور ولقيادتنا الهاشمية المظفرة.

ويسجل التاريخ للأردن الغالي، بقيادتكم يا سيدي، مواقفكم الكبيرة والمشرفة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في غزة والانتهاكات والاعتداءات على الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه ومقدراته في الضفة الغربية المحتلة، وما تبذلونه من جهود لا تنقطع لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الوصاية الهاشمية التي تنهضون بها جلالتكم بكل أمانة وشرف ومسؤولية. ومنذ اليوم الأول لهذا العدوان وأنتم تقودون جهودا كبيرة وتتخذون مواقف مشرفة ساهمت في تغيير المواقف تجاه القضية الفلسطينية. واليوم يقود الأردن أكبر عملية إغاثة من أجل الأهل في غزة، بادرتم بإطلاقها شخصيا، وشاركتم في جهودها؛ وهذه قيمنا وثوابتنا التي لا تتغير.

وستعمل الحكومة، بتوجيهكم السامي، على تقديم كل الدعم لتعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين، وبذل كل الجهود لرفع الظلم التاريخي عنهم حتى يستعيدوا كامل حقوقهم العادلة والمشروعة على ترابهم الوطني، استنادا إلى حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مولاي المعظم،

وأنتم تعهدون إلي بشرف حمل أمانة المسؤولية، فإنني أرفع إلى مقامكم السامي تنسيبي بأسماء الفريق الوزاري؛ سائلا الله تعالى أن يوفقنا جميعا لنكون عند حسن ظن جلالتكم، معاهدين الله أن نعمل جميعا بروح المسؤولية الوطنية، وبقلب الفريق الواحد، العازم المثابر، وبالشراكة الحقيقية مع جميع مؤسساتنا الوطنية، وأن نترجم مضامين كتاب التكليف السامي ورؤاكم الثاقبة واقعا ملموسا، وبذل كل جهد مخلص في سبيل ذلك؛ ضارعا إلى الله العلي القدير أن يحفظ جلالتكم، ويمدكم وسمو ولي عهدكم الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني المعظم – حفظه الله – بموفور الصحة والعافية؛ لتواصلوا مسيرة البناء والعطاء، من أجل خير الأردن وأهله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المخلص لكم دوما

الدكتور جعفر حسان

عمان، الأربعاء في 14 ربيع الأول 1446 هجرية

الموافق، 18 أيلول 2024 ميلادية".

 والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة المستقيلة، وأعرب جلالته عن شكره على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.