مبنى مجلس النواب
منتدى الاستراتيجيات: العديد من التحديات الاقتصادية تواجه مجلس النواب الـ20
- منتدى الاستراتيجيات: الانتخابات النيابية الأخيرة أظهرت مؤشرات فعلية حول التحول السياسي الذي يشهده الأردن
- منتدى الاستراتيجيات يدعو مجلس النواب الـ20 لمتابعة أداء الحكومة في ملف المالية العامة والاستثمار والطاقة
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني تقريراً ضمن سلسلة أوراق "المعرفة قوة" تحت عنوان "الانتخابات النيابية 2024: انطلاقة يعوّل عليها في الشأن الاقتصادي".
وركز التقرير على أهمية الانتخابات الأخيرة ودورها في تشكيل مستقبل الاقتصاد الأردني، دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب، علاوة على المطلوب من المجلس النيابي العشرين في الشأن الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن انتخابات 10 أيلول 2024 كانت الأولى بعد تعديل الدستور وإقرار قوانين جديدة للانتخابات والأحزاب عام 2022، بناءً على توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي أمر بها جلالة الملك.
وأكد على أهمية تعزيز دور الأحزاب في المجلس النيابي، حيث يمنح التنظيم الحزبي أعضاءه نفوذاً أوسع وقدرة أكبر على الوصول إلى الموارد والدعم والتمويل، بالإضافة إلى تميزهم بقدرتهم على تمرير التشريعات بكفاءة نتيجة التوافقات الحزبية.
وبيّن التقرير أن أعضاء الأحزاب يعملون وفق برامج حزبية توفر انسجاماً أكبر في رسم السياسات، مما يساهم في تشريع سياسات متماسكة وشاملة، في حين أن الأعضاء المستقلين يركزون بشكل أكبر على تلبية احتياجات دوائرهم المحلية. وأظهرت نتائج الانتخابات النيابية 2024 تحولاً سياسياً واضحاً، حيث حصلت عشرة أحزاب سياسية على 41 مقعداً من أصل 97 مقعداً في القوائم المحلية، فيما نالت المرأة 27 مقعداً، مع مشاركة لافتة للنساء ضمن القوائم الحزبية.
اقرأ أيضاً: نشر النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2024 في الجريدة الرسمية - أسماء
وأشار التقرير إلى أن العديد من النواب المستقلين يحملون أيديولوجيات أو أهدافاً تتقارب مع تلك التي تتبناها الأحزاب الممثلة في المجلس. كما أكد المنتدى على ضرورة أن يتبنى المجلس النيابي الحالي، سواء من الأحزاب أو المستقلين، نهجاً جديداً نحو التغيير الإيجابي، خصوصاً أنه أول مجلس يعمل وفق التعديلات الدستورية وقانون الانتخاب الجديد.
وتحمل المجلس النيابي مسؤوليات كبيرة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مثل ضعف النمو الاقتصادي، البطالة، العجز المالي، وخدمة الدين العام المرتفعة.
وأوصى المنتدى بضرورة التعاون بين أعضاء المجلس من أجل الصالح العام، خاصة أن الأحزاب التي حصلت على 41 مقعداً تتشارك في أهداف اقتصادية تتمثل في جذب الاستثمارات، تحسين الصحة والتعليم، وتطوير البنية التحتية والإسكان، إلى جانب تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإنتاجية في الاقتصاد الوطني.
وتطرّق التقرير أيضاً إلى أهمية تشكيل تحالفات قوية بين الأحزاب داخل المجلس بهدف تأسيس حكومات برلمانية مستقبلية، مشيراً إلى أن التعاون بين المجلس والحكومة يعزز من ثقة المواطنين في البرلمان، وهي الثقة التي تراجعت بشكل ملحوظ منذ عام 2007.
واختتم المنتدى تقريره بالتأكيد على ضرورة مراجعة المجلس لأداء الحكومة في إدارة المالية العامة واعتماد سياسات مالية أكثر كفاءة وشفافية، إلى جانب تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح قطاع الطاقة، وتعزيز سوق رأس المال الأردني. كما شدد على ضرورة وجود فرق عمل متخصصة داخل المجلس لدعم النواب في الملفات الاقتصادية المعقدة.
وفي حال تمكن المجلس الحالي من القيام بمهامه على النحو المطلوب، سيؤدي ذلك إلى زيادة الثقة في البرلمان، ما يعد أمراً جوهرياً لتعزيز الحوكمة الرشيدة والاستقرار الديمقراطي.
