سيارة كهربائية
خبير اقتصادي يوضح بشأن رفع الضريبة على المركبات الكهربائية في الأردن
- عايش: القرارات لن تؤدي إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية
- تجار السيارات في مأزق والحكومة لن تحصل على الإيرادات المطلوبة
أوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش مبررات القرار الحكومي بتخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية.
وقال عايش في حديث لأخبار السابعة عبر قناة "رؤيا"، إن الحكومة تقول، إن الهدف من رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، كي لا يكون هناك تجار يكسبون على حساب تجار آخرين وبالتالي رفعت الضريبة في محاولة لخلق عدالة في السوق.
وأشار إلى أنه في الأردن ودول أخرى مشابهة تتغير السياسات والأنظمة والرسوم الجمركية والضريبية، ما يؤدي إلى عدم استقرار في التشريعات والاستثمارات وعدم قدرة الناس على التكيف مع المتطلبات الجديدة.
ولفت إلى أن الحكومة قالت منذ بداية العام أن لا ضرائب جديدة ولا رفع لضرائب لكنها جاءت قبيل تشكيل حكومة جديدة لترفع الضرائب على السيارات الكهربائية وهذا سيؤدي إلى إشكال في ضعف الإقبال على شرائها.
وبين أن التحول نحو السيارات الكهربائية كان سيخفض من الإرادات الحكومية التي تجنيها الحكومة من المشتقات النفطية.
وأكد أن القرارات لن تؤدي إلى انخفاض أسعار المشتقات النفطية، لافتا إلى أن انعكاساتها الأخرى من الواضح أنها لم تكن محسوبة أو لم يؤخذ بها.
وأوضح أنه في عام 2023 ارتفع التخليص بنسبة 146 بالمئة على المركبات الكهربائية في منتصف هذا العام بلغ 66 بالمئة ، مؤكدا أنه سيكون هناك تراجعا في التخليص على السيارات الكهربائية.
ولفت إلى أن تجار السيارات في مأزق والحكومة لن تحصل على الإيرادات المطلوبة، في ذات الوقت لن يتوجه المواطن إلى سيارات البنزين لأنه توجه للسيارات الكهربائية بسبب كلفة المحروقات.
المناطق الحرة
وفي وقت سابق انتقد نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة شرف الدين الرفاعي، قرارات الحكومة بشأن رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، واصفاً إياها بأنها "أربكت السوق".
وأكد الرفاعي في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه الخميس، أن هذه القرارات المفاجئة لا تصب في مصلحة الاستثمار، ومن شأنها أن تخلق حالة فوضى في السوق.
وأوضح أن السيارات الكهربائية التي تقل أسعارها عن 10 آلاف دينار لا تتوفر بكميات وخيارات كبيرة أو بتنوع كافٍ، بينما المركبات التي تتراوح أسعارها بين 10 و25 ألف دينار هي الأكثر تنوعا وطلبا بفضل قدرتها على قطع مسافات طويلة في كل شحنة.
وأشار إلى أن المستهلك هو المتضرر الأول من هذه القرارات، في حين باتت خيارات التجار محدودة.
سبب رفع الضريبة
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضيين:"إن قرار خفض الضريبة على سيارات البنزين ورفعها على الشرائح العليا من السيارات الكهربائية يهدف إلى معالجة اختلال اقتصادي".
وذكر أن السيارات الكهربائية التي يكون سعرها 10 الاف دينار قبل سعر الجمرك لن يشملها قرار رفع الضريبة.
وأشار إلى أن الضريبة الخاصة على مركبات البنزين انخفضت إلى 60% بدلا من 67%، كما تساوت معها مركبات "الهايبرد" بذات النسبة.
وكان مجلس الوزراء أقر نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية.
