مصادر تكشف موعد استقالة حكومة الخصاونة الأطول عمرا في عهد جلالة الملك
كشفت مصادر مطلعة لـ"رؤيا" أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستضع استقالتها أمام جلالة الملك صباح الأحد، بعد أن سجل الخصاونة أطول مدة رئاسة للحكومة في عهد جلالته منذ توليه العرش في 7 شباط/فبراير 1999.
وكسرت حكومة الخصاونة جميع التكهنات حول رحيلها قبل إجراء الانتخابات النيابية في العاشر أيلول/سبتمبر.
وجاء تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2020 خلفا للدكتور عمر الرزاز، ليسجل الخصاونة 1437 يوما من عمر حكومته بتعديلاتها السبعة، متجاوزا بذلك عبد الله النسور الذي شكل الحكومتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، واستمر 1326 يوما، بين 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 و29 مايو/ أيار 2016.
وتصاعدت التكهنات حول ماهية الشخصية التي سترأس الحكومة العشرين.
وعلمت "رؤيا" من مصادرها أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة ستعقد جلسة صباح الأحد، وتأتي هذه الجلسة مع بداية الأسبوع بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، حيث أن الدستور لا يلزمها بتقديم استقالتها.
وقالت مصادر حكومية لـ"رؤيا" إن مجلس الوزراء لم يعقد اجتماعا مساء السبت، على عكس ما نشرت بعض وسائل إعلام محلية.
وكان الخبير الدستوري الدكتور ليث نصراوين قد فسّر مصير الحكومة الحالية وربطه بثلاثة سيناريوهات دستورية.
السيناريو الأول: استقالة الحكومة الحالية وقبول استقالتها من قبل جلالة الملك، وبالتالي تكليف حكومة جديدة برئيس من اختيار الملك، تبدأ مع سريان المدة الدستورية لمجلس النواب العشرين.
السيناريو الثاني: وهو قبول استقالة الحكومة الحالية، وتكليف رئيسها الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة، باعتبار أنه لا يوجد أي قيد دستوري على اختيار أو تكليف الرئيس الحالي.
السيناريو الثالث: وهو سيناريو يستند إلى نصوص دستورية معدلة، عُدّلت في العام 2022، وهو أن تبقى الحكومة الحالية قائمة ومستمرة وتباشر أعمالها الدستورية بعد صدور نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، وتلتحم بالعمل السياسي مع المجلس الجديد بشرط تقديم بيان وزاري جديد خلال شهر من انعقاده.
ويعرف البيان الوزاري، بأنه خطة عمل الحكومة للمرحلة القادمة، إذ ألزم الدستور الأردني أي حكومة يتم تشكيلها بتقديم خطة عمل وبرامج واضحة ومحددة إلى مجلس النواب للحصول على ثقتهم فيها.
