رؤيا - جورج برهم - استكملت لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية، الاحد، مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية برئاسة النائب ....
رؤيا - جورج برهم - استكملت لجنة الاقتصاد و الاستثمار النيابية، الاحد، مناقشتها للقانون المؤقت رقم (67) لسنة 2002 قانون الاوراق المالية برئاسة النائب الدكتور خير ابو صعيليك وحضور رئيس هيئة الاوراق المالية و عدد من ذوي الاختصاص.
حيث ناقشت لجنة الاقتصاد والاستثمار قانون الاوراق المالية يتحدث عن ما يقارب 19 مليار دينار من موجودات الاردنيين وقد توصلنا الى المادة 36 في النقاش المتعلقة بتعليمات الافصاحات المالية وهناك تعديلات كبير تطال هذا المجال.
ومن اهم ملامح هذه التعديلات وجود النية في الغاء مجلس المفوضين وكذلك في تحويل بولاصات عمان شركة مساهمة عامة مما يعطيها تقدما كبيرا في هذا الموضوع قانون الاوراق المالية كقانون مؤقت اقر منذ فترة طويلة اي ما يقارب 13 سنة من التطبيق اي ظهر حاجة الى التغير عليه وعلى بنوده كي يتوائم من التطورات الراهنة وإدخال تعديلات عليه والهدف من هذه التعديلات هو تحفيز العمل في بورصت عمان وهيئة الاوراق المالية.
و قال النائب ابو صعيليك ان اللجنة ناقشت المادة (29) بحضور مدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة حيث أقرت اللجنة الفقرة ( أ ) و شطب كلا من الفقرتين ( ب , ج ) و تعديل الفقرة ( د ) لتصبح " اذا وقع عجز في حساب الإيرادات و إجمالي النفقات لأي سنة مالية ".
واقر البند المتعلق في جميع العقود التي تحتوي على معلومات جوهرية و أي حقوق امتياز ولا يشترط الافصاح عن مضمون أي جزء من أي من تلك العقود اذا رات الهيئة ان الافصاح عن هذا الجزء قد يؤدي الى اضعاف قيمة العقد و انها غير ضرورية لحماية المستثمرين ) الى ذلك قامت اللجنة بشطب المادة ( 36 ) من القانون.
