مدير الأمن العام في السعودية سابقا خالد بن قرار الحربي
أدين بالرشوة...السجن 10 سنوات بحق مدير الأمن العام السعودي السابق خالد الحربي
- الداخلية السعودية تعلن إدانة مدير الأمن العام السابق الحربي بالرشوة والاختلاس
- الداخلية السعودية: مصادرة مبالغ الرشــوة التي تحصل عليها الحربي البالغة أكثر من 10 مليون ريال
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، صدور حكم بإدانة مدير الأمن العام سابقا في البلاد خالد بن قرار الحربي، بجرائم "الرشوة والتزوير واستغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية واستغلال العقود الحكومية واختلاس المال العام".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية السعودية، أشار مصدر مسؤول بالوزارة إلى "الأمر الملكي رقم أ / 60 وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ (7 سبتمبر 2021) القاضي بإنهاء خدمة الفريق أول/ خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام سابقاً وإحالته إلى التقاعد والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي وتوجيه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ".
.png)
وأضاف: "باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة وفق نظام الإجراءات الجزائية وصدر بحقه حكم نهائي يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه من جريمة الرشوة وجريمة التزوير ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغاً وقدره مليون ريال سعودي (266.4 ألف دولار) يودع في الخزينة العامة للدولة".
وجاء في البيان أيضا أن الحربي أُدين "بجريمة استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية وجريمة استغلال العقود الحكومية وجريمة اختلاس المال العام ومعاقبته لقــــاء ذلك كلــــه بسجنه لمدة (عشر سنوات)، ومصــــادرة مبالــــغ الرشــوة التي تحصل عليها البالغة 10,084,303 مليون ريال وإيداعها في الخزينة العامة للدولة".
وأُلزم الحربي بـ"رد المبالغ المختلسة ومجموعها 2,827 مليون ريال للخزينة العامة للدولة. ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها) والمساعدات المالية التي قدمت لأقاربه على سبيل الرشوة والتي بلغت قيمتها الإجماليــــة 175 ألف ريال وإيداعها فــي الخزينــة العــامة للــدولة، ومصادرة أرضين زراعيتين تحصل عليهما من الجريمــة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال للخزينة العامة للدولة والذي تحصل عليه من الجريمة".
واحتتم البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع ضد من يتعدى عليه أو يستغـل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائناً من كان".
