مركبة كهربائية - تعبيرية
"رؤيا" تنشر أسعار الضريبة الجديدة على المركبات والدخان في الأردن
- السيارات الكهربائية التي يكون سعرها 10 الاف دينار قبل سعر الجمرك لن يشملها قرار رفع الضريبة
- بدأ العمل بالأسعار الجديدة من اليوم
أقر مجلس الوزراء نظاماً معدلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2024م، تم بموجبه تخفيض الضريبة الخاصة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائية.
وتهدف التعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضريبة الخاصة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقل من الضريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.
وبدأ العمل بالأسعار الجديدة من اليوم الخميس بعد نشر نظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024 في الجريدة الرسمية.
كما تضمن النظام تعديل الضريبة المفروضة على الدخان؛ تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ والتدخين بجميع أشكاله، وللحد من الانتشار المتسارع للتدخين بالوسائل الإلكترونية لدى جميع الأفراد، خصوصاً فئة الأطفال، بالإضافة إلى معالجة الاختلافات الكبيرة في الضريبة المفروضة على السجائر التقليدية والبدائل الأخرى لها.
وللإطلاع على نظام الضريبة الخاصة رقم 62 لسنة 2024 اضغط هنا
ضريبة مركبات البنزين والهايبرد
وفي ذات السياق أوضحت هيئة مستثمري المناطق الحرة على لسان ممثل قطاع المركبات جهاد أبو ناصر لـ"رؤيا" أن الضريبة الخاصة على مركبات البنزين في الأردن تصل إلى 76%، بالإضافة إلى ضريبة عامة قدرها 16%.
وأشار إلى أن هذه الضريبة معمول بها منذ عام 2012.
في المقابل، تخضع السيارات الكهربائية التي لا تتجاوز قدرتها 250 كيلوواط لضريبة خاصة تبلغ 10%، بينما ترتفع إلى 15% لما يزيد عن هذا الحد، وذلك وفق التعديل الذي تم في عام 2019.
أما السيارات الهجينة (الهايبرد) فتخضع لضريبة خاصة بنسبة 55% منذ عام 2021.
ومع الإعلان عن تعديل حكومي جديد يتضمن تخفيض الضرائب على مركبات البنزين ورفعها تدريجياً على السيارات الكهربائية الأغلى سعراً، أكدت الجمعية أنها لم تطّلع بعد على تفاصيل القرار.
الخبراء يتوقعون أن يؤدي القرار إلى ارتفاع الطلب على سيارات البنزين بعد فترة من التباطؤ، بينما تستمر السيارات الكهربائية بجذب المستهلكين.
فيما كشفت الحكومة عن سبب خفض الضريبة على سيارات البنزين ورفعها على السيارات الكهربائية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مهند المبيضيين خلال مؤتمر صحفي:"إن قرار خفض الضريبة على سيارات البنزين ورفعها على الشرائح العليا من السيارات الكهربائية يهدف إلى معالجة اختلال اقتصادي".
وذكر أن السيارات الكهربائية التي يكون سعرها 10 الاف دينار قبل سعر الجمرك لن يشملها قرار رفع الضريبة.
وأشار إلى أن الضريبة الخاصة على مركبات البنزين انخفضت إلى 60% بدلا من 67%، كما تساوت معها مركبات "الهايبرد" بذات النسبة.
