رؤيا - الرأي - أظهرت بيانات رسمية، أن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العام الماضي ارتفعت لتبلغ 19.3 مليار دينار مقارنة مع ....
رؤيا - الرأي - أظهرت بيانات رسمية، أن رصيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك المرخصة العام الماضي ارتفعت لتبلغ 19.3 مليار دينار مقارنة مع 18.9 مليار دينار في نهاية العام 2013.
وبحسب بيانات البنك المركزي الأردني، احتل قطاع الانشاءات المرتبة الأولى من حيث حجم التسهيلات الممنوحة والتي بلغت مع نهاية العام الماضي 4.6 مليار دينار ، مقابل 4.1 مليار دينار في العام 2013.
وحل بند أخرى في المرتبة الثانية والذي يمثل في غالبيته تسهيلات ممنوحة للافراد بمقدار 4.49 مليار دينار، مقابل 4.2مليار دينار في العام 2013.
وفي المرتبة الثالثة انخفضت التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة بمقدار 253.5 مليون دينار لتصل الى 3.7 مليار دينار في العام 2014 مقارنة مع 3.9 مليار دينار في العام الذي سبقه.
كما تراجعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الصناعي في العام الماضي بمقدار 118.4 مليون دينار، إذ وصلت الى 2.5 مليار دينار مقابل 2.6 مليار دينار في العام الذي سبقه.
على الجانب الآخر، ومن حيث الجهات المقرضة، فقد ارتفعت التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص ( مقيم ) ليصل الى 16.6 مليار دينار في العام الماضي، وتراجعت التسهيلات الممنوحة للمؤسسات العامة من 357.2 مليون دينار في العام 2013 لتصل الى 320 مليون دينار في العام 2014، أما التسهيلات الممنوحة للمؤسسات المالية غير المصرفية فوصلت الى 9.5 مليون دينار ، وكذلك التسهيلات الممنوحة للحكومة المركزية لتصل الى 1.2 مليار دينار في العام 2014.
كما ارتفع رصيد إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المرخصة في نهاية العام الماضي بمقدار 2.6 مليار دينار من مستواه المسجل في نهاية العام 2013 ليبلغ 30.3 مليار ديناروذلك مقابل 27.6 مليار دينار في العام 2013.
وقد جاء الارتفاع في رصيد إجمالي الودائع لنهاية العام 2014 بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع القطاع الخاص ( مقيم ) لتصل الى قرابة 24 مليار دينار مقابل 22.2 مليار دينار في العام 2013 يليه ارتفاع كل من ودائع القطاع الخاص ( غير المقيم ) لتصل الى 3.5 مليار دينار.
