المومني يفتح ملفات أردنية واقليمية على طاولة نبض البلد

الأردن
نشر: 2015-03-14 21:20 آخر تحديث: 2016-07-18 10:00
المومني يفتح ملفات أردنية واقليمية على طاولة نبض البلد
المومني يفتح ملفات أردنية واقليمية على طاولة نبض البلد

رؤيا – قاسم صالح – تناولت حلقة نبض البلد التي بثت عبر فضائية رؤيا السبت الحريات الإعلامية في الأردن، بالاضافة على عدة ملفات على الساحة الأردنية والإقليمية والدولية.

 

واستضافت الحلقة وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

 

القوانين الاصلاحية في الأردن

 

أكد الدكتور المومني ان القوانين الاصلاحية التي تم اقرارها او التي بصدد اقرارها خضعت للكثير من المناقشات واللقاءات الرسمية والشعبية .

 

واضاف المومني ان الحكومة اتبعت القوانين حول التعامل مع تلك الاجراءات، حيث تم ارسال مشاريع القوانين الى مجلس الامة ولجانه للبحث فيها واقرارها، مشيرا الى ان قانون الانتخاب سيتم الحديث عنه الصيف المقبل.

 

ووصف الوزير المومني قانون هيئة المرئي والمسموع بـ "المهم جدا "، حيث ينظم عمل المؤسسات المعنية وبالتالي فقد اصبح ضرورة للقطاع برمته، فهو قانون متقدم وحضاري، مشددا على ان الأردن من الدول المتقدمة جدا في ملف المرئي والمسموع وهنالك كثيرا من الدول تأخذ تجربة الاردن وتقوم بتطبيقها.

 

الحرية الإعلامية في الأردن

 

وفي شأن الحريات الإعلامية ، فقال المومني ان هنالك عدد من التقارير الدولية تتحدث عن تراجع الاردن في هذا المجال، الا ان الحكومة تؤكد ان حرية التعبير مصانة ومقدسة ، بحيث يجب التفريق بين الحرية والمساس بالأمن العام والتعدي على القانون.

 

واضاف المومني ان المواطن الأردني يستطيع ان يعبر عن رأيه بحرية بشرط عدم المساس بالامن القومي والقانون والعلاقات مع الدول الصديقة والشقيقة.

 

وعبر المومني عن فخره بالأداء الإعلامي الأردني وقت الأزمات ، قائلا : "ان الإعلام كانت له وقفة مهيبة ... وقفة وطنية رائعة ابرزت المعدن الأصيل للأردن والصلابة الوطنية، حيث حمل الاعلام حس وطني كبير وابتعد عن البحث على السبق الاعلامي ... الجميع كان واقفا بوطنية وبشكل مشرف".

 

الكهرباء والنفط

 

وتطرق الوزير محمد المومني لموضوع رفع أسعار الكهرباء وملف الطاقة واستيراد النفط من الخارج، حيث أكد ان التعرفة الجديدة للكهرباء كانت مطبقة منذ بداية شهر شباط الماضي، وتم تخفيض نسبة الرفع الى 50% .

 

واضاف ان الحكومة قررت عدم شراء النفط مقدما لشهور طويلة بناء على توصية خبراء وتفاديا للخسارة ، بالاضافة الى عدم توفر أموال كافية لشراء كميات ضخمة من النفط.

 

قضية الشهيد القاضي رائد زعيتر

 

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان لا جديد في قضية الشهيد القاضي الأردني رائد زعيتر.

 

واضاف المومني في تصريحات لبرنامج نبض البلد الذي بث عبر فضائية رؤيا مساء السبت انه يتابع بشكل شخصي لجنة التحقيق المشتركة التي شكلت بغرض كشف ملابسات استشهاد القاضي زعيتر.

 

واشار الى ان هنالك ضغطا اعلاميا كبيرا يتعرض له في هذا الموضوع، مشددا على انه سيقوم بطلب نشر نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من عملها .

 

وأكد ان اللجنة مستمرة بالعمل الحثيث، الا انه لا يوجد اطار زمني محدد لعمل اللجنة للانتهاء من التحقيق، مشيرا الى ان نتيجة التحقيق قد لا تعجب البعض الا ان الحكومة ستقوم بنشر النتائج مهما كانت.

 

 القضية الفلسطينية

 

وزير الاعلام قال ان جلالة الملك أكد ان غياب العدالة في الملف الفلسطيني من شأنه ان يخلق بيئة واسعة للتطرف وهذا الأمر ثابت في الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

 

وفي الشأن الاسرائيلي، وتحديدا انتخابات الكنيست، أكد المومني ان مصلحة الاردن في الانتخابات الاسرائيلية هو فوز تيار مهتم باحقاق السلام واعطاء الفلسطينيين حقوقهم ، بالاضافة الى وجود اغلبية برلمانية تؤمن بالسلام.

 

الأزمة السورية والأردن

 

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان هنالك قنوات اتصال عديدة بين الأردن والحكومة السورية للتنسيق في مختلف المجالات.

 

واضاف المومني ان الاتهامات التي تصدر من بعض المسؤولين السوريين تجاه الأردن مرفوضة ولا تحمل في طياتها اي حقائق او وقائع.

 

واشار الوزير الى ان الحكومة السورية يجب ان تعي انها في وقت تحتاج فيه الى الأصدقاء وليست في حاجة لكسب مزيد من الأعداء، حسب تعبيره.

 

الحرب على الإرهاب والتدخل البري

 

وقال الدكتور محمد المومني ان الحرب على الارهاب مستمرة في كافة المجالات العسكرية والفكرية والايديولوجية واصفا عصابة داعش بـ "خوارج العصر" الذين سيهزمون عاجلا ام آجلا.

 

واضاف المومني ان التحدث عن فترة زمنية ممتدة للتدخل البري لن يكون حكيما لأن الأردن في حالة حرب، مضيفا:" لا نريد ان نتحدث بالمستقبل القريب بحيث يجب ان يكون الموقف والحديث يعبر عن التصميم والارادة لدحر هذه العصابة المتطرفة" .

 

وشدد على ان الأردن والتحالف الدولي سيستخدم كافة الوسائل لدحر عصابة داعش الإرهابية ، وان كافة الخيارات مفتوحة للتعامل معها، مؤكدا ان التفاصيل العسكرية بيد القوات المسلحة.

 

واضاف المومني : " نحن في حالة حرب ويجب ان نكون حذرين جدا ، حيث ان الاردن ثابت على سياسة "لا تهويل ولا تهوين"، ولا نريد ان تنعكس الحرب على جبهتنا الداخلية وتؤثر على نسيجنا الوطني".

 

واستعرض المومني بعض الأرقام التي تظهر نتائج الحرب على عصابة داعش الارهابية ، حيث قال ان 8500 قتيل والاف الجرحى سقطوا من مقاتلي داعش ، وتم تدمير 1100 آلية ودبابة بحوزة العصابة، بالاضافة الى عمليات تراجع وتقهقر لعصابة داعش في كل من العراق وسوريا.

 

المطار والسياج الأمني الإسرائيلي

 

وقال المومني ان الانباء التي تتحدث عن قيام اسرائيل ببناء سياج فاصل على الحدود مع الأردن يخضع لعدة اعتبارات اهمها مكان اقامة هذا السياج ومدى ملائمته للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين عمان وتل أبيب.

 

واضاف المومني ان الحكومة بالعادة تتحفظ بالرد على الاخبار الواردة من مصادر مجهولة ، فالسياسة الأردنية واضحة وثابتة في مختلف الملفات المتعلقة بالعلاقة مع اسرائيل، مشيرا الى ان السياج اذا كان داخل الحدود الاسرائيلية فان هذا شان داخلي اسرائيلي والأردن لا علاقة له بها ، اما اذا كان السياج سيقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية فالموقف الأردني منه سيكون الرفض التام لأن الأردن يعتبر الضفة الغربية اراض محتلة ولا يجوز اقامة اي مشاريع اسرائيلية عليها بحكم القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

 

وبخصوص المطار الذي تنوي اسرائيل اقامته بالقرب من مدينة العقبة، أكد الدكتور المومني ان الأردن يمتلك عدة أسلحة لمواجهة هذا القرار، أهمها عدم التعاون الفني مع اسرائيل مما سيؤدي الى استحالة اقامة المطار الاسرائيلي، بالاضافة الى القوانين الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

 

ولفت المومني الى ان العلاقات الأردنية – الإسرائيلية ومدى تطورها محكوم بالتزام تل ابيب بالاتفاقيات المشتركة ومدى التزامها بايجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

 

الصراع بين " جمعية وجماعة " الإخوان المسلمين

 

وأكد وزير الإعلام محمد المومني ان ما يحدث داخل جماعة الإخوان المسلمين شأن داخلي بالحركة الإسلامية ولا علاقة للحكومة بها.

 

واضاف المومني ان مجموعة من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين تقدموا بترخيص قانوني، والحكومة استجابت للطلب ضمن الأطر القانونية الدستورية.

 

واشار الى ان الحكومة التزمت الصمت في هذا الموضوع حتى لا يتم اظهار انها تنحاز لجهة دون اخرى، مشددا على ان الأردن كان وسيظل أكبر من الدخول في الخلافات التي تحدث داخل الاحزاب السياسية، الا انه من واجب الحكومة الاستجابة الى أي مطلب يتم تقديمه بطريقة قانونية صحيحة.

 

واضاف المومني ان وضع جماعة الإخوان المسلمين القانوني معقد وهنالك جدل تاريخي حول هذا الموضوع، مشيرا الى ان موضوع الموافقة على الترخيص من عدمه يجب ان يخضع للقانون.

 

وردا على سؤال حول مدى استجابة الحكومة لمطالب "جمعية الاخوان المسلمين" بنقل كافة مقرات وممتلكات جماعة الاخوان الى الجمعية قال المومني ان هذا القرار ليس بيد الحكومة وانما ضمن صلاحيات القضاء الذي يحمل صفة الحسم القانوني حول هذا الموضوع.

أخبار ذات صلة

newsletter