مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة خلال جولاته الميدانية لقيادات أمن الأقاليم
مدير الأمن العام: فرق تحقيقية خاصة لتطبيق القانون خلال العملية الانتخابية
- الأمن العام: التحقيق المباشر بأية مخالفات أو سلوكيات سلبية لا سيما تلك التي قد تظهر وترافق سير العملية الانتخابية
أنهى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، جولاته الميدانية لقيادات أمن الأقاليم، وشرطة البادية الملكية، للوقوف على آخر الاستعدادات والخطط الأمنية الفرعية التي ستنفذها كل قيادة أمن إقليم، ضمن نطاقها الجغرافي، وبما يعكس الخطة الأمنية الرئيسة لمديرية الأمن العام .
واستمع اللواء المعايطة، خلال زياراته الميدانية لإيجازات مفصلة قدمها قادة أمن الأقاليم وقائد شرطة البادية الملكية، أوضحوا خلالها وبشكل تفصيلي أبرز الاستعدادات والخطط الأمنية التي وضعت في كل محافظة من محافظات المملكة، لحماية العملية الانتخابية خلال مراحلها كافة، والتسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة لهم خلال قيامهم بالإدلاء بأصواتهم من جهة، وضبط أية مخالفة أو سلوك خاطئ خلال سير العملية الانتخابية من جهة أخرى، مع ضمان استمرار العمل الشرطي والانساني بشكله الطبيعي والمعتاد .
ونقل مدير الأمن العام، تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى منتسبي الأمن العام كافة، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في توفير الأمن وخدمة المواطنين.
وأشاد اللواء المعايطة، بمستوى الاستعداد والتحضير لقيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، والذي سينعكس إيجابا على ترجمة الخطة الأمنية الرئيسة لمديرية الأمن العام، وبما يمكنها من القيام بالواجبات الموكولة إليها، بكل مهنية وحرفية وقدرة وكفاءة وفقا لأعلى المستويات.
وأكد اللواء المعايطة، على العزم والمضي بإنفاذ الخطط الأمنية كافة، بكل حياد ومسؤولية وحزم، وبما يضمن المحافظة على سير العملية الانتخابية دون أية تجاوزات أو تعديات أو مخالفات للقانون، والتي لن يسمح بها تحت أي ظرف كان، لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية، والتعبير عن إرادتهم من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية ويسر .
وأشار مدير الأمن العام، إلى ضرورة رفع مستويات الاتصال والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية كافة بالعملية الانتخابية، لا سيما الهيئة المستقلة للانتخاب والحكام الإداريين، بما يعزز العمل المؤسسي وإنفاذ القوانين والتعليمات الناظمة للانتخابات النيابية .
وأضاف اللواء المعايطة، أن الخطط الأمنية اشتملت على فرق تحقيقية خاصة، وقوى احتياطية لمتابعة وإنفاذ القانون على الجميع، ومنع أي تعد أو تهديد لسلامة العملية الانتخابية، والتحقيق المباشر بأية مخالفات أو سلوكيات سلبية، لا سيما تلك التي قد تظهر وترافق سير العملية الانتخابية، كالمسير على شكل مواكب معيقة لحركة السير، أو إطلاق العيارات النارية، وغيرها من المخالفات والسلوكيات السلبية.
وبين أن الخطط الأمنية راعت استمرارية مديرية الأمن العام في تنفيذ جميع واجباتها الأمنية والقانونية والمرورية وواجبات الحماية المدنية والدفاع المدني، وتقديم خدماتها لجميع المواطنين بشكلها اليومي المعتاد .
