صغير
امرأة تروي شبهة "هتك" عرض تعرض لها حفيدها - فيديو
- جرائم هتك العرض على طاولة "رؤيا"
"رؤيا" طرحت عبر برنامج "نبض البلد" قصة طفل يبلغ من عمره 7 سنوات ونصف السنة، تعرض للتحرش رغم القيود المشددة التي تفرضها العائلة.
وتروي جدّة الطفل خلال استضافتها ما حصل للطفل، وتقول إن "حفيدها يقيم لديها في المنزل وخلال فترة العطلة حصل على جهاز إلكتروني (تاب) وبدأ بعدها بمشاركة أبناء الحي اللعب إلكترونيا، قبل أن تتفاجأ بأن أحد الأشخاص وهو ثلاثيني يستدرج الأطفال من خلال أبناء شقيقه الصغار".
اقرأ أيضاً: الأردن.. شاب تعمد تقبيل طفلة في مركبته و"الجنايات الكبرى" تصدر حكمها
وتضيف: "في يوم طلب مني طفل أن يلعب مع حفيدي فوافقت شريطة أن يلعبوا لمدة 10 دقائق فقط، وبعدها اختفى صوتيهما من الحي، وعندما بدأت البحث عن حفيدي فوجئت بأن الثلاثيني خرج من مخزن، وعندما وجهت السؤال إليه عاد إلى المخزن وحرص على إغلاق الباب بالمفتاح ودعاني لمغادرة المكان، وهنا دار الشك في ذهني".
وواصلت حديثها: "وجدت حفيدي فسألته ما إن كان تعرض لأي فعل منافٍ للأخلاق فأجاب بنعم، وهنا تقدمت بالشكوى لإدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام الذين أخذوا بدورهم إفادة حفيدي. اللافت في الأمر هو أن الطفل كان طبيعيا من الخارج لكنه كان يحرص على أن يغطي نفسه دائما. والجاني سمعت عنه أنه معتاد على مثل هذه الأمور مع الأطفال".
وتزيد: "تقدمنا بشكوى لدى المحكمة، ولكن للأسف الجاني حصل على البراءة" لعدم كفاية الأدلة.
اقرأ أيضاً: الأردن.. اتهمته عشيقته بـ"هتك" عرضها وهذا ما قررته "الجنايات الكبرى"
يشرح المحامي المتخصص في قضايا الجنايات صلاح جبر في هذه القضية كيف حصل الجاني على البراءة أو عدم المسؤولية، ويقول إن البينة الوحيدة هي شهادة الطفل، وما حصل هو أن الطفل قد يكون ارتكب ولكن قد يكون هناك تناقض بين أقواله وشهادته أمام حماية الأسرة أو المحكمة في وقائع جوهرية، وهذه الأسباب التي تجعل المحكمة تلجأ للبراءة، لأن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين".
ويضيف جبر: "الحق العام يحرك الشكوى، والمشرع حمى الأطفال خصوصا من قضايا التحرش، حتى في حال إسقاط الحق الشخصي من الأهل فلا يؤخذ فيه عند المحكمة".
وتابع: "قد يكون الطفل أنكر واقعة مهمة، وتخوّفه من جدته دفعه إلى قول ما تريد الجدّة سماعه، ولكن قد يكون في خوف حصل عليه".
الخبير الأمني عمار القضاة من جهته قال إن قانون العقوبات الأردني أفرد جرائم هتك العرض في الباب السابع، وتتراوح عقوبة المتهم فيها بين 4 سنوات و20 سنة بحد أقصى، وفي حالة الطفل المذكورة فقد تجاوز السن المميز بالقانون المدني -ما يعني أنه يميّز الأشياء- وبالتالي فإن الجاني يستغل الظرف وضعف الطفل ويستدرجه مثلا من خلال الألعاب الإلكترونية أو ينتحل صفة الصغار.
وأضاف القضاة أن "جرائم هتك العرض فيها استطالة فاحشة إلى ما يحرص الطفل أو أي كان على ستره، وهنا يحدث نوع من الخدش للحياء وخدش المجني عليه من ناحية العفة. جرائم هتك العرض تحدث إما فيزيائيا بالعمل المادي المباشر وتحدث أيضا باستراق النظر، ويمكن من تقع بواسطة الوسائل الإلكترونية من خلال الأعمال الفاحشة وفيديوهات اللايف بين الطرفين".
ويعود القضاة للقضية المطروحة ويشرح: "يبدو أن الطب الشرعي لم يثبت وجود أي دليل من سوائل أو شعر أو دم أو لعاب أو متعلقات أو أدلة تتعلق بالجاني على جسد المجني عليه، وبالتأكيد محكمة الجنايات تنظر إلى تساند الأدلة وتكون عقيدة المحكمة من خلال ما ثبت من الأدلة".
ويؤكد في هذا الصدد ضرورة التقدم فورا بالشكوى حتى يتم المحافظة على الدليل، قائلا: "هناك الكثير من الحالات يكون سلوك الأم دون علم بإدخال الطفل للاستحمام، وفي هذه الحالة فإن الدليل يغيب ما يعني أن القضية فقدت الكثير من الأدلة".
وأشار القضاة إلى أن نسبة عدم المسؤولية أو البراءة أو وقف الملاحقة في هذا النوع من الجنايات مرتفعة في الأردن، وتصل إلى نحو 70%، مبررا ذلك بصعوبة الأمر وحساسيته وأن العديد منها افترائية أو كيدية.
ودعا إلى ضرورة متابعة الأهل لأبنائهم حتى لا يكونوا مشاريع لتلك الجرائم أو ضحاي خصوصا في البيئة الإلكترونية التي اعتبرها حاضنة للكثير من المجرمين من مستغلي الأطفال.
وقال القضاة إن وزارة العدل أجرت دراسة للفترة من 2013 حتى 2017 في الأردن، خلصت إلى أن مجموع التهم الجزائية التي تم إحالتها إلى المحاكم في الأردن بلغ مليون و135,254 قضية، منها 3942 قضية هتك عرض، مشيرا إلى أنه في العام 2018 سجل 1480 قضية هتك عرض كذلك، و931 في العام الماضي.
وتعد جريمة هتك العرض واحدة من أخطر الجرائم التي تؤثر بشكل عميق على الأفراد والمجتمع، حيث تشكل اعتداء جسيما على كرامة الإنسان وسلامته النفسية والجسدية. هذه الجريمة لا تقتصر على تأثيراتها الفورية فقط، بل تمتد لتؤثر على حياة الضحية لفترة طويلة، ما يتطلب استجابة قانونية واجتماعية سريعة وفعالة.
وتكتسب خطورة جريمة هتك العرض أهمية خاصة في قانون العقوبات الأردني. وقد أظهرت الدراسات أن تأثيرات هذه الجرائم تشمل تدمير الثقة بالنفس وصدمات نفسية، ما يستدعي تكثيف الجهود لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتعزيز برامج التوعية والدعم للضحايا.
