شركات البريد السريع تناشد الحكومة لمراجعة قرار نقل التخليص الجمركي من المطار

دعت كبريات شركات البريد السريع والخدمات اللوجستية في الأردن الحكومة إلى إعادة النظر في قرارٍ وشيك بنقل منشأة التخليص الجمركي من مطار الملكة علياء الدولي إلى مركز البريد الأردني في منطقة المقابلين.

وبينما حثت الحكومة على فتح حوار شامل مع جميع الأطراف المعنية لضمان اتخاذ قرار يخدم المصلحة الوطنية ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، رأت الشركات الست في بيان مشترك أن مثل هذا الوضع غير مسبوق عالمياً، مؤكدة أن إجراءات التخليص على البضائع تطبق إما في مطارات الدول أو موانئها.

وشددت الشركات على أهمية إجراء دراسة متأنية لهذا القرار قبل تطبيقه بشكله النهائي في الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل لما له من تداعيات سلبية على الشركات والمستهلكين.

"إننا إذ نثمن عالياً اجراءات الحكومة في سبيل تطوير الخدمات اللوجستية وتوظيف التطبيقات الذكية ومنصات التجارة الإلكترونية في ضوء ما يشهده عصر التقدم السريع وازدهار التجارة الإلكترونية، وذلك تنفيذا لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إلا أن قرار الحكومة الأخير بالشراكة مع شركة مملوكة للدولة يثير تساؤلات حول تأثيره المحتمل على ديناميكيات التنافس في السوق"، حسبما أفاد مصدِرو البيان. ورأت أن القرار سيفضي "تضييق الفرص أمام الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع، التي كانت حتى الآن القوة الدافعة وراء نموه الاستثنائي".

وشكت الشركات من زيادة حتمية في أجور النقل وتأخير في عمليات التسليم، في حال إخراج منشأة التخليص الجمركي من المطار، مؤكدة أن ذلك سينعكس سلبا على المستهلك وعلى القطاع بشكل عام. وتساءلت عن استثناءً إحدى الشركات المنافسة و"السماح لها بالاستمرار بالتخليص على شحناتها في مكاتبها بالمطار بما يخالف مبدأ المنافسة العادلة في السوق ويضر بمصالح سائر الشركات".

وأعربت عن الخشية من أن يؤثر نقل التخليص الجمركي بعيداً عن المرفأ الجوي "على سمعة الأردن كوجهة للتجارة الإلكترونية، ويعوُق نمو قطاع التجارة الإلكترونية الذي ينمو 30 % سنوياً" في المملكة. وتوقعت تراجع فرص زيادة استقطاب استثمارات أجنبية في هذا القطاع في حال تطبيق قرار نقل مركز التخليص. وبالتالي، نبّهت الشركات إلى احتمالات "فقدان فرص عمل تُقدر بالآلاف في هذا القطاع (..) بعد أن شهد قطاع التجارة الإلكترونية نمواً ملحوظاً، ليتحول إلى أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الوطني". ويرجع ذلك إلى "جهود الشركات الخاصة مثل "أرامكس"، "سكاي نت"، "يو بي إس"، "نت جلوبال" و "سمسا"، بحسب الموقعين على البيان. وإلى الجانب التشغيل بكثافة، "تسهم هذه الشركات في نقل المعرفة وتعزيز الكفاءة اللوجستية وتقليل أجور الشحن وتحسين تجربة التسوق الإلكتروني".

وخلصت الشركات إلى أن قرار النقل ان نفذ "يعد تمييزاً غير عادل لمنفعة شركة مملوكة للدولة والشركة المستثناة على حساب المستثمرين من القطاع الخاص، ما يعمق البيئة غير التنافسية".