شخص يحمل سلاح
مهم من وزارة الداخلية للأردنيين بشأن إطلاق العيارات النارية في المناسبات
- وزارة الداخلية تدعو المواطنين للالتزام بوثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات
- وزارة الداخلية تجدد دعوتها لتوقيع وثيقة منع إطلاق العيارات النارية إلكترونياً
أهابت وزارة الداخلية بالمواطنين الالتزام بوثيقة منع إطلاق العيارات النارية في المناسبات، والتي تم إطلاقها سابقاً.
اقرأ أيضاً: وزارة الداخلية تطلق وثيقة إلكترونية لضبط إطلاق العيارات النارية - رابط
وجددت الوزارة دعوتها للمشاركة في توقيع الوثيقة إلكترونياً من خلال الدخول على الرابط https://ammangov.jo/weapon أو من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR CODE).
وتتضمن التي اطلعت رؤيا على بنودها:
- على صاحب المناسبة كتابة عبارة "يمنع إطلاق العيارات النارية" على بطاقات الدعوة إضافة إلى لافتة توضع بمكان المناسبة.
- مغادرة المدعوين لموقع المناسبة فور البدء بإطلاق أي عيار ناري.
- إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن الأشخاص الذين يطلقون العيارات النارية.
- الاعتماد على الإجراءات القضائية فقط فيما يخص النتائج المترتبة على إطلاق - عدم قيام ذوي مطلقي العيارات النارية بمراجعة الجهات الرسمية وترك الأمر للإجراءات القضائية.
اقرأ أيضاً: الأمن العام يخصص رقمًا خاصًا للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية
- اتخاذ أشد الإجراءات القضائية والإدارية بحق مطلقي العيارات النارية.
في سياق متصل، خصصت مديرية الأمن العام رقما خاصا على تطبيق الواتس آب، للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية (0790196196)، والممارسات الخاطئة الأخرى مثل المسير على شكل مواكب خلال المناسبات، لافتة إلى إمكانية إرسال الرسائل والصور والفيديوهات من خلاله، إضافة إلى هاتف الطوارئ 911 الذي يمكن التواصل معه في كل الظروف والأوقات.
وأكدت مديرية الأمن العام على أهمية ترسيخ ثقافة رافضة لإطلاق العيارات النارية في المناسبات، وحماية المجتمع من خلال التبليغ عن مطلقي العيارات النارية، واعتزال المناسبات التي تشهد مثل هذه الممارسات.
وأكدت على أن هناك تراجعاً كبيراً في هذه الجريمة التي كانت سبباً في إصابة ووفاة العديد من الأبرياء، في ظل رفض مجتمعي ووعي عام بمدى خطورتها، وتعاون كبير وشراكة مجتمعية لمحاربتها ومنعها في المناسبات المختلفة مثل الأفراح واحتفالات التخريج والثانوية العامة.
ويذكر أن مديرية الأمن العام باشرت ومنذ بداية هذا الصيف، خطة توعوية للحد من هذه الظاهرة، وتزامن ذلك مع إجراءات أمنية تكفل تطبيق القانون على مرتكبي مثل هذه الممارسات التي تهدد حياة الآمنين، ومن ذلك تسيير دوريات آلية وراجلة باللباس المدني والعسكري، واتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوعها، وفي حال وقوعها التعامل مع مرتكبيها، وضبطهم والأسلحة المستخدمة، وتوديعهم للقضاء.
