مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

عروض خصومات

"الصناعة": ضبط عشرات المخالفات لعروض وهمية منذ بداية العام

"الصناعة": ضبط عشرات المخالفات لعروض وهمية منذ بداية العام

نشر :  
منذ شهرين|
اخر تحديث :  
منذ شهر|
  • وزارة الصناعة والتجارة تضبط 50 مخالفة لعروض وتخفيضات وهمية

ضبطت وزارة الصناعة والتجارة نحو 50 مخالفة لمحلات تجارية تقدم عروضًا وتخفيضات وهمية أو لا تلتزم بما تعلن عنه من نسب التخفيضات منذ بداية العام 2024.


اقرأ أيضاً: الأردن يدرس إنشاء شركة نقل بحري وطنية


أكد الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي، الثلاثاء، أن الوزارة مستمرة في الرقابة على العروض والتخفيضات التي تعلنها المحلات التجارية المختلفة على السلع والخدمات والمواد الغذائية للتأكد من صحة تلك العروض والتنزيلات. وأوضح البرماوي أنه يتم التحقق بشكل يومي من صحة تلك العروض من خلال الجولات الميدانية التي تقوم بها الوزارة، ومن خلال متابعة ما ينشر على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من قبل المحلات التجارية.

وأشار البرماوي إلى أن الوزارة تقوم بمتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد من المواطنين، وتتخذ الإجراءات اللازمة بعد التأكد والتحقق من صحة الشكاوى والملاحظات.

كما أكد البرماوي أن هناك رقابة على تاريخ صلاحية المنتجات، وهو أمر مهم يخضع لرقابة الجهات المعنية والمؤسسات ذات العلاقة والاختصاص، مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.


اقرأ أيضاً: تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع الباص السريع داخل حدود عمان


وشدد البرماوي على أن وزارة الصناعة، من خلال مراقبي الأسواق المتواجدين في الميدان، تقوم بتمرير الملاحظات إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات المعنية في حال ضبط مخالفات تتعلق بتاريخ صلاحية المنتجات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الدور التكاملي والتشاركي الذي تقوم به الوزارة والمؤسسات الأخرى للمحافظة على سلامة السلع وجودتها في السوق المحلي بحيث تكون آمنة وصالحة للاستهلاك.

ولفت البرماوي إلى أن الدور الأكبر يقع على عاتق المواطن في المساهمة بعملية ضبط السوق، خاصة فيما يتعلق بالعروض والتنزيلات ووفرة السلع وعدم المغالاة بأسعارها وصلاحية السلع.

وأضاف أن وزارة الصناعة تتعامل بسرية تامة ومطلقة مع أي ملاحظات ترد من المواطنين، وعند وصول هذه الملاحظات يتم التحقق من صحة الشكوى، وفي حال ثبوت الشكوى يتم إحالة أي محل تجاري أو مزود للخدمة أو السلع إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه من باب ضبط السوق حتى تكون السلع التي تصل للمواطنين آمنة وصالحة للاستهلاك.