نبض البلد يناقش قطاع النقل العام في الممكلة

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء – ناقشت حلقة نبض البلد الخميس، قطاع النقل العام في الاردن، والتحديات التي تواجه هذا القطاع ، واستضافت كلا من مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل م.مروان الحمود البرير، وعضو المبادرة النيابية عبدالله الخوالدة، و رئيس جمعية النقل السياحية مالك حداد.

وقال مروان البرير إن الهيئة تنظيم قطاع النقل تعمل على رسم السياسيات لقطاع النقل، لتطويره وتحسين أداءه، مشيرا إلى انه ه سيتم احداث تعديلات تشريعية واسعة في قانون النقل العام.

وبين ان مدن الاردن اصبحت تحتاج إلى أنماط نقل جديدة، وهذا ما تعمل عليه الهيئة، وذلك بوضع خطة نقل جماعي، ووضع مراكز انطلاق حيث تم انشاء 4 محطات في 4 محافظات وهذه المجمعات حديثة ومتطورة، وسيتم إنشاء 5 مجمعات اضافية في المفرق، ومعان، ومجمع اربد، ومجمع لمدينة السلط، وهذه المجمعات هي الاساس في نقل المواطنين داخل المحافظة أو خارجها.

وحول مشروع مجمع الكرك قال أنه لابد من توفر قطعه أرض مناسبة وقريبة من المواطنين وهذا امر غير سهل من حيث وجود القطعة والتكلفة المالية لها.

وقال إن هناك محولات جدية من الدولة لحل مشكلة قطاع النقل العام، ولم تكن الجدية موجودة قبل ذلك، لان الدولة أدركت أهمية هذا القطاع ليس فقط في نقل الركاب، بل في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث أن قدرة الفرد على التنقل تحد من وجود البطالة.

وأشار إلى أن كثير من القطاعات تخاف من وسائط النقل العام مثل القطاعي النسائي، فلابد من تحدثيه، وتوفير الأمن فيه، وتحسينه وتطويره.

وبين أنه يتم نقل الطلاب إلى الجامعات إما فرديا أو من خلال شركات، ويتم نقل 50 الف طالب يوما بدعم من الدولة وبنصف الأجرة، ومعظم الحافلات التي تنقل الطلاب إلى الجامعات حديثة.

وكشف أن المركز الموحد للسفريات والذي اسس في منطقة دوار الشرق الاوسط، سيتم تشغيله في 15 /4 2015، والذي تجتمع فيه كل وسائط النقل التي تعمل خارج المملكة فيه.

وبين أنه ممكن الاستفادة من حافلات النقل السياحي وتشغيلها والاستعانة بها لأنها يوجد 750 حافلة من الافضل في المملكة.

وحول موضوع أنظمة النقل الذكية أوضح أنه نظام يدير اسطول النقل العام و يتابع حركتها ومواقفها وطريق تحصيل الاجور، وذلك من خلال بطاقة يشتريها المواطن ويستخدمها في كل حافلات المملكة، وتم طرح هذا العطاء ولكن هناك تقصير في المبلغ المرصود لهذا المشروع.

ونوه إلى وجود خطة لقطاع النقل تقتضي انشاء 5 آلاف موقف على الطرق في كافة مناطق المملكة، كذلك هناك مشروع نقل باص سريع بين الزرقاء، وستنتي بالبنية التحتية خلال 18 شهرا، وسيكون خلال 20 شهرا جاهزا للعمل.

فيما أكد مالك حداد أن قطاع النقل من أهم القطاعات التي تدعم القطاع الاقتصادي، وهو بحاجة إلى تنظيم، وهو مملوك لافراد وليس لشركات منظمة، وعلى وزارة النقل دور صعب لانه بحاجة لبنية تحتية.

ولفت إلى أن هناك تحسينات وتطويرات في قانون النقل العام، ولكن تبقى هناك أمور يجب أن تعالج ، بشرط أن تكون هناك عقليات تتقبل هذه المعالجات.

وبين أن البنية التحتية أهم عامل في تنقل الناس بسهوله ويسر، وكذلك تمنع وتقلل الحوادث، وهناك بنية تحتية لبعض الطرق جيدة، ولكن في بعض المدن غير جديدة ولا يوجد تخطيط مستقبلي للمدن.

واضاف أنه ينقصنا في وزارة النقل التصنيف والتحديث، اي تصنيف للشركات و التحفيز للشركات الفردية و تحويلها لشركات كبيرة.

وبين أن النقل السياحي غايته نقل السياح القادمين للأردن إلى الامكان السياحية، وهناك 8 شركات نقل سياحي تعمل في المملكة، مشيرا إلى أن أبرز التحديات هو انخفاض عدد السياح بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي بسبب الاحداث السياسية في المنطقة، وبدأت شركات النقل السياسي تخسر، وبدانا التفكير في تشغيل هذا القطاع في الحج و العمرة كي نخفف من خسائره.

وتابع قوله لقد كنا في عام 2011 من افضل شركات السياحة في الوطن العربي، ولكن الربيع العربي خفف من عدد السياح، ما جعل كثير من الشركات تعيد النظر في الهيكلة و تستغني عن العماله، وبعضها يفكر في تصفية أعمالها، داعيا الحكومة أن تستعين بالنقل السياحي والاستفادة من أسطول الكبير.

بينا قال النائب عبدالله الخوالد كان مطلبنا الرئيسي في اللجنة النيابية من الدولة أن تعطي اولوية لقطاع النقل العام، ووضع استراتيجية متكاملة له.

وأكد أنه لابد من توفر بنية تحتية لسنوات قادمة، حتى نعالج مسالة النقل العام، فم نراعي في القديم مسالة الشوارع وزيادة عدد السكان، وذلك لغياب خطة استراتيجية لقطاع النقل العام.

وبين أنه سيتم البحث مع الحكومة خلال الايام القادم لخلق واقع جديد لمنظومة النقل العام، ونحن نرى أنه لا يوجد خطة واضحة مدروسة، تحد من معانة المواطن في التنقل بين المحافظات أو المحافظة الواحدة.

وواضاف كان مطلبنا كمبادرة نيابية هو علاج موضوع النقل العام، حيثتم اعداد دراسة متكاملة وشاملة لكل المملكة، منوها إلى أن الحلول المرحلية أو الآنية لم تعد تنفع.

واعتبر أن عدم حل مشكلة قطاع النقل سبب رئيسي في البطالة إذ أن هناك ما يقارب من 50% من البطالة نتيجة عدم وجود نقل لأبناء المحافظات إلى العاصمة عمان.

ودعا الحكومة على الانفاق من الحكومة بشكل سخي لكي ينطلق النقل إلى مراحل متطورة بحيث يتطور قطاع النقل بشكل سليم، مؤكدا ان الحكومات مقصرة في دعم قطاع النقل.

من جهته كشف المدير التنفيذي للنقل في امانة عمان أيمن الصمادي خلال مداخلة هاتفية بان مشروع الباص السريع تم استئناف العمل به منذ اسبوعين.

وأوضح أن وهذا المشروع تعثر منذ سنوات بسبب قرار حكومي في ذلك ولابد من التسريع في تنفيذه.

وبين أنه تم اخ شروط تمويلية جديدة من الوكالة الفرنسية للتمويل، ويوم أمس الاربعاء تم عرض خطة كاملة على الامانة لتنفيذ المشروع.

وأكد أن مشروع الباص السريع لن سيحل المشكلة ،وهو جزء من منظومة متكاملة، ولابد من تششريعات ونظام حوافز بحيث يلمس المواطن التحسن في قطاع النقل.

وقال أنه من يريد أن يرى مأساة النقل عليه المرور من منطقة صويلح في عمان، والتي تحتاج إلى علاج جذري.

وبين أن آخر مشاريع الامانة بعد انجاز مشروع الدوار الثامن هي عملية تنظيم السيارات والحركة المرورية ذلك بوضع اشارات ضوئية وقياس حركة السير، ودراسة الدواوير والحركات عليها، وسيكون هناك حلول تسهم في حل المشكلة ولكن جزئيا، مشيرا إلى انه لن تحل مشكلة عمان إلا بوضع حل متكمل لمشكلة قطاع النقل في العاصمة عمان.