خبير تأمينات يطالب الحكومة بإعادة النظر في نظام التقاعد المبكر بالأردن

• الصبيحي يدعو لتعديلات على نظام التقاعد المبكر
• الصبيحي: تحسين نظام التقاعد المبكر سيسهم في حماية حقوق الموظفين وضمان تقاعد كريم

طالب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ خطوات إضافية في تحسين نظام التقاعد المبكر في القطاع العام.

جاء ذلك بعد أن أصدرت الحكومة قراراً بإلغاء الحظر الذي كان يمنع موظفي القطاع العام من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، والذي نال إشادة واسعة بعد موجة من الانتقادات لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام.

اقرأ أيضاً: هل يمكن للمتقاعد مبكرا العودة للمنشأة التي تقاعد منها؟ خبير يجيب

وأبدى الصبيحي تقديره للقرار الحكومي الأخير، الذي سمح للموظفين بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً لضوابط سيتم وضعها. لكن، في نفس الوقت، أكد على ضرورة اتباع "هذه الحسنة بحسنة أكبر" تتمثل في إعادة النظر في المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية، التي تنص على إمكانية إنهاء خدمة الموظف بناءً على طلبه أو دون طلبه إذا استكمل شروط الحصول على التقاعد المبكر.

ودعا إلى وضع ضوابط وشروط دقيقة لتنظيم عملية إنهاء خدمات الموظف الذي يستكمل شروط التقاعد المبكر دون طلبه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستحد من اتخاذ قرارات تمييزية أو خاضعة للمزاجية.

وأوضح الصبيحي أن الهدف من هذه الضوابط هو حماية حقوق الموظفين وضمان تقاعد كريم.

واقترح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي عدة شروط يجب توافرها في حال اتخاذ قرار إنهاء خدمة الموظف دون طلبه، وهي:

- أن يكون الموظف منطبقة عليه أحد سيناريوهات التقاعد المبكر وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

اقرأ أيضاً: كم يبلغ عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي في الأردن؟ خبير يجيب

- تحديد أسباب موضوعية لإنهاء الخدمة استناداً إلى مبادئ العدالة والمساواة والشفافية وتقييم الأداء.

- أن لا يقل عمر الموظف عن 55 عاماً وعمر الموظفة عن 50 عاماً.

- أن لا تقل خدمة الموظف عن 30 عاماً وخدمة الموظفة عن 27 عاماً.

- بالنسبة للموظفين العاملين في المهن الخطرة، يجب أن يكون هناك قرار طبي معتمد من الجهات المختصة، وأن لا تقل خدمة الموظف عن 21 عاماً وخدمة الموظفة عن 18 عاماً، مع تحمل الخزينة لنسبة الخصم المقررة من الراتب التقاعدي الأساسي في حالات محددة.

وأشار الصبيحي إلى أن هذه الشروط ستسهم في ضبط التقاعد المبكر وقصره على الحالات الضرورية فقط، مما سيضمن حصول الموظفين على رواتب تقاعدية مناسبة ويقلل من التأثير السلبي على المركز المالي للضمان الاجتماعي.

ودعا الصبيحي، رئيس الوزراء إلى تنفيذ هذه الاقتراحات قائلاً: "رد عليّ وأتْبِع الحسنة بحسنة أكبر منها ولن تندم أبداً.