مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

Image 1 from gallery

أبو رمان معلقا على توصية "القانونية" :لن تجتمع الجهالة في (150) نائبا.. فيديو

نشر :  
منذ 9 سنوات|
اخر تحديث :  
منذ 9 سنوات|

رؤيا – جورج برهم – قال النائب معتزأبو رمان لـ"رؤيا" تعليقا على قرار وتوصية اللجنة القانونية برفع الحصانة أن القضاء الاردني عادل ونزيه لجميع المواطنين الاردنيين سواء كان محصنا ام لا.

واشار الى انه كان على اللجنة القانونية أو أن الاجدر بها أن تستمع لجميع أراء النواب الذين ورد اسمهم في مذكرة رفع الحصانة والتي وصلت من دولة رئيس الوزراء موضحا أن اللجنة استمعت لوجهة نظر واحد وهو المشتكي ويجب كان الاستماع للطرفين تحقيقا للعدالة.

وأوضح في ما يخص قضيته أن الشكوى التي رفعت علي هي شكوى كيدية وهذا معروف للجميع حيث ان مواطن تعرض لي في الشارع العام  وطلب مني بدفع مبالغ ماليه كنوع من الابتزاز ودون وجه حق إضافة اني لا اعرفه شخصيا وقام بالشكوى علي بأني قمت بشتمه بعبارة (اقفل فمك ... سكر ثمك ) وهذا أمر غريب بالنسبة لي ولم أسمع عن هذه الشكوى الا من خلال الصحف وقد مارس حملة ضددي بهدف إغتيال الشخصية.

وأضاف ابو رمان أن الدستور الاردني كفل العدالة وتحقيقها والقضاء هو المرجعية الاولى والاخيرة بالنسبة للجميع.

اما في إجابته عن شخصنة الامور بين بعض النواب في قضية رفع الحصانة فأجاب:

النفس امارة بالسوء لا تخلو من اي يكون تصفية حسابات شخصية لكن هذه لجنة واللجنة منتخبة من المجلس ويفترض ان تكون اللجنة تعاملت مع هذا الملف بشفافية ،لا نتسطيع ان نتهم شخص بعينه وان كان هناك علاقات ليست جيده ببعض الزملاء ،لكن هذا الموضوع يجب ان يكون على حدا وان لا يؤثر على القرار وموضوع رفع الحصانة سيترك ل150 نائب ولن تجتمع الجهالة او الضلالة في 150 شخص مشترك وانا ااكد ان رفع الحصانة هو لغايات الإمتثال امام القضاء ولا ارى مشكلة في ذلك لان قضائنا نزيه وعادل.

والحصانة حق من حقوق النائب لكن لا ضير في الامتثال امام القضاء.

وفي إجابته على سؤال هل ترى ان هناك نواب مما اوصت اللجنة برفع الحصانة عنهم يستحقون ذلك اجاب:

المثل الشعبي يقول " تأخذ الحول بسعر امه " هذا خطأ اقصد ان قضية امن دولة مستعجلة ليست مثل قضية مالية او قضية قدح وذم حيث ان بعد شهر ونصف سيتم رفع الدورة وجميع النواب سيصبحون غير محصنين هل درجة الاستعجال تستحق ان يتم رفع الحصانة.

هناك قضايا عادلة ومحقه تأخذ ما يقارب عشر سنوات لهذا لا أرى ان موضوع رفع الحصانة يستحق الاستعجال فيه.