رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
السيناريوهات السياسية الأردنية المتوقعة قبل الانتخابات النيابية
- الربابعة: تحقيقا للعدالة الأحرى أن يكون حل مجلس النواب قبل 2024/7/30
مع اقتراب الانتخابات النيابية في الأردن، تشهد الساحة السياسية تحركات واسعة وتوقعات متنوعة حول السيناريوهات الممكنة للمرحلة المقبلة، وبقاء حكومة بشر الخصاونة لتمرير الانتخابات النيابية المقبلة أو رحيلها.
اقرأ أيضاً: بدء العد التنازلي لرحيل مجلس النواب.. ماذا عن الحكومة؟
وأجمع الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير وعضو مجلس النواب جعفر الربابعة على أن السيناريوهات المتوقعة تتعدد قبيل الانتخابات النيابية.
وقال أبو طير خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، إن الإرادة الملكية بحل مجلس النواب قد تكون في أي لحظة، خصوصا أن هناك أجواء من الترقب والغموض والاستعجال من قبل النخب السياسية في الأردن لحسم هذه الملفات من أجل الاشتباك بعملية الانتخاب.
وأضاف أنه "من بين الاحتمالات المتاحة أيضا يُمكن لمجلس النواب الحالي أن يستمر ويسلم مجلسا آخر، ولكن هناك شبهة لها علاقة بالمصالح وبعدم منح كل المرشحين نفس الفرص ولا يجوز أخلاقيا أن يترشح نائب في موقعه للنيابة وفي مقابله "مرشح عادي"، خصوصا أن النائب يكون له شبكة علاقات في الوزارات وبإمكانه تحريكها بالطريقة التي يريدها حتى لو ادعى عكس ذلك".
وأشار إلى أن الأهم يرتبط بملفين، الأول يتعلق بمصير الحكومة الحالية، والثاني يرتبط بشكل مباشر بسمعة العملية الانتخابات التي تتعرض لجوانب مختلفة. وقال إن "سمعة الانتخابات ملف في غاية الأهمية خصوصا أنها أول عملية انتخابية تأتي بعد عملية التحديث السياسي".
وأوضح أبو طير أنه من ناحية دستورية ممكن حل البرلمان غدا وتكليف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإعادة تشكيل الحكومة، ومن الممكن أيضا حل مجلس النواب واستمرار الحكومة كما هي مع إجراء تعديل وزاري وتُجري الانتخابات في عهدها على أن تستقيل بعد إجراء الانتخابات أو تذهب للبرلمان.
وقال إنه من بين السيناريوهات كذلك أنه من الممكن أن لا يحل البرلمان ويستمر المجلس ليسلم من بعده.
اقرأ أيضاً: بالأسماء.. "المستقلة للانتخاب" تنشر جداول الناخبين النهائية - رابط
من جانبه قال الربابعة إنه تحقيقا للعدالة الأحرى أن يكون حل مجلس النواب قبل 2024/7/30، مشيرا إلى أن الأمر برمته بيد جلالة الملك ولديه الفسحة الكاملة بإبقاء المجلس أو حله.
وأضاف الربابعة: "أعتقد أن الحكومة ستبقى ليس فقط لتجري الانتخابات، نحن مقبلون على مجلس نواب لا نعرف ما إن كان سينطبق عليه مقولة وافق شن طبق أم سيكون هناك اختلاف أو صراع ومناكفات، ما يعني أن هناك غموض في مخرجات المجلس القادم".
وتابع: "أعتقد أنه لو جاءت حكومة جديدة مباشرة مع المجلس الجديد سيكون هناك صدامات معينة سواء من الكتل الحزبية وغير الحزبية، باعتقادي أن هذه الحكومة ستدخل مجلس النواب المقبل وبدون ثقة. حتى نرى تكوينات المجلس والكتل الحزبية وتفكيرها وطريقة عملها على هذه الأسس يكون هناك تشكيل للحكومة التي ربما تتواءم مع مخرجات المجلس العشرين".
وأشار إلى أن الرأي الآخر يقول إن هناك فسحة ما زالت أمام جلالة الملك حتى ينتقي من يريده أن يرأس الحكومة الجديدة وأن يدخل المجلس بالحكومة الجديدة، وهو ما يدور في أذهان الكثيرين.
