"حماية الصحفيين" يُطلق تقريره السنوي "مراوحة" حالة الإعلام في الأردن لعام 2023
أصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره السنوي حول حالة الإعلام في الأردن لعام 2023 تحت عنوان "مراوحة".
وأوضح التقرير أن الأردن أحرز تقدماً ملحوظاً في مؤشر حالة الإعلام، حيث حصل على 91 نقطة من أصل 200، مما يضعه في التصنيف "مقبول".
وتقدم محور حرية الإعلام 9 درجات، ليصل إلى 42 درجة مقارنة بـ33 في عام 2022، مما يعكس تحسناً ملموساً منذ بدء تنفيذ المؤشر في عام 2020.
وأشار المركز إلى أن هذا التقدم تزامن مع انخفاض الانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين، حيث أكد 83% من الصحفيين والصحفيات أنهم لم يتعرضوا لأي انتهاكات أو مضايقات خلال عام 2023.
فيما يتعلق بمحور "مستجدات ومتغيرات في بيئة العمل الإعلامي"، حصل على 20.7 درجة من أصل 35، ووُصف بـ"جيد". أما محور "تأثير التحولات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي على الإعلام"، فقد حصل على 16.5 درجة من أصل 35، وصُنف بـ"مقبول". ومحور "الأمن الوظيفي للصحفيين والصحفيات" حصل على 11.7 درجة من أصل 30، وصُنف بـ"مقبول".
على الرغم من التقدم الملحوظ، أشار التقرير إلى استمرار وجود تحديات ومشكلات، أبرزها العقوبات السالبة للحرية مثل التوقيف والحبس، حيث يعتقد 63.4% من الصحفيين أنها تحد من حرية الإعلام بشكل كبير. ورغم انخفاض نسبة الانتهاكات الجسيمة، فإن 51.2% من الصحفيين ما زالوا يشعرون بالقلق من التعرض لمضايقات أو انتهاكات بسبب عملهم الإعلامي.
الرقابة الذاتية لا تزال ظاهرة شائعة في الوسط الإعلامي، حيث أفاد 96.8% من الصحفيين أنهم يمارسون رقابة ذاتية بشكل كبير إلى متوسط. ومن أبرز التحديات المتكررة الانتهاكات غير المرئية مثل الرقابة المسبقة وحجب المعلومات، حيث اعترف 60.5% من الصحفيين بتعرضهم لرقابة مسبقة من قبل مؤسساتهم.
وفيما يتعلق بتدخل السلطة التنفيذية، يعتقد 82.7% من الصحفيين أن السلطة التنفيذية تتدخل بشكل كبير أو متوسط في عمل وسائل الإعلام. وأبرز التحديات أيضاً قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023، حيث يراه 86.3% من الصحفيين كقيود على حرية الإعلام.
في جلسة نقاشية حول التشريعات الإعلامية، أكد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، النائب غازي الذنيبات، على رضاهم عن التشريعات الحالية. بينما حذر محمد قطيشات، مدير هيئة الإعلام الأسبق، من أثر قانون الجرائم الإلكترونية على حرية التعبير على المدى البعيد.
ورغم التحديات، أبرز التقرير بعض الإيجابيات، مثل دعم الحكومة لوسائل الإعلام وضمان تنوعها وتعددها. كما أشار إلى أن حرية الإعلام عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي مصانة إلى حد مقبول، وأن 58.2% من الصحفيين يعتقدون أن هذه المنصات ساهمت في تعزيز حرية التعبير في الأردن.
فيما يتعلق بتغطية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، أفاد 73.6% من الصحفيين أن وسائل الإعلام المحلية غطت الأحداث بحرية ودون قيود بشكل كبير.
واعتبر 65.8% من الصحفيين أن وسائل الإعلام المحلية كانت مصدراً موثوقاً للمعلومات عن الحرب.
وأشار التقرير إلى أن الصحفيين يشعرون بفقدان الأمان الوظيفي، حيث يعترف 46% بعدم وجود أمان وظيفي في عملهم بشكل كبير. ويعتقد 39% أن فقدان الأمان الوظيفي ساهم في تراجع حرية الإعلام بشكل كبير.
على صعيد التوصيات، دعا المركز إلى تعديل قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2023 وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. كما أوصى بتبني استراتيجية تدعم حرية التعبير والإعلام، وإنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وتأسيس مرصد للانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام.
ختاماً، شدد المركز على ضرورة مواصلة الجهود لتحسين بيئة العمل الإعلامي وضمان حرية التعبير، مع توفير الدعم اللازم للصحفيين والصحفيات في مواجهة التحديات المتزايدة.
