امتحان
التربية توضح حول الغش في الامتحانات وتلمح حول موعد نتائج التوجيهي في الأردن
- وزارة التربية: لا أسئلة في امتحانات التوجيهي من خارج المناهج
- التربية تتوعد كل من سهّل عمليات الغش خلال امتحانات التوجيهي في الأردن
- تعرف إلى إجراءات التربية في حماية أسئلة امتحانات التوجيهي في الأردن
في خضم الحديث عن تسريب بعض أوراق امتحانات الثانوية العامة، قال مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إنه يجب التفريق بين التسريب والغش، مشيرا إلى أن التسريب يعني أن تقع ورقة الامتحان أو جزء منها بين يدي الطلبة قبل بدء الامتحان.
وأكد المساعفة خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا" الإثنين، أن التسريب لا يمكن أن يقع بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي ترافق ورقة الامتحان منذ إعدادها حتى تسليمها ليد الطالب.
وبيّن أن دورية أمنية ترافق مدير التربية حين يستلم الأسئلة والعاملون في إدارة التربية من إدارة الامتحانات ثم تذهب إلى غرفة مخصصة، وأن الغرفة تحت السيطرة ومراقبة بكاميرات في إدارة الامتحانات على مدار 24 ساعة ولا تفتح إلا بثلاثة مفاتيح مع كل شخص من لجنة الامتحانات مفتاح خاص فيه.
وتابع أنه عندما تذهب الأسئلة من تلك الغرفة إلى مركز الامتحان برفقة أمنية يعمل رئيس القاعة على فتح المغلف أمام الطلبة بعد أن يجعل الطلبة يشاهدون أن المغلف محكم الإغلاق من كل الجهات.
وأكد المساعفة أن الحديث عن تسريب الأسئلة قبل بدء الامتحان مستحيل وقوعه ولا أساس له من الصحة، داعيا إلى مقارنة الأسئلة التي يدّعي أشخاص أنها مسربة مع أسئلة الامتحان التي تنشرها وزارة التربية والتعليم بعد نهاية كل اختبار.
ولفت إلى أن ما يحدث هو تعمد أحد الطلبة أو أحد المراقبين أثناء عقد الامتحان تصوير أسئلة الامتحان وإخراجها عبر الهواتف، فيما بين أن عدد المخالفات في العام الماضي كان أقل بكثير مقارنة مع ما تم ضبطه في الدورة الحالية.
وشدد المساعفة على أن الوزارة ستطبق أشد الإجراءات بحق كل من تهاون أو توطأ بتصوير ورقة الامتحان وتمريرها إلى خارج القاعة، وتحويل المتورطين إلى المجالس التأديبية لينالوا أشد العقوبات التي قد تصل إلى العزل من الوظيفة، وبالنسبة للطالب يتم حرمانه دورتين امتحانيتين متتاليتين.
وأشار إلى أن هناك توجه لتعديل الإجراءات لتصبح حرمان الطالب من 4 دورات امتحانية متتالية وذلك بهدف ضبط عملية الامتحان.
وحول ترويج إجابات الامتحان عبر مواقع التواصل، قال المساعفة إنه تم ضبط العديد من منشئي صفحات على مواقع التواصل روجت للغش.
أما فيما يتعلق بشكاوى الطلبة بأن هناك أسئلة من خارج المنهاج، أكد المساعفة أنه لا يوجد أسئلة من خارج المناهج ولا يوجد أي أخطاء في الامتحانات، مشيرا إلى أن الوزارة أعلنت مرارا وتكرارا أن الأسئلة منها 40% للقدرات العقلية البسيطة و40% أخرى للقدرات المتوسطة و20% للقدرات العقلية العليا.
وقال: "عندما نأتي بسؤال يعتمد على المعرفة التراكمية لا يعني أنه سؤال من خارج المنهاج".
وفي استفسار "رؤيا" حول الإجابات النموذجية وعدم نشرها، أوضح المساعفة أن الإجابة النموذجية يتم الاتفاق عليها من قبل المشرفين والمعلمين في لجان التصحيح التي تجتمع بعد يوم من عقد الامتحان لمناقشة الإجابة النموذجية، مؤكدا أنه لا ضير في إخراج ونشر الإجابات النموذجية للطلبة.
أما فيما يتعلق بالنتائج، أوضح المساعفة أن نتائج امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) للدورة الحالية 2024 تحتاج إلى فترة شهر بعد آخر امتحان يتم عقده وقد يزيد أو ينقص؛ ما يعني أن النتائج قد تكون في الثلث الثاني من شهر آب/أغسطس المقبل.
من جانبه قال الإعلامي التربوي حسام عواد إن هناك جهات تنشط أثناء الدورة الامتحانية، وعصابات غش تنشط في هذا الجانب، تبعث أي من أعضائها ليسجل في الدورة الامتحانية كطالب دراسة خاصة.
وأضاف عواد أن عصابات الغش من الممكن أن ترسل شخصين أو ثلاثة ليسجلوا كطلاب دراسة خاصة، تكون وظيفتهم تصوير أوراق الأسئلة وإخراجها عن طريق الهاتف إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى نفس العصابة تكون متفقة مع أشخاص لحل الأسئلة وهنا تأتي العملية الأصعب في إعادة الإجابات للطلبة، ليأتي دور السماعة التي شبهها بحجم حبة العدس التي يعمل العديد على تأجيرها مقابل 200 دينار وأكثر، والدليل كان في ضبط الوزارة 1100 طالب استخدموا تلك السماعات.
وتابع: "هناك طلبة احتجوا للذهاب إلى طبيب أذن ليتخلص من السماعة بعد انقضاء الدورة الامتحانية وبعضهم احتاج لعمليات جراحية لإخراجها".
ولفت إلى هناك طلبة اعملوا على تسجيل اشتراك على مستوى الدورة الامتحانية مع عصابات الغش.
ودعا عواد إلى ضرورة تفعيل الوزارة "خط ساخن" للتبليغ عن عمليات الغش، وتقليل الأسئلة الموضوعية والعودة إلى المقالية، وزيادة عدد النماذج في نفس القاعة، ومحاسبة المراقبين قضائيا ومنعهم من جلب الهواتف النقالة إلى القاعة، والتشديد على قاعات طلبة الدراسة الخاصة، وتفعيل أجهزة التشويش على القاعات، ومراقبة عمل مستوردي وبائعي السماعات، وتفعيل بنك الأسئلة، وتخصيص وقت أطول لامتحانات مواد التخصص، ومنح وقت إضافي عند تعديل أي سؤال، بالإضافة إلى ضبط كل شخص يمتهن التعليم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
