نبض البلد يناقش "قانون الإعلام المرئي والمسموع"

رؤيا – معاذ أبو الهيجاء- ناقشت حلقة نبض البلد الأربعاء، "قانون الإعلام المرئي والمسموع"، حيث استضافت كلا من عضو مجلس النواب د. رلى الحروب، والرئيس التنفيذي لمركز "داعم" للإعلام عبد الفتاح الكايد، ومدير عام راديو البلد داوود كتاب.

وقالت رلى الحروب "إن هذا القانون هو قانون مؤقت وعليه فقط بعض التعديلات، وهناك تطور رقمي والتعديل الجديد شمل موضوع البحث، وأبرز التعديلات الإيجابية وهي إلغاء عقوبة الحبس على من يتداول مواد إعلامية محظورة، بالعقوبة المالية.

واضافت انه من الإيجابيات ان مدة الحصول على ترخيص اصبحت 30 يوم، وكانت في السابق تحتاج الى مدة أطول، والزم مجلس الوزراء بيان سبب الرفض، ومنح حق الاعتراض لدى القضاء.

وبينت ان القانون الجديد وضع شرط للإذاعات في حال ترخيصها بأن يكون المالك اردني الجنسية، أما بالنسبة للفضائيات فلا يجب ان يكون اردني ،لانها تبث عبر الاقمار.

واشارت بأن الاذاعات التي يملكها غير اردنيين تنتهي بإنتهاء ترخيصها وبعد ذلك عليهم أن يبيعوها لاردنيين، ولا يجوز أن يبيع من يحصل على رخصة لقناة فضائية ويبيعها إلا بعد إعلام رئاسة الوزراء وموافقتها.

أما السلبية في هذا القانون فقد منح صلاحيات لهيئة الاعلام بحيث اصبحت منفذه و تضع خطط الاعلام و تراقب اعمال المرخص لهم بخطط الاعلام ولم تعد فقط منظم للقطاع، ومنحتهاصلاحية اغلاق اي قناة ليست مرخصة.

وقالت ان هذا القانون لا يشمل العاملين في الاذاعات والفضائيات في المحاسبة فإذا أخطا مذيع أو ضيف، فلا يوجد من يحميه.

وذكرت أن هناك قوى لا تريد أن يكون هناك أعلام مفتوح وحر كما في الدول المجاورة.

وبينت ان القنوات التي تبث عن طريق شبكة الانترنت لابد أن تحصل على ترخيص من قبل هيئة الاعلام المرئي والمسموع وهذا ضمن القانون الجديد فهو تغير من أجل ان يشمل القنوات التي تبث عبر الانترنت.

ووضحت الحروب أن العديد من الاذاعات والقنوات لم تسدد رسوم ترخيص وهنا بحسب القانون الجديد سوف تدفع ضعف المبلغ إن تأخرت واذا مرت فترة عام فيتم اغلاق القناة.

وبينت أنه القطاع العام اصبح ينافس القطاع الخاص و يحصل على الاعلانات، لأن المعلن يريد مغازلة الدولة لأخذ الرضا منها لأنه يعلن عندها، حسب قولها.

وقالت أن القانون فيه نوع من السيطرة الحكومية حتى النخاع على كافة وسائل الاعلام.

وختمت قولها أن مجلس النواب يقف على مفترق طرق في موضوع الحريات، فإما أن ينتصر للحرية الاعلامية أو يضيف سلبية له.

من جانبه شدد دواد كتاب بأنه لابد من تنظيم الاعلام، وتساءل عن هوية المنظم للاعلام، وبأنه لابد من قانون ينظم موضوع الاعلام في القطاعين العام والخاص.

ودعا كتاب إلى انشاء اذاعات في كل مدينة بحيث يكون لدينا اذاعات مجتمعية، مشيرا الى ضرورة تقليل رسوم ترخيصها، ورفض أن يكون القانون يشمل الاذاعات التي تبث عن طريق الانترنت.

وبين "ان هناك تخبطا في التعامل مع حرية التعبير فقط اعتقل صحافيون في مواقع الكترونية على قانون الارهاب".

واشار"ان الترخيص من اعلى الرسوم ولا نعلم أين تذهب هذه المبالغ العالية، فالاصل ان توضع في صندوق دعم للاعلام وتشجيع له".

من جهته قال عبد الفتاح الكايد "حصل تغيرات تكنولوجية خلال 13 عام وهل القانون واكب هذا التغييرات ولابد من تعديلات على القانون ولكن لابد أن ندرك ما هي هذه التعديلات".

واضاف "قطاع الاعلام في الاونة الاخيرة اصبح فيه دخلاء كثر، وهذا اثر على الاعلام بشكل عام، فهناك حاجة لتغير قوانيننا وتشريعاتنا لضبط الامور لإزالة تشوهات معينة في القوانين، وفي التعديلات الجديدة ازلنا تشوهات معينه، ولكن تبقى هناك عوائق، مثل القنوات الفضائية التي تخاطب الشارع الاردني ولا سلطة لنا عليها".

واكد ان على النواب دور في العمل على خلق اعلام وطني.

ونوه الكايد أنه من الخطا منع غير اردني من فتح اذاعات، وهذا منافي لمفهوم الاستثمار في الاعلام، فاساس الاعلام الانفتاح.

وقال إن الاعلام يصنع سياسات دول ولا بد أن لا ننظر له نظرة جباية.

وقال "المواطن الاردني يدفع دينار ضريبة تلفزيون كل شهر ولكن هل هذه المبالغ توضع وتوظف في تطوير التلفزيون الاردني فلا نرى لهم في رمضان برامج راقية ومتقدمة".