دونالد ترمب
ترمب يطلب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك
- المحكمة العليا تمنح ترمب حصانة جنائية واسعة كرئيس سابق
قدم محامو دونالد ترمب طلبًا لإلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة أفلام إباحية، مستندين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا الذي يمنح الرئيس السابق حصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
في الأول من تموز/يوليو، قضت المحكمة العليا الأمريكية، ذات الغالبية المحافظة، بمنح ترمب نوعًا من الحصانة الجنائية بصفته رئيسًا سابقًا. هذا القرار مثل انتصارًا لترمب الذي يواجه أربع قضايا جنائية، قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الأميركية التي ينافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
في وثيقة قُدمت الخميس إلى القاضي المشرف على محاكمة ترمب في نيويورك، خوان ميرشان، دعا محامو ترمب إلى إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام. أُدين المرشح الجمهوري في 30 أيار/مايو بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.
تعتبر محاكمة ترمب تاريخية، إذ إنه أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائيًا. كان من المقرر إصدار الحكم في هذه القضية الخميس، لكن تأجلت هذه المرحلة بعد صدور قرار المحكمة العليا.
أكد القاضي ميرشان أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترمب في نيويورك في 6 أيلول/سبتمبر، وإذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 أيلول/سبتمبر. قال المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، للمحكمة إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن حجج الدفاع في طلب إلغاء الإدانة "لا أساس لها".
