نفايات متكدسة في غزة
مؤسسات حقوقية تدق ناقوس الخطر: أزمات بيئية وصحية تهدد سكان غزة
- مؤسسات حقوقية تدعو إلى تفعيل شبكات المياه والصرف الصحي
حذرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية من تراكم أطنان النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي في الشوارع ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وتأثير ذلك على الصحة العامة للسكان.
ودعت هذه المؤسسات إلى تمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل شبكات المياه والصرف الصحي، والسماح بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات، وفقا للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، لمنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.
أكدت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل نهجا يهدف إلى حرمان الفلسطينيين عمدا من "الأشياء الضرورية لبقاء الإنسان" في هجومها العسكري على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا الحرمان، الذي يشمل الغذاء والخدمات الطبية والأساسية، أدى إلى كارثة صحية وبيئية ناتجة عن شح وتلوث المياه وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتكدس أطنان من النفايات.
وأضافت أن هذا يمكن أن يشكل بموجب القانون الدولي فرضا متعمدا لظروف معيشية تهدف إلى تدمير مجموعة محمية كليا أو جزئيا، مما يعد عملا من أعمال الإبادة الجماعية.
واعتبرت أن الاحتلال يمضي قدما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لوقف إطلاق النار.
وأكدت أن تصريحات قادة الاحتلال بفرض حصار كامل على قطاع غزة ومنع إدخال الوقود وقطع إمدادات الماء والكهرباء، تعكس رؤية الفلسطينيين كـ"حيوانات بشرية"، وهو تحدي علني للمجتمع الدولي العاجز عن إلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية السكان المدنيين في الإقليم المحتل.
وشددت المؤسسات على أن الظروف المعيشية والصحية القاسية التي فرضتها إسرائيل عمدا على سكان قطاع غزة تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا، وإلحاق أذى نفسي وجسدي شديد بهم، وتعزيز فقدانهم الأمل في العيش داخل القطاع.
وأكدت أن هذه الأوضاع تنتهك كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع وميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وجهت المؤسسات نداء عاجلا لتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل شبكات المياه والصرف الصحي، والسماح بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات، بما يتماشى مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها. وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على دولة الاحتلال لفتح المعابر الحدودية والسماح بتدفق المساعدات، وخاصة الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه ومحطات معالجة الصرف الصحي وآليات جمع النفايات.
