إلغاء صفقة الغاز بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.. تفاصيل

اقتصاد
نشر: 2015-03-11 13:18 آخر تحديث: 2016-07-12 11:00
إلغاء صفقة الغاز بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.. تفاصيل
إلغاء صفقة الغاز بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.. تفاصيل

رؤيا - وكالات - كشفت صحيفة اقتصادية عبرية صباح الأربعاء النقاب عن إلغاء "إسرائيل" لاتفاقية توريد الغاز الطبيعي للسلطة الفلسطينية، والذي كان يقضي بتوريد الغاز لمحطة توليد ستقام بجنين.

 

وقالت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية إن قرار إلغاء الاتفاقية جاء بعد قرار المسئول عن الشراكة الصناعية في الكيان القاضي بفك شراكة احتكار الغاز لدى شركات الغاز الإسرائيلية الثلاث الكبرى " ديلك كيدوحيم ، أفنر ، ورتسيف".

 

وأضافت الصحيفة أن قرار فك الاحتكار يلغي تلقائياً اتفاقية توريد الغاز الطبيعي لشركة (Palestine Power Generation.) الفلسطينية والمتخصصة في مجال الطاقة، والتي كانت ستقوم بإنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بجنين بشمال الضفة ضمن صفقة توريد للغاز الطبيعي وصلت تكلفتها إلى 1.2 مليار دولار.

 

وكانت الشركات الإسرائيلية الثلاث قد أبلغت البورصة الإسرائيلية خلال شهر كانون ثاني /يناير الماضي بتوقيعها على اتفاقية توريد الغاز مع الشركة الفلسطينية بحضور وزير الطاقة الفلسطينية عمر قيطاني وممثلي اتحاد شركات الغاز الإسرائيلية الشريكة في حقل "لفيتان" البحري، لاستخراج الغاز بالبحر المتوسط وذلك في فندق "أمريكان كولوني" بالقدس المحتلة.

 

ويقضي الاتفاق السابق بتوريد ما مجموعه 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي BCM وعلى مدار 20 عاماً للشركة الفلسطينية بجنين.

 

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت خبرا أشارت فيه إلى أن اسرائيل الغت صفقة الغاز مع السلطة الفلسطينية.
 
وتاليا نص الخبر ..

قال الشركاء في حقل لوثيان الإسرائيلي للغاز اليوم الأربعاء إن شركة فلسطين لتوليد الطاقة ألغت صفقة لشراء الغاز بقيمة نحو 1.2 مليار دولار من الحقل.


وقبل عام وقعت شركة فلسطين لتوليد الطاقة على اتفاق مدته 20 عاما لشراء ما يصل إلى 4.75 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي فور بدء الإنتاج من حقل لوثيان في وقت لاحق من العقد الحالي.


وأضافت الشركة أن بعض الشروط لم تلبى بما في ذلك عدم الحصول على موافقة هيئة مكافحة الاحتكار وبعض الجهات التنظيمية الأخرى.


وقالت شركة ديليك دريلينج أحد الشركاء الرئيسيين في لوثيان إن شركة فلسطين لتوليد الطاقة أشارت أيضا إلى تأخيرات في تطوير المشروع.


وأضافت ديليك أن الإلغاء سيسري في غضون 30 يوما ما لم يتم الحصول على موافقة هيئة مكافة الاحتكار قبل ذلك

أخبار ذات صلة

newsletter