الادعاء العام الفرنسي: من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف ....
أعلن مكتب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف في باريس، الثلاثاء، أنه أحال إلى محكمة التمييز "حسم مسألة قانونية" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف بحق الرئيس السوري بشار الأسد المتهم بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيميائية في 2013 في سوريا، وذلك وفقا لما نقلت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً : أقارب قتلى في السابع من أكتوبر يرفعون قضية على إيران وسوريا وكوريا الشمالية
وقال مكتب المدعي العام إنه يرى، "دون التشكيك في جوهر القضية لا سيما وجود أدلة جدية أو ثابتة ضد الأسد تجعل مشاركته محتملة" في هذه الهجمات الدامية، أن "من الضروري أن تنظر أعلى محكمة قضائية في الموقف الذي اتخذته غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس بشأن مسألة الحصانة الشخصية لرئيس دولة في منصبه عن جرائم من هذا النوع".
وتعود عداوة فرنسا للنظام السوري إلى فترة طويلة، حيث شهدت العلاقات بين البلدين تدهورا كبيرا منذ بداية الحرب عام 2011.
والمحاكم الفرنسية لا تملك صلاحيات مباشرة لفرض قراراتها على رؤساء الدول الأجنبية. وهذا يعود إلى مبدأ السيادة الوطنية الذي يحمي قادة الدول من التدخل القضائي الأجنبي. إلا أنه في بعض الحالات الخاصة، يمكن للمحاكم الفرنسية أن تلعب دورا في ملاحقة القادة الأجانب، لا سيما إذا كانت هناك اتفاقيات دولية تسمح بذلك.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال: مقتل ضابطين في انفجار وقع في منطقة محور نتساريم
