مجلس النواب يقر قانون المعاملات الالكترونية

رؤيا- جورج برهم - أقر مجلس النواب مشروع قانون المعاملات الالكترونية لسنة 2013 حيث كانت اللجنة قد ااقرت مشروع القانون بعد ان اجرت عدد من التعديلات من حيث الوسائل الالكترونية ورسائل المعلومات والسجل والتوقيع الالكتروني ومنشئ رسالة المعلومات بما في ذلك الوسيط الاكتروني وشهادة التوثيق الالكترونية والجهة المرخصة والمعتمدة.

وشمل القانون تطويرا في التشريعات للتجارة الالكترونية بما ينسجم مع القوانين العالمية وتوفير الخدمات الحكومية والدفع الكتروني المالي للمعاملات للارتقاء بعمل المؤسسات الحكومية بما يسمى الحكومة الاكترونية . كما تم تشديد العقوبات على جهات التوثيق الالكتروني في حال تقديم معلومات غير صحيحه او افشت اسرار احد عملائها او استغلت المعلومات المتوفره لديها او اي نشاط يمارس دون الحصول على تراخيص او اعتماد وفقا لاحكام القانون والانظمة الصادره بالحبس من (3) اشهر الى (3) سنوات والابقاء على الغرامات حسب ما وردت في مشروع القانون بغرامه لاتقل عن (50000)الف دينار ولاتزيد عن (10000)الف دينار حسب جسامة الفعل المسند اليه.

وقد جاء اقرار مشروع القانون نظرا للتقدم التكنولوجي الذي يستوجب اقرار المعاملات الكترونية التى توفر الوقت والجهد وتتماشى مع الانظمة العالمية في هذا المجال بما يخدم الانشطه الاستثمارية في المملكه ويوفر لها البيئه المناسبه.