قائد حركة حماس في قطاع غزة
ورد ورسالة على مدخل مكتب غانتس تحمل اسم وصورة السنوار.. ما قصتها؟
- جدل كبير عقب استقالة بيني غانتس من مجلس الحرب
عقب إعلان عضو مجلس الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، استقالته من حكومة حرب الاحتلال، أثيرت حالة من الغضب لدى اليمين المتطرف في تل أبيب.
وكان غانتس أعلن الأحد استقالته من حكومة حرب الاحتلال الإسرائيلي بعد أن هدد الشهر الماضي بالانسحاب لغياب استراتيجية لفترة ما بعد الحرب في قطاع غزة.
وقال غانتس في خطاب متلفز: "نغادر حكومة الوحدة بقلب مثقل".
إلى ذلك عثر على رسالة وباقة من الزهور على مدخل مكتب غانتس، لكن الأمر الذي أثار الجدل وجود ورقة تحمل صورة قائد حركة حماس واسمه على الرسالة الموجهة لغانتس، بحسب ما تداولته وسائل إعلام عبرية
وكتب على الرسالة: "شكرا جزيلا! مع الاحترام والتقدير، يحيى السنوار"
ويقول محللون ومتابعون أن المقصود من الرسالة أن استقالة غانتس مفيدة لحركة حماس وقائدها يحيى السنوار وليس لتل أبيب، هكذا يقصد المتطرفون برسالتهم.
ونالت استقالة الوزير بيني غانتس من مجلس الحرب اهتماما واسعا لدى الرأي العام العربي والعالمي، وطرح على أثرها عشرات الأسئلة حول مدى تأثير هذه الاستقالة وإن كانت ستضر برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويشار إلى أن غانتس انضم إلى الحكومة التي شكلها نتنياهو في 11 أكتوبر/ تشرين الأول عقب اندلاع الحرب وباتت تسمى حكومة الطوارئ وعلى إثر الخطوة، تم إنشاء حكومة الطوارئ.
ولم يكن غانتس بالأصل جزءاً من الائتلاف الحكومي قبل الحرب على غزة، وبالتالي فإن انسحابه من حكومة نتنياهو لا يعني سقوطها، بل إنهاء تعريف "حكومة الطوارئ" وتعود الحكومة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
الاستقالة كشفت الأهمية الحقيقية لما يعرف بمجلس الحرب، ومدى تأثيره على صناعة القرار العسكري لدى الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة والمستمر منذ 248 يوما.
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" فإن مجلس الحرب يعد هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.
ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد تنفيذ حركة حماس لعملية طوفان الأقصى، من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.
كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.
قانونية المجلس
ولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.
ويشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس، ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يحدد المشهد السياسي في "إسرائيل".
ووفقا للمعلومات فإن قرارات المجلس غير ملزمة خلال فترة الحرب إنما ينظر بها من قبل المجلس الوزاري المصغر الذي يملك قرار الموافقة على التوصيات أو رفضها أو الأخذ بما يريد منها.