رؤيا - الغد - أكدت وزارة المياه والري أنها "تبذل قصارى جهدها" لتخفيض العجز المائي، المتوقع خلال الأعوام المقبلة. وفيما تعكف الوزارة على عدة ....
رؤيا - الغد - أكدت وزارة المياه والري أنها "تبذل قصارى جهدها" لتخفيض العجز المائي، المتوقع خلال الأعوام المقبلة.
وفيما تعكف الوزارة على عدة مشاريع لتغطية العجز المائي المتوقع وتلبية حجم الطلب المائي المتزايد، ضمن خطة عشرية، تشير تقديرات رسمية للوزارة اطلعت عليها "الغد" الى ان العجز المائي لغاية العام 2030، سيرتفع الى حوالي 365 مليون متر مكعب، وسيبلغ مع نهاية العام الحالي حوالي 156 مليونا.
وتقول الوزارة ان حجم الطلب على المياه سيرتفع بمقدار 266 مليون متر مكعب من المياه سنويا اعتبارا من العام الحالي، وصولا إلى 1532 مليون متر مكعب خلال 2030.
وبالنسبة للاحتياجات المائية خلال العام 2020، توقعت الوزارة أن تبلغ نحو 1384 مليون متر مكعب، مع عجز مقداره 254 مليونا، مقارنة باحتياجات العام 2025 التي يتوقع ان تبلغ حوالي 1454 مليون متر مكعب، مع عجز 309 ملايين تقريبا.
وكانت الوزارة رصدت حجم متطلبات المياه في المملكة للعام الماضي حيث وصلت 1243 مليون متر مكعب، بعجز 145 مليونا، وخلال العام 2013، وصل حجم الاحتياجات المائية 1213 مليونا بعجز 312 مليون متر مكعب.
وقال أمين عام الوزارة باسم طلفاح، إن وزارته تعمل قصارى جهدها لتخفيض العجز المائي المتوقع خلال الأعوام المقبلة من خلال عدة مشاريع مياه أدرجتها الوزارة على قائمة أولوياتها وعلى رأسها مشروع ناقل البحر الأحمر- البحر الميت.
وكانت "المياه" وقعت مؤخرا اتفاقية تنفيذ المرحلة الاولى من المشروع مع الجانب الاسرائيلي.
وأضاف طلفاح، ان الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن تعمل على زيادة المصادر المائية سواء من خلال تحلية المياه أو إعادة الاستخدام أو استثمار المصادر التقليدية.
وبين أن الوزارة تعمل أيضا على تأهيل شبكات المياه وتقليل الفاقد المائي والذي يعتبر توفيره "مصدر مياه جديدا"، فضلا عن رسائل التوعية والإرشاد الموجهة للمواطنين عبر ترشيد الاستهلاك والحصاد المائي.
ويبلغ حجم الفاقد المائي حوالي 45 % وهو ما اعتبره وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر "كبيرا جدا"، سيما وأن حوالي 70 % من هذا الفاقد، "سرقات واعتداءات على شبكات المياه".
