صورة ملتقطة من مقطع الفيديو الذي يظهر احتراق السيارة الكهربائية في العاصمة عمان
بالفيديو.. احتراق سيارة كهربائية في العاصمة عمان
- لم تعرف حتى كتابة هذه السطور أسباب الحريق الذي اندلع في المركبة الكهربائية
تعاملت فرق الدفاع المدني، ظهر السبت، مع احتراق سيارة كهربائية في منطقة ماركا شرق العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : ما هي المركبات المستثناة من مطابقة السيارات الكهربائية لمعايير الجودة؟
وأظهر مقطع فيديو حصلت "رؤيا" عليه، لحظة وصول رجال الدفاع المدني، ومحاولتهم السيطرة على المركبة التي اشتعلت فيها النيران.
ولم تعرف أسباب الحريق حتى اللحظة، إلا أن الأجهزة المعنية فتحت تحقيقا بالحادثة للوقوف على أسباب الحريق.
وشهدت الآونة الأخيرة تسجيل العديد من حالات حرائق المركبات الكهربائية في الأردن، وسط تضارب الآراء حول تلك المركبات ومأمونيتها.
تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية
وصدرت في السادس والعشرين من أيار/مايو الماضي، تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، التي يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف التعليمات إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل الأردن، لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعلمات أو الإعلان عنها.
وألزمت الفقرة (أ) من المادة (5) من التعليمات المورد بتقديم إحدى الشهادات التالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات الجديد:
- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة "Type Approval Certificate /European Whole Vehicle"
- شهادة المطابقة لمواصفات السلامة "The Federal Motor Vehicle Safety Standards- FMVSS"
وألزمت الفقرة (ب) من المادة (5) المورد بتقديم إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمركبة الكهربائية المستعملة، أو تقديم شهادة صادرة عن جهة معتمدة من المواصفات والمقاييس قبل التخليص على المركبة تتضمن المتطلبات الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستوردة المستعملة والواردة في الملحق (ج) من هذه التعليمات.
وألزمت الفقرة (ج) المورد بتقديم أي من الشهادات المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مرة واحدة لكل طراز ولكل مورد وبحيث تقوم المؤسسة بالتحقق من صحة هذه الشهادة بالطرق المناسبة وتستوفي أجور التحقق وفقا لتعليمات أجور الخدمات المعمول بها في المؤسسة.
كما ألزمت الفقرة (د) من المادة ذاتها المورد بتقديم أي وثائق فنية تثبت مطابقة المركبة الكهربائية لاشتراطات السلامة والتي تطلبها المؤسسة وتزويد المؤسسة بكافة المعلومات الواجب ذكرها في الطلب والمحددة في الملحق (أ) من هذه التعليمات، والتشريعات والاشتراطات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة باستيراد وإدخال المركبات.
وبحسب الفقرة (د) من المادة (5) على المورد تقديم إقرار بالمطابقة من المورد أو من يفوضه قانوناً وفقاً للنموذج المحدد في الملحق (ب) من هذه التعليمات.
وبحسب المادة المادة (6)، تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بإبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.
ويتم إصدار كتاب الموافقة على إدخال المركبة الكهربائية الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط، ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنع ولنفس المورد، وفقا للمادة (6/ب)
ووفقا للفقرة (ج) من المادة ذاتها، ولا يجوز استخدام كتاب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب.
واشترطت الفترة (د) من المادة (6)، تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة الكهربائية لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.
وفي حال عدم الالتزام بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات تعتبر المركبة الكهربائية غير مطابقة وتشكل خطراً على السلامة العامة، وفقا للمادة (7).
وبحسب المادة (8)، يسمح بإدخال المركبات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذه التعليمات شريطة تقديم المورد اعتماد مستندي أو بوليصة شحن تثبت ذلك.
وذكرت العليمات في المادة (9) أنه إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها أو نشأ خلاف في تطبيق هذه التعليمات يتم البت فيهما من لجنة يشكلها مدير عام المؤسسة لهذه الغاية .
وبحسب المادة (10) من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، يستمر العمل بهذه التعليمات إلى أن تصدر المؤسسة وفقاً للقانون قواعد فنية خاصة بالمركبات الكهربائية.
وقالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية إن التعليمات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات، في ظل الطلب المتزايد عليها.
وبينت المؤسسة أن التعليمات الجديدة وضعت إجراءات لتقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل المملكة، بحيث يتم طلب شهادات معروفة عالمياً تضمن أمان المركبات الكهربائية وضمان سلامة المستخدمين لها.
