"المواصفات" توضح بخصوص تعليمات مطابقة المركبات الكهربائية

• المواصفات: تعليمات تقييم مطابقة المركبات الكهربائيّة تهدف للحفاظ على حقوق المستهلكين

قالت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة، إن التعليمات التي دخلت حيز التنفيذ حول إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، تهدف إلى "حماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطنيّ والحفاظ على سلامة وأمان الاستخدام لهذا النوع من المركبات، في ظل الطلب المتزايد عليها".

اقرأ أيضاً : الأردن يرفع عدد محطات شحن المركبات الكهربائية.. تفاصيل

وبينت مدير عام المؤسسة عبير الزهير، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن "التعليمات الجديدة وضعت إجراءات لتقييم المطابقة للمركبات الكهربائيّة التي ستدخل المملكة، بحيث يتم طلب شهادات معروفة عالمياً تضمن أمان المركبات الكهربائيّة وضمان سلامة المستخدمين لها".

وتابعت أن الحكومة عملت "على إخضاع السيارات الجديدة بأنواعها كافة، لكفالة إلزامية عند بيعها وذلك لتعزيز ثقة المستهلك وضمان حصوله على حقوقه كاملة وخدمات ما بعد البيع".

واعتبرت أن الشهادتان المطلوبتان توفّران "آلية لضمان تلبية المركبات لمعايير البيئة والسّلامة والأمان المطلوبة، عبر تطبيق عدد من متطلّبات الأداء على المركبات".

تعليمات دخلت حيز التنفيذ

وبحسب المادة 4 من التعليمات فإنه يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعلمات أو الإعلان عنها.

وألزمت الفقرة (أ) من المادة (5) من التعليمات المورد بتقديم إحدى الشهادات التالية لمؤسسة المواصفات والمقاييس للمركبات الجديد:

- شهادة الموافقة النوعية الأوروبية للمركبة "Type Approval Certificate /European Whole Vehicle"

- شهادة المطابقة لمواصفات السلامة "The Federal Motor Vehicle Safety Standards- FMVSS" 

وألزمت الفقرة (ب) من المادة (5) المورد بتقديم إحدى الشهادات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للمركبة الكهربائية المستعملة، أو تقديم شهادة صادرة عن جهة معتمدة من المواصفات والمقاييس قبل التخليص على المركبة تتضمن المتطلبات الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية المستوردة المستعملة والواردة في الملحق (ج) من هذه التعليمات.

وألزمت الفقرة (ج) المورد بتقديم أي من الشهادات المشار إليهما في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة مرة واحدة لكل طراز ولكل مورد وبحيث تقوم المؤسسة بالتحقق من صحة هذه الشهادة بالطرق المناسبة وتستوفي أجور التحقق وفقا لتعليمات أجور الخدمات المعمول بها في المؤسسة.

كما ألزمت الفقرة (د) من المادة ذاتها المورد بتقديم أي وثائق فنية تثبت مطابقة المركبة الكهربائية لاشتراطات السلامة والتي تطلبها المؤسسة وتزويد المؤسسة بكافة المعلومات الواجب ذكرها في الطلب والمحددة في الملحق (أ) من هذه التعليمات، والتشريعات والاشتراطات الصادرة عن الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة باستيراد وإدخال المركبات.

وبحسب الفقرة (د) من المادة (5) على المورد تقديم إقرار بالمطابقة من المورد أو من يفوضه قانوناً وفقاً للنموذج المحدد في الملحق (ب) من هذه التعليمات.

وبحسب المادة المادة (6)، تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بإبلاغ صاحب الطلب بقرارها خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات.

ويتم إصدار كتاب الموافقة على إدخال المركبة الكهربائية الجديدة للطراز لكل مورد ولمرة واحدة فقط، ويتم الاعتماد على كتاب الموافقة الصادر لغايات الاستيراد لنفس الطراز ولنفس المصنع ولنفس المورد، وفقا للمادة (6/ب)

ووفقا للفقرة (ج) من المادة ذاتها، ولا يجوز استخدام كتاب الموافقة على إدخال المركبات الكهربائية من قبل أي مورد آخر غير مقدم الطلب.

واشترطت الفترة (د) من المادة (6)، تقديم كتاب الموافقة الصادر عن المواصفات والمقاييس عند ترخيص المركبة الكهربائية لأول مرة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

وفي حال عدم الالتزام بأي من المتطلبات الواردة في هذه التعليمات تعتبر المركبة الكهربائية غير مطابقة وتشكل خطراً على السلامة العامة، وفقا للمادة (7).

وبحسب المادة (8)، يسمح بإدخال المركبات الكهربائية التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذه التعليمات شريطة تقديم المورد اعتماد مستندي أو بوليصة شحن تثبت ذلك.

وذكرت العليمات في المادة (9) أنه إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها أو نشأ خلاف في تطبيق هذه التعليمات يتم البت فيهما من لجنة يشكلها مدير عام المؤسسة لهذه الغاية .

وبحسب المادة (10) من تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، يستمر العمل بهذه التعليمات إلى أن تصدر المؤسسة وفقاً للقانون قواعد فنية خاصة بالمركبات الكهربائية.