مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

سوريون في أحد الأسواق - أرشيفية

بعد ١٣ عاما على الأزمة.. نسب الفقر بين السوريين تصل إلى مستويات صادمة

بعد ١٣ عاما على الأزمة.. نسب الفقر بين السوريين تصل إلى مستويات صادمة

نشر :  
منذ شهر|
اخر تحديث :  
منذ شهر|
  • 27 في المئة من السوريين أي نحو 5.7 ملايين نسمة يعيشون في فقر مدقع
  • الفقر أصبح يشمل أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022

يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفقاً لما أفاد به البنك الدولي، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين احتياجاتهم الرئيسية.

وفي تقريرين نشرهما البنك الدولي عن سوريا، أوضح أن "أكثر من عقد من النزاع أدى إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيراً إلى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 ملايين نسمة، يعيشون في فقر مدقع".

وأضاف البنك الدولي: "على الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، فإنه أصبح يشمل أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير 2023"، الذي أودى بحياة نحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.

وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة قد أشارت إلى أن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.

وأوضح البنك الدولي أن هناك أسباباً خارجية عدة ساهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" مؤخراً، من بينها الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ عام 2019، حيث يودع سوريون كثيرون أموالهم، إضافة إلى تداعيات كل من جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية.


اقرأ أيضاً : إيطاليا تعلن إعادة تمويل الأونروا والشعب الفلسطيني


وأشار البنك إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" إلى البلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

وأفادت الأمم المتحدة بأن خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 حصلت فقط على ستة في المئة من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار.