الصفدي: على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات تل أبيب من العقاب

• الصفدي: محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى جرائم الحرب في غزة وتتصرف الحكومة "الإسرائيلية" بازدراء

طالب وزير الخارجية أيمن الصفدي، مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويضع حدا لإفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب، من جراء العدوا المتواصل على فطاع غزة.

اقرأ أيضاً : الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية لوقف الحرب على غزة يلتقون ماكرون الجمعة

وقال الصفدي عبر منصة "إكس" إن محكمة العدل الدولية تكشف مرة أخرى جرائم الحرب في غزة. ومرة أخرى، تتصرف الحكومة "الإسرائيلية" بازدراء للقانون الدولي، وترفض الانصياع لأوامر المحكمة.

وأشار الصفدي إلى أن العنصرية البغيضة التي رد بها المسؤولون "الإسرائيليون" الراديكاليون على اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج بالدولة الفلسطينية تكشف عن طباعهم الكراهية والعنصرية. إنها تصرخ للعالم لوضع حد لإفلات إسرائيل غير المنطقي من العقاب وإنهاء طغيانها وبلطجيتها.

وفي وقت سابق أمر رئيس محكمة العدل الدولية تل أبيب أن توقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري، وعليها أيضا فتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية للقطاع.

وأكد رئيس "العدل الدولية"، في الجلسة الطارئة التي عقدت الجمعة، أن هجوم الاحتلال العسكري الذي استهدف رفح، تطورا خطيرا يزيد من معاناة أهل غزة. مذكرا بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ.وطالب تل أبيب أن تقدم ضمانات إزاء وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بتهمة الإبادة الجماعية بالقطاع المنكوب، كما عليها المحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وبينت العدل الدولية، أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير، وأمرت تل أبيب اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وصول المحققين دون عوائق إلى غزة.

وأمر تل أبيب أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريرا عن الخطوات التي ستتخذها.

وأضاف أن الهجوم البري على رفح الذي شنته تل أبيب على رفح لا يزال مستمرا وأدى لموجة نزوح أخرى.

مشيرا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في السابع من أيار/ مايو الجاري.