حماس: طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق قادة بالحركة "مساواة بين الضحية والجلاد"

• مدعي عام المحكمة الجنائية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق قادة في حماس

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، إصدار مذكرة توقيف بحق قادة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وطلب المدعي العام كريم خان في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس  المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيسها في قطاع غزة يحيى السنوار والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، بزعم ارتكاب جرائم حرب خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

اقرأ أيضاً : مدعي عام الجنائية الدولية يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

كما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال كريم خان في بيان إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت، بتهم جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

وأضاف أن نتنياهو وغالانت يتحملان مسؤولية الجرائم التي ارتكبت في غزة ومنها تجويع المدنيي، مشيرا إلى أن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين "إسرائيليين" حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة.

وأشار المدعي العام أن نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في المعاناة والتجويع للمدنيين.

حركة حماس أصدرت بيانا، قالت فيه إنها تتابع إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مذكرات توقيف واعتقال بحقّ اثنين فقط من مجرمي الحرب في نتنياهو وغالانت ، اللَّذين ثبت تورطهما في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والعدوان والجرائم ضدّ الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أن مذكرات التوقيف والاعتقال بحق قادة الاحتلال جاءت متأخرة سبعة أشهر، إذ ارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلالها آلاف الجرائم بحقّ المدنيين الفلسطينيين من الأطفال والنساء والأطباء والصحفيين، وتدمير الممتلكات الخاصة والعامَّة والمساجد والكنائس والمستشفيات.

واستنكرت حماس بشدة محاولات المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية، "دون أساس قانوني، مخالفاً بذلك المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحقّ في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصَّة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة(51)". 

وطالبت حركة حماس المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذي شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما تطالب بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية.