الصناعة والتجارة توضح عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لأي سلعة

• الوزارة حررت 66 مخالفة للسقوف السعرية المحددة لمادة الدجاج

كشفت وزارة الصناعة والتجارة، السبت، عن عدد المخالفات التي تم تحريريها بحق مرتكبي مخالفة السقوف السعرية منذ تحديها لمادة الدواجن في الثالث من أيار الحالي، كما أوضحت عقوبة مرتكبي مخالفة السقوف السعرية المحددو لأي سلعة.

اقرأ أيضاً : ارتفاع أسعار النفط عالميا وتسجيل مكاسب أسبوعية

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة ينال برماوي، إن الوزارة حررت 66 مخالفة للسقوف السعرية المحددة لمادة الدجاج، منها 34 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية، و32 لعدم الإعلان عن أسعار الدجاج الطازج ودجاج النتافات في مختلف مناطق المملكة.

وأضاف البرماوي في تصريحات نقلتها بترا، أن عقوبة مخالفة السقوف السعرية المحددة لأي سلعة، هي غرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 3 آلاف، أو الحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، مشيراً إلى تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفات وفقاً للقانون.

وأكد أن كميات الدجاج متوفرة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن السوق يوميا نحو 700 ألف طير، منها 200 ألف نتافات و500 ألف طازج، وأن الكميات الموردة هي كالمعتاد.

وكانت الوزارة حددت بدء من 3 الشهر الحالي سقوفا سعرية للدجاج الحي المباع من خلال النتافات، 170 قرشا واصل للمستهلك، و150 قرشا من باب المزرعة و 160 للموزعين.

كما حددت الوزارة، بدءا من 6 الشهر الحالي سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع 220 قرشا للمستهلك و 205 قروش للجملة.

واتخذت الوزارة القرارين بعدما رصدت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات.

شكاوى عديدة

وشكا مواطنون عبر رؤيا من ارتفاع أسعار دجاج النتافات وتجاوزها السقوف السعرية التي وضعتها الحكومة الأردنية، حيث وصل سعر كيلو دجاج النتافات إلى دينارين في محال بيع الدواجن، بينما حددت الحكومة السعر بـ 1.70 دينار للكيلو.

وأعرب المواطنون عن استيائهم من هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار، معتبرين إياه استغلالا لهم.