لجنة نيابية تناقش قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية

رؤيا- جورج برهم - باشرت اللجنة النيابية المشتركة (الطاقة والثروة المعدنية، والقانونية) بمناقشة مشروع قانون التصديق على رخصة شركة الكهرباء الأردنية المساهمة العامة المحدودة للتوزيع والتزويد بالتجزئة للطاقة الكهربائية، واتفاقية التسوية والمصالحة بين الحكومة وشركة الكهرباء الأردنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة النائب المهندس جمال قموه وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور ابراهيم سيف ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري. وقال النائب قموه إن اللجنة المشتركة أجرت عصفاً ذهنياً مع الجهات الحكومية وذلك للتباحث في الأسباب الموجبة لمشروع القانون واتفاقية التسوية ، مشيراً إلى أن النواب الحضور تقدموا بمجموعة من الاستفسارات بعضها تم الإجابة عليها وبعضها تم ترحيله للاجتماعات القادمة مع الحكومة. وبيّن النائب قموه أن اجتماع اللجنة المشتركة جاء بناء على توصية من مجلس النواب بتحويل مشروع القانون وتسوية الاتفاقية للّجنتين النيابيّتين، مشيراً إلى أن النواب عبّروا عن انزاعجهم وانتقادهم الكبير لتوقيع الاتفاقية والتي لم تتجاوز 65 مليون دينار وهو مبلغ زهيد مقارنة مع القيمة الحقيقة لشركة الكهرباء الأردنية.

بدوره أشار الوزير سيف ورئيس الهيئة الحياري إلى الأسباب الموجبة لإقرار مشروع القانون وتسوية الاتفاقية مشيرين إلى أن مجلس النواب له الخيار في المصادقة على الاتفاقية أو رفضها.